أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن النفط يمثل مكوناً حيوياً من مكونات الحياة الحديثة، فهو يعمل على تسيير عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين آفاق ملايين الأشخاص وتطلعاتهم حول العالم، وهو في الوقت ذاته قطاع عالمي معقد وجزء ضروري من مزيج الطاقة في القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك كله، فإن هذا القطاع، بطريقة أو بأخرى، قطاع سهل وواضح للغاية: فهو مجرد عرض وطلب. لن نكرر أخطاء تخفيض الإنتاج.. ولن ندعم الدول ذات التكلفة الأعلى بالتنازل عن حصصنا السوقية وقال في ورقة بعنوان (دور المملكة باعتبارها دولة مصدرة للطاقة في القرن الحادي والعشرين) قدمها امس أمام جمعية الصداقة الألمانية العربية في العاصمة الألمانية برلين إن الآلية التي تتحكم في تحديد أسعار النفط ليست بهذه السهولة وليست بهذا الوضوح، فبالرغم من أن العرض والطلب يعدان من الجوانب الرئيسة والمهمة في تحديد هذه الأسعار، إلا أن هناك مجموعةً أخرى من العوامل التي تلقي بظلالها الكثيفة على هذه العملية، وتشمل تلك العوامل كلاً من المضاربات، والحدس - سواء كان عن معرفة أو عن غير معرفة، ومدى فهم التطورات المستقبلية واستشرافها في كل ما له علاقة بهذه السلعة الحيوية. كما لا ننسى أيضًا أن النفط يستخدم على أنه من فئات الأصول، وهو الأمر الذي يؤثر أيضًا على الأسعار. وأشار إلى أنه عندما ترتفع الأسعار، أو عندما تصل إلى مستويات تاريخية، كما كانت عليه خلال الأعوام القليلة الماضية، يميل قطاع النفط العالمي إلى زيادة الاستثمارات. وهو ما جعلنا نشهد مستويات إنتاج أعلى من حقول نفط أكثر تكلفة من ناحية التطوير أو التشغيل مثل الحقول الواقعة في المياه العميقة، وحقول القطب الشمالي، وحقول النفط الخام الثقيل في كل من كندا وفنزويلا، وحقول النفط الصخري في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأوضح أن هذه الكميات الإضافية من الإنتاج جاءت بصفة أساسية في فترة كان الاقتصاد العالمي خلالها يتعافى من ركود عميق، وفي فترة تأثر فيها نمو الطلب على النفط، وخاصة في أوروبا، وقد أدت هذه العوامل مجتمعةً إلى زيادة في ميزان العرض،وإذا أضفت إلى ذلك كله المضاربات التي تتحدث عن تخمة نفطية واحتمالات انخفاض الطلب في المستقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، هذه هي الآلية التي تعمل من خلالها السوق النفطية، وقد رأينا هذا النمط يتكرر مرةً بعد أخرى على مر عدة عقود، وهو ما حدث مرةً أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية، مفيداً أنه عندما تشهد السوق النفطية حركة متسارعة في الأسعار، صعودًا أو هبوطًا، فإننا عادةً ما نراها مصحوبة بنوبة من التعليقات التي تؤطر لنظريات عديدة وغريبة بشأن وجود - تواطؤ أو مؤامرة - من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول الكبرى المنتجة للنفط، وأبرزها، بطبيعة الحال، المملكة. وأضاف أنه خلال موجة الانخفاض الحالية التي شهدتها السوق النفطية، تعرضت كل من منظمة أوبك والمملكة أيضاً إلى انتقادات مؤذية - وجائرة - جراء ما يمكن أن نصفه، في واقع الحال، بردة فعل طبيعية في السوق، فنرى البعض يتحدث عن "حرب تشنها أوبك على النفط الصخري"، ويزعم آخرون أن "أوبك قد ماتت" وقس على ذلك الكثير من مثل هذه النظريات وكلها خاطئة. ومضى قائلا: لقد دأبت الدول الأعضاء في منظمة