سيكون أداء وزارة الصحة الخدمي والمالي والرقابي خلال الفترة الماضية موضعاً لمناقشات الأعضاء في مجلس الشورى خلال جلسته العشرين التي تعقد غداً الإثنين. وللأعضاء في اللجنة الصحية بالمجلس مجموعة من المقترحات والتوصيات سيعرضونها خلال المناقشات، وسيتم التصويت عليها في جلسة الغد، أبرزها زيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع تكاليف العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، وإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها. كا توصي اللجنة في تقرير أعدته عن إدار الوزارة، بإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي والمهني وبوضع خطة تدريب في مجال طب الأسرة لتلبية الاحتياج لوجود طبيبي أسرة في كل مركز صحي. كما طالبت بترتيب علاج المرضى في الخارج ونقلهم على درجة الأعمال والإعداد المسبق لدخولهم المستشفيات المناسبة. وفي الجلسة ذاتها يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، ويعالج التعديل المقترح حالات قيام أصحاب العمل باستغلال أسماء المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك برفع الغرامة وإضافة عقوبة التشهير بالمؤسسة المخالفة. كما يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان. ويهدف النظام المقترح إلى رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار في المؤسسات من خلال صناديق التمويل التي سيعمل من خلالها المركز الوطني لتنمية الابتكارات الذي يؤسسه مشروع النظام. ويتكون مشروع النظام من 11 مادة تعمل على تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة، والاستراتيجية الوطنية للتحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة، وإلى تحويل الابتكارات الوطنية إلى منتجات منافسة تغزو الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى، وتقضي المادة المقترحة التي أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراستها لعدد من المسوغات التي أوردتها في تقريرها بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة. وبينت اللجنة في مسوغات رفضها أن تحصيل بعض الغرامات تختص به وزارة الشؤون البلدية والقروية، وغرامات تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى جانب مشروع تعديل نظام البلديات الذي انتهت الوزارة من إعداده وتم رفعه للمقام السامي، ويتضمن أحكاماً تفصيلية لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات والرقابة عليها في حدود الاختصاص النوعي للقطاع البلدي، إضافة إلى أن إسناد تحصيل الغرامات في بعض النشاطات البلدية للقطاع الخاص متحقق من خلال نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
