اليوم .. انطلاق ملتقى الأنظمة العقارية بمشاركة 40 خبيراً ومختصاً

يفتتح محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود صباح اليوم ملتقى الأنظمة العقارية، الذي تنظمه اللجنة العقارية ولجنة المحامين بالغرفة تحت عنوان «الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري»، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المختصة ونخبة من ممثلي ومنتسبي عدد من الجهات الحكومية المتخصصة والمعنية. وأكد نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح، أن رعاية الأمير بدر للملتقى ستوفر دعماً كبيراً لانطلاقته ونجاحه في نسخته الأولى، ما يسهم في تحقيق الأهداف المأمولة والوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات، التي تدفع مبادرات وجهود ترقية منظومة الصناعة العقارية الوطنية، وتعزز دورها في عملية التنمية، وأشار إلى أن رعاية سموه الكريمة تمثل امتداداً لمواقفه الراعية والداعمة والمحفزة لنشاطات وبرامج الغرفة ودعمه وتشجيعه الدائم لها، لطرح المبادرات والبرامج والفعاليات النوعية والتنموية، التي تسهم في تقديم إضافات حقيقية، مؤكداً على أهمية موضوع الملتقى في دعم جهود تنظيم وتقنين القطاع العقاري وتفعيل دوره ومشاركته، باعتباره شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة. وبيّن أن الملتقى سيستضيف أكثر من 40 خبيراً ومسؤولاً رفيعاً، بالإضافة إلى عدد كبير من المختصين والخبراء والعقاريين، حيث يشهد طرح 21 ورقة علمية مهنية متخصصة، تعالج وتناقش محاور رئيسة ومهمة وقفت عليها اللجنة العلمية للملتقى، وكذلك جلسة خاصة بعرض المخطط الاستراتيجي للأحساء يقدمها المهندس عادل بن محمد الملحم أمين الأحساء، مبيناً أنه سيتم التطرق إلى أبرز الأنظمة العقارية السارية والجديدة وسبل تفعيلها، بالإضافة إلى المداخلات والمشاركات التي يتوقع أن تثري الأفكار والرؤى والاقتراحات العلمية التي تطرح في الملتقى. من جانبه أكد الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر رئيس لجنة المحامين أن الملتقى يهدف إلى المساهمة في التوعية القانونية والتنظيمية، ونشر الثقافة الحقوقية، إضافة إلى توفير منصةٍ مناسبة للحوار القانوني والنظامي المشترك بين المسؤولين والمحامين ورجال الأعمال، للتعرف على أبرز التطورات والتوجهات في المجالات التنظيمية والقانونية، مبيناً أنه سيشهد عقد 6 جلسات متخصصة تغطي كل أوجه ومجالات موضوعه، من بينها تفعيل الأنظمة العقارية الحديثة، تطوير التوثيق العقاري، تصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول، القضايا العقارية ومعوقات التنفيذ، القطاع العقاري ووسائل تطويره وتنظيم السوق العقاري، بالإضافة إلى البيان الختامي الذي يجمع أهم توصيات ونتائج واقتراحات الملتقى.