الشورى يقر دعم ميزانية «الصحة» وبنود التشغيل الذاتي

طالب بإيجاد حوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة

صوت مجلس الشورى اليوم الاثنين لصالح دعم وزارة الصحة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانيتها لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، وطالب الوزارة بإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، لمواجهة النقص الكبير في القوى البشرية العاملة في منشآت الصحة في القرى والمدن الصغيرة، وتطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات المتخصصة للقرى والمدن الصغيرة، كما شدد المجلس على تقليل نسبة القطران والنيكوتين في السجائر وتكثيف الجهود للتوعية بأضرار التبغ باستخدام الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات الصلة والتوسع في مراكز الوقاية منه، وودعا إلى النظر في إمكانية إسناد برنامج الطب المنزلي إلى القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والاستفادة من القوى البشرية المخصصة لها في جوانب أخرى، وتكثيف برامج التوعية في مجال التبرع بالأعضاء والحث على توقيع بطاقة متبرع، إضافة إلى وضع خطة تدريب لإيجاد طبيبي أسرة على الأقل في كل مركز خلال خمس سنوات.
واقر الشورى بالأغلبية توصيات باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لدعم متطلبات الرعاية الصحية المختلفة، ودعم متطلبات العمل الإسعافي في أقسام الطوارئ في المستشفيات وتهيئة الكوادر العاملة فيها، وإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا وفق العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية في المملكة.
ووافق المجلس على توصية إضافية نصت على دعم إنشاء مراكز ومستشفيات علاج وإعادة تأهيل المدمنين والمتعافين من تعاطي المخدرات من قبل القطاع الخاص والخيري وتسهيل إجراءات تراخيصها، قدمها العضو فايز عبدالله الشهري، كما شدد على بذل وزارة الصحة المزيد من الجهد والعناية بالمرضى، وترتيب العلاج في الخارج وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال، والإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة سواء من هم على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص، حيث تبنى توصية بهذا الخصوص للعضو عساف أبوثنين.