2015 عام أكثر هدوءاً وتصحيحات طفيفة في أسعار عقارات دبي

نشرت شركة "جيه إل إل"، تقريرها العقاري الإماراتي السنوي تحت عنوان "أبرز توجهات الأسواق العقارية الإماراتية في 2015". وقال ألان روبرتسون الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل الشرق الاوسط وشمال إفريقيا:
شهد القطاع العقاري في دبي استقرار متوسط الأسعار والإيجارات خلال الربع الرابع من عام 2014، وبدأ العام الجديد بينما يواجه قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة حالة متزايدة من عدم اليقين. وكان العامل المثبط الرئيسي خلال الأشهر الأخيرة المخاوف من التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الإماراتي ومن ثم على سوق العقارات. وأدى نجاح دبي المشهود في تنويع مواردها الاقتصادية واستمرار نمو قطاعاتها غير النفطية إلى جعلها أقل تأثراً بانخفاض ايرادات النفط من غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. ويعني هذا بدون أدنى شك أن الفقاعة تفرغت بدلاً من انفجارها بقوة وبات السؤال المطروح الآن هو "ماذا بعد". وتتوقع شركة " جيه إل إل " أن يشهد سوق العقارات السكنية بعض الاستقرار المرحب به في عام 2015، مع انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة تصل إلى 10% على مدار العام".
تفريغ الفقاعة العقارية السكنية في دبي
ما زالت بيئة الاقتصاد الكلي لعام 2015 مطمئنة نسبياً، وكانت المشاعر إيجابية في بعض النواحي، حيث أدت إلى تخفيض الضغط بفعالية عن أسعار الأصول العقارية التي بدأت في الارتفاع في عام 2013 والنصف الأول من عام 2014.، والآن فقد حل محل الحديث عن فقاعة أسعار الأصول العقارية التي سادت أوساط العقارات السكنية في منتصف عام 2014، مشاعر أكثر كآبة. ورحبت شركة " جيه إل إل " بالاقرار بأن السوق العقاري يحتاج إلى أن يكون أفضل تنظيماً. وتشمل الأمثلة أحكام الغطاء الإيجاري القائمة في دبي والتي تحتاج لصقلها لتعكس الاختلافات في فئة أو نوعية وجودة العقار. ومن المرجح تطبيق الغطاء الإيجاري في أبوظبي التي أصدرت أيضاً مسودة أنظمة تغطي قوانين العقارات داخل منطقة أبوظبي المالية الحرة الجديدة، بالاضافة إلى ذلك، فقد تحسن مستوى الشفافية مع توافر المزيد من معلومات الصفقات التي تزودها دائرة الأراضي والأملاك في دبي وغيرها من مزودي بيانات القطاع الخاص في السوق.