أوبك على العمل بعضها مع بعض وبصورة دائمة لتفعل كل ما بوسعها من أجل استقرار الأسعار، وضمان عوائد مجزية للدول المنتجة، وتوفر إمدادات ثابتة للدول المستهلكة، وفي شهر نوفمبر المنصرم، أعتقد أن منظمة أوبك اتخذت قراراً تاريخياً بعدم تدخلها في السوق، وقد فهم كثير من المعلقين مغزى المنظمة من وراء هذا القرار، وأعتقد أن التاريخ سيثبت أن هذا القرار يمثل الاتجاه الصحيح نحو المستقبل. ثم تحدث النعيمي عن المحور الثاني في ورقته، والمتعلق بالسياسة النفطية للمملكة، قائلاً: "باختصار، لم يتغير شيء، فالسعي إلى استقرار الأسواق يظل الركيزة الأساسية للسياسة النفطية في المملكة، وقد استثمرت المملكة مبالغ طائلة للحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية، وهي تستثمر بصورة مستمرة على المدى البعيد، وإننا لعلى يقين تام بأن سياساتنا النفطية أسهمت إسهامًا كبيرًا في استقرار السوق النفطية، وهو ما يقر به شركاؤنا في جميع أنحاء العالم، فعندما شهدت الأسواق النفطية نقصاً كبيراً في الإمدادات، عملت المملكة وبصفة مستمرة على توفير إمدادات إضافية لتعويض هذا النقص. وتابع معاليه يقول: قد ساعد ذلك على الحد من بعض التأثيرات السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي، والمملكة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وتؤكد التزامها الثابت بأن تكون مورداً موثوقًا لعملائها في جميع أنحاء العالم، فنحن في المملكة نمتلك نظرةً بعيدة المدى، وهي التي تجعل المملكة تتجنب ردات الفعل غير المحسوبة على التقلبات القصيرة المدى التي تشهدها الأسواق، فخلال الأشهر الثمانية الماضية، وعندما شهدت السوق فائضاً في العرض، طلب البعض من المملكة إجراء تخفيضات سريعة وكبيرة على إنتاجها، لقد تمت تجربة هذه السياسة في حقبة الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي ولم تحقق أي نجاح يذكر وإننا لن نكرر الخطأ نفسه مرةً أخرى. واليوم، فإنه ليس من شأن المملكة، أو الدول الأعضاء الأخرى في منظمة أوبك، أن تدعم الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى من خلال التنازل عن حصتها في السوق. وأردف وزير البترول والثروة المعدنية يقول: كما إن الحقائق على الأرض مختلفة على أي حال، فالإمدادات التي تنتجها الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك أكبر بكثير مما كانت عليه في حقبة الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي، كما إن الأمر يتطلب القيام بدور أكبر من قبل العديد من دول العالم، وبالرغم من أن المملكة العربية السعودية تبقى على التزامها الثابت بالمساعدة على استقرار الأسواق، إلا أن الظروف تحتم على الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك التعاون معها في هذا الشأن، ولكن هذه الدول، في الفترة الحالية، اختارت ألا تبدي أي تعاون في هذا الشأن، ولهذه الدول أسبابها، ولكني أود أن أعلم الجميع أن المملكة العربية السعودية تسعى دائماً إلى التوصل إلى إجماع في مثل هذه المسائل. وبين أن هذه الزيادة الجديدة في إمدادات النفط - التي يأتي كثير منها من الولاياتالمتحدةالأمريكية - تلقى ترحيباً واسعاً من أسواق النفط العالمية والاقتصاد العالمي على حد سواء خلال الأعوام القليلة الماضية، فقد ساعدت هذه الزيادة في الإمدادات، جنباً إلى جنب مع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، على