القطيف: إقبال على تشييد فلل الدبلوكس بالمشاركة في الأرض

تراجع أسعار الأراضي يحرج ملاك الفلل الجديدة

أكدت مكاتب عقارية في القطيف أن بعض الملاك العقار قالوا أن اسعار الاراضي التي شيد عليها فلل دبلوكس شهدت تراجعاً في سعرها، مشددين ل"الرياض" على أهمية عدم البيع بخسارة وإبقاء الأرض عند مالكها حتى تتحسن السوق العقارية تلافياً للخسائر، بيد أن العقاريين شددوا على أن الهبوط الطفيف لا يستدعي القلق من قبل المستثمرين، وأنه هبوط نسبي سرعان ما يعيد الأمر لطبيعته.
وعالج خبراء في العقار ما يحصل، مؤكدين أن الإقبال على الدبلوكس في مناطق عدة في المنطقة الشرقية مرتفع، وبخاصة في محافظة القطيف التي يفضل الأشخاص التشارك في الأرض لجعلها دبلوكسين، وعن الوضع الحالي في السوق قال الرئيس التنفيذي لأحدى الشركات المستشار عادل البراهيم: "إن الأسعار نزلت، بيد أنه يمكن القول إن هناك استقراراً في السعر في شكل عام"، مضيفاً "إن قيمة الدوبلكس تتكون من تكلفة الأرض، وتكلفة المبنى والأرباح المتوقعة من البيع، مضافاً لذلك أرباحاً إضافية خاصة ببعض المميزات المرتبطة بالموقع والخدمات المحيطة"، مشيرا إلى أن المميزات الأضافية التي تحسب عليها تكاليف تمثل 5% من القيمة، أما الأرباح فتمثل 20%".
وتابع "إن المبنی (الدوبلكس) مرتبط بسعر مواد البناء واليد العاملة، وسوقيا تقريبا يكون سعره ثابتاً في أي موقع كان في المملكة، ويحتسب بنحو 20% من القيمة السوقية". وأضاف "إن العنصر الأساسي المرتبط بالتكلفة هي قيمة الأرض، التي تمثل 55% من قيمة الدوبلكس، وبالتالي انخفاض سعر الأراضي هو العنصر المؤثر في المعادلة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا في حالة واحدة وهي أن يكون العرض أكثر من الطلب"، الأمر الذي أكد رجل الأعمال العقاري أحمد العنزي الذي شدد على أن حجم الأراضي البيضاء المخططة يساوي حجم المباني الجاهزة في السوق".
بيد أن البراهيم رأى أن المنطقة الشرقية بها اختلاف عن ذلك الواقع، إذ قال: "في منطقتنا هناك تعثر في مخططات كثيرة، وحين يفسح عنها سيؤدي إلی انخفاض سعر العقار بشكل كبير جدا، ويعود إلی أرقامه الطبيعية التي كانت عليه قبل سنوات؛ لذلك السعر متوقع له في إزدياد بسبب زيادة الكثافة السكانية علی حساب قلة المعروض في رقعة جغرافية محددة"، وهو ما يخالف "العنزي".
وشدد على أن نظرية السوق يتأثر بسلوك المستهلك لا يمكن تطبيقها في سوق العقار الحالي، معللاً ذلك ب"أن المستهلك ليس لديه العديد من الخيارات، وبتالي سلوكه مرتبط بالحاجة أكثر من الرفاهية، وعليه سيقبل مضطراً للأسعار الحالية مع الأسف"، وتابع "إن الخلاصة في انخفاض قيمة الدوبلكس تحصل في حال انخفاض أسعار الأراضي بسبب زيادة المعروض (بشكل مفاجیء) فقط".
وعزا العقاري عامر الدوسري الأمر في الانخفاض لأسباب عدة، وقال: "من ضمن الأسباب اعلان وزارة الاسكان عن منح المواطن سكن جاهز او قرض وارض، وهذا جعل الناس يتراجعون عن الشراء في الوقت الحالي، وينتظرون ماذا تقدم لهم وزارة الاسكان". وتابع "هناك قرار من مؤسسة النقد بتعديل في برنامج القروض السكنية في البنوك المحلية"، مشيرا إلى أن هناك مبالغة في أسعار الأراضي السكنية.
وشدد رجل الأعمال العقاري أحمد العنزي على أن لا هبوط واقعياً في السوق العقارية، وأضاف "ما يحدث في الوضع الحالي هو وضع ترقب وانتظار الفرص"، مضيفاً "الهبوط فقط في أطراف المدينة في المناطق غير مكتملة الخدمات"، مشيرا إلى أن إصلاح السوق العقاري في هذه المرحلة أمر مهم جداً، إذ لا يمكن أن يبقى السوق بهذه الطريقة، وتابع "إن السوق العقاري هو الملاذ الآمن لدى كثير من المستثمرين، نظراً لوجود عقبات في القطاعات الأخرى التي تحتاج لعمالة لا تتوفر بالشكل المطلوب ما يكبد ملاك الشركات الكثير من الخسائر المادية، ما يؤدي لتعويض تلك الخسائر عبر رفع الأسعار على المستهلك في نهاية المطاف"، مشيرا إلى أن السوق العقاري جزء من سلسلة في الاقتصاد الوطني، وتابع "إن سوق العقار مستقر بمزاياه ولا يمكن أن ينهار؛ لأن الشخص يضع فيه حر ماله، ولا ينفق نفقات استهلاكية فيه كما هي الحال في القطاعات الأخرى التي يكلف العامل الواحد فيها نحو 5000 ريال كضرائب تتعلق بالفيزا والتجديد وغيرها من الأمور النظامية التي يدفع عليها مالك العمل"، مشيرا إلى أن كل تلك الخسائر تجمع الأشخاص ورجال الأعمال يتجهون نحو العقار الذي لا يعد مكلفاً كما هو الحال في القطاعات الأخرى.