تتجه اللجنة العقارية في غرفة الأحساء إلى تأسيس لجنة "ودية"؛ للنظر في القضايا والمنازعات العقارية بالأحساء، وإعداد وإصدار دليل عقاري، واستضافة اللجنة الوطنية العقارية، وعدد من المسؤولين والمختصين وكبار العقاريين بالمملكة، إضافة إلى برنامج في الدورات العقارية التدريبية والتأهيلية ومن بينها دورة التقييم العقاري المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، إضافة إلى خطوات تنسيق وتنظيم الملتقى العقاري الأول بالأحساء. وأشار نائب رئيس الغرفة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، المهندس خالد الصالح في تصريح أمس، عقب ترؤسه اجتماع اللجنة، إلى أن الاجتماع ناقش حل أزمة الاختناق السكاني داخل الأحساء، ووضع أرقام لمخططات الأحياء القديمة، إضافة إلى تنظيم وتطوير وتفتيش المكاتب العقارية بالأحساء، مضيفا أن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع أصحاب الإسهامات "المتعثرة" وغيرها بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة آخر المستجدات، مؤكدا على أهمية اعتماد صكوك تلك المخططات لتكون سارية المفعول، متوقعا أن يتم طرح عدد من المخططات خلال الفترة المقبلة. وناقش المجتمعون المعوقات التي تواجه مخططات شاطئ العقير، وسبل حل مشكلة أصحاب الإسهامات العقارية المتعثرة في تلك المخططات، والتأكيد على ضرورة تفعيل قنوات التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافة لخدمة القطاع وتلبية متطلبات المواطنين. وذكر الصالح أن هناك تواصلا وتنسيقا عاليا مع لجنة المحامين بالغرفة لتنظيم الملتقى العقاري الأول بمسمى مقترح هو "الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري"، لافتا إلى أهمية خطوات تنظيم وتقنيين القطاع العقاري الخاص باعتباره شريكا حقيقيا قويا للتنمية المستدامة، مشددا على حرص اللجنة على تقديم إضافة حقيقية في تشخيص قضايا قطاعها، وتبني الحلول المناسبة والاتصال نيابة عن قاعدتها من رجال الأعمال والمستثمرين مع القيادات التنفيذية الحكومية والهيئات المختلفة لحماية مصالح العاملين في القطاع لمصلحة الاقتصاد الوطني.
