ارتفاع الطلب على العقارات في الامارات تواكبه زيادة في العرض

لا يُستبعد أن تسجل النشاطات العقارية في الإمارات «زيادة ملحوظة» هذه السنة، وفق بيان لشركة «تسويق» للتطوير والتسويق العقاري والعاملة في مجال التزويد بالحلول والاستشارات في القطاع، في ضوء ارتفاع الطلب على كل مكونات القطاع العقاري مدعوماً بالتفاؤل عبر قطاعات الأعمال والفوز بحقوق استضافة معرض «إكسبو 2020»، والثقة المتزايدة في أوساط المستثمرين. وستؤدي هذه الزيادة في الحركة العقارية، إلى ارتفاع كبير في العرض.
ولفتت دراسة أعدتها شركة «تسويق»، إلى «إعلان مجموعة من المشاريع الضخمة مع عودة الثقة إلى المستثمرين والمطورين، ما يعني الحاجة الملحّة حالياً إلى تنسيق الجهود المستدامة، استناداً إلى دراسة. وتوقع تحليل الأداء أن «يكون القطاع الفندقي الأقوى بفضل نمو معدلات الإشغال وأعداد الغرف الناشئ عن قوة الطلب. فيما ستكون الوحدات السكنية بما فيها الشقق الصغيرة والفيلات الكبيرة من أكثر العقارات التي تشهد طلباً في الأسواق العقارية، لتلبية حاجات الأعداد المتزايدة من السكان في دبي وأبو ظبي».
وأفادت الشركة بأن «وتيرة التعافي في السوق العقارية اكتسبت زخماً كبيراً في العام الأخير»، وهي تشير إلى «تزايد الاهتمام بالفيلات السكنية التي ارتفع الطلب عليها 25 في المئة والشقق 20 في المئة، إلى جانب ارتفاع الطلب على تأجير المكاتب».
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق» مسعود العور، أن «الطفرة الحاصلة في قطاعات الأعمال في الإمارات، من التجاري إلى الفندقي والسياحي، تؤثر على تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الدولة». وأكد أن الطفرة الحالية في القطاع العقاري «حقيقية ومستدامة». وأشار إلى مجموعة من العوامل «الداعمة للقطاع العقاري، منها استدامة نمو الاقتصاد الإماراتي، كما أن الطلب مرشح للارتفاع بفضل تحسن الاقتصاد وازدياد الاهتمام بالإسكان سواء على صعيد البيع أو التأجير».
وبالتركيز على القطاعات، أفادت الدراسة بأن أبو ظبي ودبي «ستشهدان عدداً من المشاريع النوعية لتجارة التجزئة، بينما ستظهر مجموعة من الأبراج المكتبية لتصبح المدينتان أكثر جاذبية للمستأجرين. فيما تبقى الوحدات الصناعية المواقع الاستراتيجية، وتتركز في جنوب دبي ومنطقة خليفة الصناعية وميناء خليفة ومدينة أبو ظبي الصناعية.
وأظهر تحليل أعدّته «تسويق»، أن السوق العقارية الإماراتية «مرشحة لتحقيق عائدات لافتة على الاستثمار تتراوح بين 9 و 12 في المئة سنوياً».