الشورى: تغطية فاتورة الصحة بزيادة الاعتمادات المالية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/1435ه.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن اللجنة ضمنت في تقريرها عشر توصيات تناولت العديد من المهام التي تقوم بها الوزارة وطالبت بزيادة الاعتمادات المالية لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين وإيجاد الحوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة كعامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، وإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية.
وقد اقترح عدد من الأعضاء أن تقوم وزارة الصحة بإعادة هيكلة قطاعاتها لمواكبة التوسع في خدماتها والبحث عن أفكار جديدة لتقديم خدمات صحية متميزة، ومعالجة السلبيات التي قد تواجهها في إدارة القطاع الصحي والبحث في أفضل الممارسات العالمية في إدارته وتطبيق ما يناسب منها، وأن تفصل بين مهامها المختلفة التنفيذية والإشرافية.
من جانبها طالبت إحدى العضوات بتزويد مجلس الشورى بتقارير الجهات الرقابية الصحية عن مستوى الخدمة الصحية وممارسات العاملين في القطاع الصحي، وتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة وضع الخدمات الصحية الحالية.
وفيما يخص الأخطاء الطبية دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنويا، وكيفية معالجتها، لافتا إلى عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي، واقترح أن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة وسن نظام للمسؤولية الطبية.
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عساف أبوثنين، في مداخلة له أمس لدى مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة، أن وفد الوزارة يسافر عبر مقاعد الدرجة الأولى، بينما ينام بعض المرضى بسبب آلامهم وأوجاعهم في ممرات الدرجة السياحية أكثر من 12 ساعة.
وطالب بتقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج وإلزام الوزارة بإركاب المرضى المسافرين إلى الخارج في مقاعد الدرجة الأولى، كما طالب بإيجاد طبيب سعودي ومحام ومترجم في كل مركز علاجي في الخارج، وأرجع ذلك لوجود ما أسماهم (سماسرة) يتحكمون في المرضى ويعملون على ابتزازهم لإجبارهم على السكن في مساكن يستفيد منها السماسرة، ما حدا بالدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس التداخل وسؤاله عن دور الملحق الصحي، وأكد العساف أن لجوء الأسر للملحق الصحي يؤدي لزيادة سوء المعاملة معهم من قبل هذا المستشفى. وطالب الجفري بالتحقق مما جاء في مداخلة عساف وإحضار إثباتات أكثر.
وأوضح ل(عكاظ) أبوثنين أن عضو المجلس أقسم بأن يظهر الحقيقة وأن انتقاداته موثقة لديه ووقف مع نائب رئيس الجلسة خارج المجلس للحديث عنها، وكشف أن هذه المشكلة تحدث ل90% من المرضى السعوديين في الخارج والبالغ عددهم 2489 مريضا، مطالبا بتخصيص سكن من قبل الملحقية الصحية بجانب المستشفى مخصص للمرضى السعوديين أسوة بما تفعله دولة الكويت.
وقد أشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الدفاع المدني وتقويم نتائج تعديلاتها وإجراءاتها والصعوبات التي واجهها وإبداء مرئياته بشأنها خلال ثلاث سنوات.
من جانبه بين الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة، كما أكد على إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، وطالب بإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي في جلسة سابقة.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي وقد طالبت في توصياتها بأن يقوم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية ودعم رأسمال صندوق التنمية الزراعية بما يمكنه من تنفيذ مبادرات الملك عبدالله للاستزراع في الخارج وتوقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشاريع في الداخل والخارج.
وطالب عضو آخر بوضع برنامج عاجل لدعم ورعاية مشروعات الألبان الصغيرة والمتعثرة، فيما طالب آخر بمبادرة تتعلق بزراعة المنتجات العضوية.
ودعا أحد الأعضاء الصندوق إلى دراسة أسباب تعثر المزارعين في السداد، فيما دعا عضو آخر إلى توحيد أنظمة الصناديق الإنمائية المماثلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة فيما بينها وإيجاد الآليات المناسبة لدعم تسويق مختلف المحاصيل الزراعية.
وأوضح الدكتو الحمد أن المجلس وافق على أن تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل الفقرة 1/ب من المادة التاسعة عشرة والفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421ه.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الموضوع، تلاه نائب رئيس اللجنة عطا السبيتي، ويتلخص التقرير في وضع حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية.