أبوظبي تتجه إلى تصدر سوق العقارات الإماراتي في 2015

معظم المشترين يبدون اهتمامهم بخيارات شراء العقارات قيد الإنشاء في دبي

توقع تقرير صادر حديثاً عن السوق العقاري في الامارات استمرار نمو القطاع لجملة من العوامل؛ منها: النمو السكاني ومرونة الاقتصاد وارتفاع الثقة بالسوق.
وقال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق للتطوير والتسويق العقاري»: هناك العديد من العوامل التي تشير إلى استمرار نمو القطاع العقاري في الإمارات خلال العام الحالي وما بعده، من بينها تنامي عدد السكان ومرونة الاقتصاد مع وجود معدل تضخم كلي بأقل من 2% وارتفاع الثقة بالسوق، بالإضافة إلى الضوابط التنظيمية الأكثر صرامة بشأن هذا القطاع.
وتوقعت شركة «تسويق» في مطلع العام الماضي، فإن السوق العقاري في الإمارات حقق أداءً قوياً مع نهاية العام بفضل الاقتصاد النشط والنمو السكاني المتصاعد والتدابير الحكومية الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع، بالإضافة إلى تجدد الثقة العالمية في العروض العقارية في الدولة.
وتميز قطاع العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يتصدر السوق المحلي في 2015. من ناحية أخرى، تتمتع دبي بسوق مستقرة يميزها قاعدة عملاء أكثر ثقة وصبراً.
وتبشر الاتجاهات الإيجابية خلال الربع الرابع من العام 2014 في اثنين من أسواق العقارات الرئيسية في الإمارات بالخير لسنة قوية أخرى في قطاع العقارات خلال العام الحالي.
وأظهر التقرير النهائي لشركة «تسويق للتطوير والتسويق العقاري» للعام 2014 استقرار سوق العقارات خلال الربع الأخير من العام الماضي مع استمرار تصدر قطاع العقارات السكنية لسوق العقارات في أبوظبي، بينما شهد سوق الأعمال في دبي ارتفاعاً في مؤشر ثقة العملاء، وحافظ قطاع العقارات بشكل عام على زخم النمو خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وتوقعت الشركة أن يحافظ القطاع على جاذبيته خلال العام الحالي رغم التحديات العالمية.
ووفقاً لاستنتاجات شركة «تسويق» للسوق خلال الربع الأخير من العام 2014، فإن عوامل إيجابية مثل الاقتصاد الجزئي والقوانين التنظيمية وتزايد عدد السكان تواصل دفع عجلة النمو العقاري في جميع أنحاء الإمارات.
كما لا تزال البنوك في الدولة بحالة جيدة وتحقق أرباحاً بصورة عامة، على الرغم من تحذيرات «تسويق» بأن نسبة إجمالي القروض/ الإيداع قد شارفت على بلوغ 100%، مما يشير إلى مساحة محدودة للنمو.
ومع مسار النمو الحالي للسكان والذين بلغوا حوالي 9.9 ملايين نسمة بنهاية العام 2014 ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 18.83 مليون نسمة بحلول العام 2023، فإن ذلك سيزيد من حجم الطلب في السوق العقاري.
وتؤكد شركة «تسويق» على وجود علاقة ترابط إيجابي بين معدل النمو الحالي وزيادة المشاريع العقارية الجديدة في الإمارات. علاوة على ذلك، أدت التدابير التي اتخذتها الحكومة لكبح أنشطة المضاربة في السوق العقاري وضبط نمو حجم الائتمان بصورة أفضل، مزيد من التنظيم في هذا القطاع أيضاً، وكانت «تسويق» توقعت كل هذه العوامل بصورة صحيحة في مطلع العام السابق باعتبارها محركات أساسية لاستعادة هذا القطاع لنشاطه من جديد.
وتصدر قطاع العقارات السكنية في أبوظبي الطفرة في السوق المحلية، يدعمه الحد من العرض كإجراء لأصحاب العقارات لحماية مستويات الإيجارات وإزالة الغطاء الإيجاري وعودة موظفي الحكومة القاطنين في أجزاء أخرى من الدولة إلى الإمارة امتثالاً للسياسات الإسكانية الجديدة.
وفي دبي واصل سوق البيع استقراره خلال الربع الأخير من العام 2014، حيث يعد التباطؤ الملحوظ في الصفقات مؤشراً على تنامي الثقة في السوق المتنامية في المستقبل. ووسطياً، فقد انخفضت أسعار البيع قليلاً وبنسبة 3 % مقارنة مع الربع الثالث من العام.
وتوقع أن ينتعش أداء قطاع الفنادق، الذي كان أداؤه ضعيفاً خلال الربعين الثاني والثالث، خلال ذروة الربع الرابع من العام 2014. أما بالنسبة لقطاع التجزئة، فقد حافظ على نموٍ ثابت على الرغم من تقلب صفقات المكاتب بسبب ارتفاع مستويات العرض.
وبالنظر لما تقدمه البيانات الحكومية فيما يتعلق بوجود معدل 100% من التراخيص التجارية الجديدة الصادرة يومياً، فإن «تسويق» تتوقع طلباً جديداً لاستيعاب معدل العرض الحالي والمستقبلي. وبالتالي، ستبقى الأسعار عند نفس المستوى خلال هذه الأثناء. وترى شركة «تسويق» بأن الإجراءات الحكومية المتخذة لتنظيم تمويل الرهن العقاري بصورة أفضل، بالإضافة إلى مضاعفة رسوم مؤسسة التنظيم العقاري لنقل الملكية، ساعدت في تهدئة السوق في الربع الأخير من السنة، وتضيف الشركة بأن أكثر المشترين يبدون اهتمامهم بخيارات شراء العقارات قيد الإنشاء في دبي.
واختتم العور: «مع تزايد زخم الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو دبي العالمي 2020، فإننا نتوقع أن يكون العام 2015 سنة أخرى ممتازة للقطاع العقاري في دولة الإمارات.