وزير العمل: حريصون على تطبيق أنظمة السوق بعدالة وحزم.. ولا نفرح بمعاقبة المواطن

مع انطلاق الحملة التفتيشية الأسبوع المقبل

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، حرص الوزارة والجهات الشريكة في أعمال التفتيش على التحقق من تطبيق أنظمة السوق بكل عدالة وحزم، عبر الآليات والبرامج المتبعة في التصدي للمخالفين من خلال الزيارات والحملات التفتيشية المستمرة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التوعية بأنظمة العمل بين مختلف أطراف منظومة السوق.
وقال وزير العمل، خلال حضوره أمس لفعاليات ورشة العمل التحضيرية التي عقدتها الوزارة استعداداً لاستكمال عمليات الحملة التفتيشية، المزمع استكمالها مطلع الأسبوع المقبل، "نحن لا نفرح بإيقاع المخالفة على مواطن في أي مكان من بلادنا الغالية، بقدر ما نحن حريصون على التحقق من تطبيق النظام ورفع مستوى التنافسية والسلامة المهنية بين مختلف منشآت القطاع الخاص".
وذكر الوزير في كلمته التي ألقاها خلال الورشة التي نظمتها وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل تحت شعار (كن نظامياً)، وحضرها وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، ووكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ووكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، ومديرو عموم فروع الوزارة ومديرو التفتيش بمكاتب العمل وعدد من مديري العموم بالوزارة، ان التشاركية بين وزارتي الداخلية والعمل في أعمال التفتيش حددت الأطر التي من خلالها تنطلق الزيارات والجولات التفتيشية على أماكن ومواقع العمل في مختلف المناطق، مبيناً أنها تأتي تأكيداً لاستمرارية المساعي الحكومية الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل.
ودعا الوزير خلال ورشة العمل، إلى ضرورة إشراك المجتمع عبر مؤسساته وأفراده، في منظومة التفتيش والتعريف بأعماله عن كثب باعتبارهم شركاء في عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن المجتمعات لا تنهض ولا تزدهر إلا بتكاتف وتعاضد جميع مؤسساتها وافرادها.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله أبو ثنين على أن الحملات التفتيشية تعد من أهم أولويات وزارة العمل، نظرا لتداخل أعمال التفتيش في منظومة سوق العمل بشكل مباشر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن استمرارية أعمال التفتيش تأتي تماشياً مع جهود وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، للتحقق من نظامية سوق العمل بمختلف قطاعاته ومجالاته ومساعدة القطاع الخاص على تطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح من جهة، والتصدي لأي مخالفات من شأنها تشويه السوق والتحايل على الأنظمة من جهة أخرى.
وقال أبو ثنين إن من الضرورة بمكان التفاعل مع البلاغات التي ترد إلى مكاتب وزارة العمل في مناطق المملكة بشكل سريع وفاعل، مشيراً إلى تطلع وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الى تعاون المواطنين والمقيمين في الابلاغ عن مخالفات العمل لتوجيهها بعد التحقق للمفتشين في الميدان لضبطها وايقاع العقوبات على المخالفين حسب النظام.
واستعرض وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أعداد الزيارات التفتيشية التي رصدها نظام "تفتيش" والذي أُطلق مؤخراً، حيث بلغت منذ بدء العام الجاري وحتى الآن، أكثر من 15 الف زيارة شهدت خلالها توجيه معلومات ورسائل تثقيفية بأنظمة العمل من جانب، وتحرير 7 آلاف مخالفة لنظام العمل من جانب آخر.
وذكر أبو ثنين أن برنامج التفتيش الذكي الذي تم تطبيقه مؤخرا على مختلف إدارات التفتيش في مناطق ومحافظات المملكة، أتاح لمفتشي الوازرة سهولة البحث والاستعلام في قواعد بيانات المنشآت، ليستفيد منها في إظهار معلومات أي منشأة مخالفة، ورصد المخالفات آلياً، عبر أجهزة لوحية يزودون بها في الميدان.
وتتماشى المرحلة الانتقالية في نشاط التفتيش بوزارة العمل مع تطبيقات الحكومة الالكترونية، لتسهيل عمل المفتشين في رصد المخالفات بالميدان إلكترونياً، حيث يمكن هذا النظام المفتشين من أداء مهام التفتيش الميداني باستخدام أجهزة لوحية "ميني آيباد"، كما يوفر لإدارة التفتيش سهولة متابعة وقياس اداء المفتشين، واستخراج التقارير الخاصة بالزيارات وجدولة الزيارات الكترونيا من خلال التطبيق الخاص بالتفتيش.
وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات التي تتعلق برفع فاعلية الحملة التفتيشية المقررة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الإجرائية والقانونية، وآلية التعامل مع التحديات التي تواجه المفتشين في الميدان.