40 مسؤولاً و21 ورقة علمية تقف على التنظيمات الحديثة وتطوير التوثيق العقاري

خلال أول ملتقى للأنظمة العقارية تنظمه غرفة الأحساء اليوم.. برعاية بدر بن جلوي

أكد المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية، أن رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء لملتقى الأنظمة العقارية الذي تنظمه الغرفة اليوم، ستوفر دعماً كبيراً لانطلاقته ونجاحه في نسخته الأولى ما يسهم في تحقيق الأهداف المأمولة والوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات التي تدفع مبادرات وجهود ترقية منظومة الصناعة العقارية الوطنية وتعزز دورها في عملية التنمية.
وأوضح المهندس الصالح في مؤتمر صحفي عقده أمس في قاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقر الغرفة، أن رعاية سموه الكريمة للملتقى تمثل امتداداً لمواقف سموه الراعية والداعمة والمحفزة لنشاطات وبرامج الغرفة ودعمه وتشجيعه الدائم لها لطرح المبادرات والبرامج والفعاليات النوعية والتنموية التي تسهم في تقديم إضافات حقيقية، مؤكداً على أهمية موضوع الملتقى في دعم جهود تنظيم وتقنيين القطاع العقاري وتفعيل دوره ومشاركته باعتباره شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا الغالية.
وأضاف أن ملتقى الأنظمة العقارية الذي تنظمه الغرفة ممثلة في لجنتيها العقارية والمحامين تحت عنوان (الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري) بمشاركة عدد من الجهات المختصة، يأتي ضمن جهود التعريف بآخر تطورات التنظيمات العقارية ومستجدات المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط العقاري، وحماية حقوق المتعاملين فيه، ما يعزز المفاهيم العلمية والعملية الاحترافية للنشاط العقاري، مثمناً مستوى التعاون والتنسيق العالي مع لجنة المحامين بالغرفة في جهود التنظيم والإعداد للمحاور وأوراق العمل واختيار الشخصيات المتحدثة الرئيسة وضيوف الشرف، ما سيوفر له فرص نجاح كبيرة تحقق أهدافه بحول الله.
ولفت المهندس الصالح الذي يرأس لجان الملتقى كذلك أنه سيضم نخبة من ممثلي ومنتسبي عدة جهات حكومية متخصصة ومعنية أو ذات علاقة من بينها هيئة كبار العلماء، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة النقد العربي السعودي، جامعة الملك فيصل، جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، أمانة الأحساء، أمانة المنطقة الشرقية وعدداً من ممثلي كبريات الشركات العقارية.
وبيّن أن الملتقى يستضيف أكثر من 40 خبيراً ومسؤولاً رفيعاً بالإضافة إلى عدد كبير من المختصين والخبراء والعقاريين، حيث يشهد طرح 21 ورقة علمية مهنية متخصصة تعالج وتناقش محاور رئيسة ومهمة وقفت عليها اللجنة العلمية للملتقى، وكذلك جلسة خاصة بعرض المخطط الاستراتيجي للأحساء يقدمها المهندس عادل بن محمد الملحم أمين الأحساء، مبيناً أنه سيتم التطرق إلى أبرز الأنظمة العقارية السارية والجديدة وسبل تفعيلها، بالإضافة إلى المداخلات والمشاركات التي يتوقع أن تثري الأفكار والرؤى والاقتراحات العلمية التي تطرح في الملتقى.
من جانبه أكد الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر رئيس لجنة المحامين أن الملتقى يهدف إلى المساهمة في التوعية القانونية والتنظيمية، ونشر الثقافة الحقوقية، إضافة إلى توفير منصةٍ مناسبة للحوار القانوني والنظامي المشترك بين المسؤولين والمحامين ورجال الأعمال، للتعرف على أبرز التطورات والتوجهات في المجالات التنظيمية والقانونية، مبيناً أنه سيشهد عقد ست جلسات متخصصة تغطي كل أوجه ومجالات موضوعه، وهي: تفعيل الأنظمة العقارية الحديثة، تطوير التوثيق العقاري، تصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول، القضايا العقارية ومعوقات التنفيذ، القطاع العقاري ووسائل تطويره وتنظيم السوق العقاري، بالإضافة إلى البيان الختامي الذي يجمع أهم توصيات ونتائج واقتراحات الملتقى.
وبيّن الدكتور الجبر أن مبادرات وجهود وأفكار التحديث والتطوير التشريعي والنظامي العقاري يمكن أن تمثل مدخلاً مناسباً للإسهام في حل قضايانا الاقتصادية والاجتماعية ومنها بطبيعة الحال مشكلات العقار والإسكان، وأنها يجب ألا تتوقف كونها تستجيب لحاجة المجتمع والوطن وتلبي حركة التنمية والمصلحة العامة، مشيراً إلى أن عملية سن وترقية التشريعات والتنظيمات العقارية هي في الأساس استجابة طبيعية للتطورات والتغييرات التنموية والاقتصادية.
وأكد على حرص اللجان سواء العقارية أو المحامين على تأدية رسالتها للسعي في تنمية وتطوير القطاع العقاري وقطاع المحامين وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، وتقوية الصلة مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة ومنتسبي القطاع العقاري، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في الأحساء، ورفع مستوى الوعي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تفعيل نتائج أنشطة وفعاليات تلك اللجان بما يحقق الأهداف منها.