لجنة المحامين بغرفة الأحساء تبحث « الأنظمة العقارية ودورها في نضج السوق»

تناقش لجنة المحامين بغرفة الاحساء الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري، أوضح ذلك رئيس اللجنة الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر وذلك في اجتماع عقدته اللجنة لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية للمشاركة في تنظيم الملتقى العقاري الأول وذلك بالتعاون مع اللجنة العقارية بالغرفة حول خلال الفترة المقبلة وجرى خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً بقاعة الاجتماعات في مقر الغرفة الرئيسي، عرض التصور المقدم من رئيس لجنة المحامين حول ترتيبات ومحاور الملتقى والأسماء المطروحة للمشاركة فيه وتوزيع المهام بين لجنة المحامين واللجنة العقارية والية العمل وتحديد مكان اقامته.
وأكد الدكتور الجبر على خطوات التنسيق والتعاون الكبير مع لجنة المحامين بالغرفة لتنظيم الملتقى، لافتاً إلى أهميتها في دعم جهود تنظيم وتقنين القطاع العقاري الخاص باعتباره شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية المستدامة، مشدداً على حرص اللجنة على تقديم إضافة علمية وعملية حقيقية تسهم في تشخيص وتطوير المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري وتبني الحلول المناسبة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأبان أن الاجتماع شهد توزيع المهام التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالملتقى وتوزيع المهام بين اللجنتين، مشيراً إلى إن المحاور الرئيسة للملتقى ستتضمن الأنظمة العقارية الجديدة وسبل تفعيلها، نظام التسجيل العيني للعقار، نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري، نظام فرز وتملك الوحدات السكنية ونظام التوثيق العقاري القضائي.
وأوضح أن الملتقى سيشهد كذلك طرح ومناقشة واقع ومستقبل المساهمات العقارية ووسائل تطويرها، توحيد وتسريع الإجراءات الرسمية في تخطيط وتطوير الأراضي العقارية، دور لجنة المساهمات العقارية في معالجة قضية المساهمات المتعثرة واستعراض الأفكار والرؤى الحديثة في طرح وعرض المساهمات العقارية.
وأشار الدكتور الجبر إلى إن ملف القضايا العقارية في المحاكم سيثمل محوراً مهماً في الملتقى خاصة ما يتعلق بالاختصاص القضائي في نظر قضايا العقار، التوثيق العقاري وسبل تطويره، تصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول، وكذلك تثمين العقار وحوكمة الأوقاف بالإضافة إلى موضوعات صياغة العقود العقارية وأهميتها في حفظ الحقوق والصناديق والقروض العقارية ودورها في دعم الصناعة العقارية.
يُشار إلى لجنة المحامين بالغرفة تعمل على تطوير مهنة المحاماة تثقيفياً وتنظيمياً، وإبراز دور المحامين في المجتمع، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد بيئة قضائية وقانونية متميزة، بالإضافة إلى تسهيل أمور المحامين في الدوائر الحكومية وتلبية ما يطلبه النظام العام.