ناقشت اللجنة العقارية بغرفة الأحساء في اجتماعين متتاليين عُقدا مؤخراً، برئاسة المهندس خالد الصالح نائب رئيس الغرفة رئيس اللجنة، المعوقات التي تواجه مخططات شاطئ العقير وسبل حل مشكلة أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة في تلك المخططات، بالإضافة إلى خطوات تنسيق وتنظيم الملتقى العقاري الأول بالأحساء. واستعرضت اللجنة في اجتماعاتها بمقر الغرفة أبرز التحديات التي تواجه العقاريين بالأحساء، مشددة على ضرورة تفعيل قنوات التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لخدمة القطاع وتلبية متطلبات المواطنين، مشيرة إلى ما يشهده شاطئ العقير من مشاريع تنموية عملاقة ستكون محط اهتمام الكثيرين بفضل دورها المستقبلي المرتقب في توسعة النطاق العمراني وحل أزمة الاختناق السكاني داخل الأحساء. من جانبه، أكد الصالح، أن اجتماعات اللجنة المتواصلة تأتي لمواكبة التحديات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع العقار والإسكان وجهود تنظيم أعماله ومجالاته المختلفة، مبيناً أن الموضوعات الرئيسة لاجتماعات اللجنة تناولت مخططات العقير وتنظيم الملتقى العقاري الأول بالأحساء ووضع أرقام لمخططات الأحياء القديمة بالإضافة إلى تنظيم وتطوير وتفتيش المكاتب العقارية بالأحساء. وبيّن المهندس الصالح أنه سيتم الرفع بالتوصيات التي خرجت بها الاجتماعات إلى أمانة الأحساء والجهات المعنية لمواصلة الخطوات ومتابعة ملفاتها بشكل مستمر، مشيراً إلى أن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع أصحاب المساهمات والجهات المختصة لمتابعة آخر المستجدات، مؤكداً على أهمية اعتماد صكوك تلك المخططات لتكون سارية المفعول، متوقعاً أن يتم طرح عدد من المخططات خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى وجود تواصل وتنسيق عال مع لجنة المحامين بالغرفة لتنظيم الملتقى العقاري الأول بمسمى مقترح هو «الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري»، لافتاً إلى أهمية خطوات تنظيم وتقنين القطاع العقاري الخاص باعتباره شريكاً حقيقياً قوياً للتنمية المستدامة، مشدداً على حرص اللجنة على تقديم إضافة حقيقية في تشخيص قضايا قطاعها وتبني الحلول المناسبة والاتصال نيابةً عن قاعدتها من رجال الأعمال والمستثمرين مع القيادات التنفيذية الحكومية والهيئات المختلفة لحماية مصالح العاملين في القطاع لمصلحة الاقتصاد الوطني. يُذكر أن اللجنة تناولت أهم برامجها ومشاريعها المزمعة خلال المرحلة المقبلة وما تبقى من العام الجاري، ومن بينها إعداد وإصدار دليل عقاري، العمل على تأسيس لجنة ودية للنظر في القضايا والمنازعات العقارية بالغرفة، استضافة اللجنة الوطنية العقارية وعدد من المسؤولين والمختصين وكبار العقاريين بالمملكة، بالإضافة إلى برنامج الدورات العقارية التدريبية والتأهيلية، ومن بينها دورة التقييم العقاري المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.
