متخصص: مليارا ريال عائدات التطوع في المملكة.. وكل ريال يُنفق عائده 650%

وصف المهندس زكي بن عبدالرحمن الجوهر "المتخصص في الخدمة الاجتماعية ومدير إدارة التطوع بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات" العمل التطوعي بالاستثمار الاقتصادي.
وبين أن حجم العجز لتلبية الاحتياجات كبير لولا وجود المتطوعين، وتوقع وصول العائدات من التطوع لأكثر من ملياري ريال عند وصول نسبة المتطوعين إلى 35% من مجموع القوة العاملة في قطاع المملكة هذا العام لكل 100 ساعة للمتطوعين.
ولفت الجوهر إلى أن قيمة وتأثير العمل التطوعي على اقتصاد الدولة غير مُدرك في عالمنا العربي، حيث لم ينل استحقاقه المطلوب في الأدبيات الاقتصادية ولم يُشر إلى أثر هذا النشاط في حسابات الناتج المحلي الإجمالي في مجمل الاقتصاديات العربية، وأضاف أن الإحصائيات العالمية وتقارير الأمم المتحدة المنشورة أن الدول العربية ودول العالم الثالث هي الأقل اهتماماً بالعمل التطوعي والمنظمات غير الربحية، حيث يبلغ عدد المتطوعين في العالم تقريبا 250 مليون متطوع في جميع أرجاء العالم وهذا الرقم في ارتفاع مستمر وخصوصا في ظل الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة والحروب والأزمات.
مضيفاً إلى أن هناك ضبابية في مفهوم العمل التطوعي، وهناك خلط لدى كثير من المهتمين والباحثين بين العمل التطوعي والعمل الخيري فيعتبرون المؤسسات والجمعيات الخيرية أعمالا تطوعية بالرغم من أنّ الخدمات والأنشطة التي تقدمها تلك المؤسسات والجمعيات يقوم عليها ويقوم بها موظفون رسميون ومتعاونون حيث يتقاضون مرتبات قد تكون مرتباتهم أعلى من نظرائهم في المؤسسات الحكومية المماثلة، بل وكثير منها لا يوجد فيها متطوعون.
وعرّف العمل التطوعي بأنه الذي يعتمد على جهود تطوعية من قبل أفراد لا يرجون مقابلاً مادياً من قيامهم بها، ومن خلال الدراسة التي قدمها الجوهر، تم قياس الجدوى الاقتصادية للمتطوعين في المملكة وذلك عن طريق حساب تكلفة جميع المصروفات التي استثمرت في عملية التطوع من حوافز مادية ومعنوية ممنوحة للمتطوعين واستخدام وسائل إعلامية وإعلانية لنشر ثقافة التطوع ولجذب المتطوعين، ثم يتم حساب القيمة الاقتصادية للتطوع عن طريق مقارنة تكلفة العمل الذي يقوم به المتطوعون بعد تحويلها إلى قيمة بالريال بتكلفة العمل لو قام به عاملون رسميون. وأوضح ذلك بقوله: القيمة الاقتصادية للتطوع تساوي تكلفة العمل لو قام به موظفون رسميون - (الحوافز المادية والمعنوية للمتطوعين والتكاليف للتقويم والتدريب والإعلامية والإعلانية)،فلو افترضنا أنّ هناك حاجة لمتخصصين في الخدمة الاجتماعية لمساعدة المؤسسات الخدمية في مناطق المملكة لمدة عام من الزمن، فلو سعت الوزارة لتوظيف عدد من المؤهلين، فإن معدل الراتب الأساسي للموظفين سيكون حوالي 4200 إلى 6700 ريال شهرياً.
وفي المقابل ننظر إلى التكلفة المستثمرة في التطوع، فلو قام بذلك العمل متطوعون فيمكن حساب ذلك باعتبار وضع التكلفة في شكل حوافز مادية عبارة عن مصروفات نثرية للمتطوعين وذلك بافتراض أن كل متطوع سيُكلف ما يقارب 45 ريالا يومياً قيمة وجبة الأكل ومواصلات من وإلى جهة التطوع، وبمعاملة حسابية نجد لو حسبنا التكلفة المستثمرة في التطوع، والتي تشمل بالإضافة إلى تكلفة الحوافز المادية للمتطوعين المبالغ المصروفة سنوياً على الحوافز المعنوية من دروع وأوسمة وحفلات تكريمية، ونشر رسائل إعلامية وإعلانات من خلال المطويات والمنشورات ومن خلال وسائل الإعلام لنشر ثقافة العمل التطوعي وجذب المتطوعين ويُقدر ذلك ب 7% من التكلفة الإجمالية غير شاملة التدريب للمتطوع.
ومن خلال العمليات والمعادلات الحسابية السابقة يستنتج أنّه لو تم استثمار كل ريال في الجهود التطوعية سيكون عائده الاقتصادي 6.4 ريالات تقريباً، حيث انّ ما يُنفق ويُستثمر في العمل التطوعي ستكون قيمة مصروفاته اقل من 15% من مجمل نفقات التوظيف في التخصصات الاجتماعية لكن التخصصات المهنية الأخرى كالطب والهندسة من المتوقع أن يكون اقل من 9% لارتفاع أجور المتخصصين فيها، وختم بالتأكيد على أن العمل التطوعي له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وهذا يعني أنّ العمل التطوعي استثمار اقتصادي.