تعويض النقص الذي تعرضت له إمدادات الدول الأخرى المنتجة للنفط، فمن دون هذه الزيادة، كان من الممكن أن يجد الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بشكل كامل بعد نفسه وجهاً لوجه مع أسعار أكثر بكثير للطاقة، وقد عبرت المملكة العربية السعودية وبصورة مستمرة عن ترحيبها بالإمدادات الجديدة من النفط غير التقليدي، بما في ذلك النفط الصخري. وأكد أن المملكة تتحرك وفق نظرة بعيدة المدى، كما أن الزيادة الإضافية في الطلب على الطاقة، على المدى البعيد، ستحتم توفيره من خلال جميع مصادر الطاقة الممكنة، سواء كانت تلك المصادر هي الوقود الأحفوري أو مصادر الطاقة المتجددة. وتناول وزير البترول في المحور الثالث من ورقته واقع الوقود الأحفوري ومستقبله، بالقول: "إن الحقائق على المدى البعيد لا تقبل الجدل، فعدد سكان العالم في ازدياد مطرد، والطبقة الوسطى تكبر وتتوسع في جميع أنحاء العالم، والطلب على الطاقة سيزداد تبعًا لذلك، وسيساعد توفير إمدادات موثوقة ومستقرة من الطاقة على تحسين معايير الحياة الكريمة. وفيما يتعلق بالنفط، قال النعيمي إن السوق العالمية كبيرة ومتنامية، حتى وإن كان هذا النمو يسير بوتيرة بطيئة في الوقت الراهن، ولكني أعتقد بوجود فرص لجميع الدول المنتجة، وبطبيعة الحال، فإنه خلال الفترات التي تتفوق فيها الزيادة في العرض على الطلب، فإن الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأقل ستتمتع حتمًا بميزة على الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى، وإن المملكة، التي حباها الله بقاعدة هائلة من الموارد الهيدروكربونية وعدد من أكبر الحقول النفطية التقليدية في العالم، تتميز بتكلفة إنتاج منخفضة جدًا، كما إننا أكثر كفاءة وفعالية من الدول المنتجة الأخرى، وإنها ميزة سنحرص على استغلالها والاستفادة منها، كما سيفعل أي منتج آخر، في المساعدة على توفير الإمدادات لعملائنا في جميع أنحاء العالم. وأضاف: لكن، بالرغم من أن فترة الركود تسبب بعضاً من المتاعب في صناعة النفط، ألا أنها تكون مصحوبة بعدد من الفوائد كذلك، فالفترة التي تشهد انخفاضاً في أسعار النفط تحفز الشركات على اتخاذ نهج أكثر صرامة والتركيز في تعزيز كفاءتها الإنتاجية وتحسينها، وهذا ينطبق بكل تأكيد على شركة (أرامكو السعودية) والأهم من ذلك، فإن أعظم فائدة لانخفاض أسعار النفط على المدى القصير هي تلك الفائدة التي تجنيها الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي على حد سواء، وقد برزت فوائد انخفاض أسعار الطاقة في الوقت المناسب بالنسبة للدول التي تواجه حالياً أوضاعاً اقتصاديةً صعبة - بما في ذلك العديد من الأسواق الناشئة. ومضى قائلاً : إن تحقيق استقرار السوق يبقى هدفنا الرئيس في المملكة، وبالرغم من أننا لن نتمكن أبداً من كبح جماح الدورات الاستثمارية المتقلبة في الأسواق النفطية، إلا أنه بإمكاننا العمل على تذليلها وتطويعها، وإنه لمن الأهمية بمكان أن تستمر جميع الدول المنتجة - سواء كانت من الدول الأعضاء في منظمة أوبك أو من غيرها - في التركيز في الأهداف المشتركة البعيدة المدى التي تتعلق بضمان استقرار السوق وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة لكل من الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وبالنظر إلى المستقبل، فإني أرجو بل أتوقع أن يبدأ ميزان العرض والطلب في الاستقرار مرة أخرى، والأسعار كذلك.
