أوصى الاجتماع الأول لمناقشة بعض المعوقات لمخططات شاطئ العقير الذي عقد مساء أمس الأول في غرفة الأحساء بأهمية اعتماد صكوك تلك المخططات لتكون سارية المفعول. وأوضح المهندس خالد الصالح الذي رأس الاجتماع، أن منطقة العقير تشهد حالياً تنمية حيوية من خلال تأسيس شركة العقير السياحية وتوجه الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنفيذ عدد من المشاريع السياحية على الشاطئ، فيما خطت أمانة الأحساء خطوات كبيرة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية وإنهاء موضوع التملك على الشاطئ، لذا من الأهمية حالياً أن يتم أنهاء مشكلة أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة في العقير والتي مضى عليها أكثر من 35 عاما وحفظ حقوق المساهمين. وقال: «سيتم الرفع بالتوصيات التي خرج بها الاجتماع إلى أمانة الأحساء لمواصلة الخطوات التي بدأناها معهم حيال هذا الموضوع، فيما ستكون اللجنة العقارية على تواصل مع أصحاب المساهمات والجهات المختصة لمتابعة آخر المستجدات». وأشار الصالح إلى ثلاثة مخططات حاليا على الشاطئ أحدها حكومي والآخران يتبعان القطاع الخاص، متوقعاً أن يتم طرح عدد من المخططات خلال الفترة المقبلة». يحتضن شاطئ العقير مساهمتين وهما «الشروق» التي طرحت عام 1400ه وتبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع وتتكون من 1200 سهم بقيمة 5800 ريال للسهم، فيما طرحت مساهمة «الخليج»، وتبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع، وتتكون من 1600 سهم بقيمة ستة آلاف ريال.
