لم نجبر المشرفات التربويات على توقيع الحضور والانصراف.. وتوزيع (الإدارات) على المدارس ليس عيباً!

تعليم بنات القصيم يعقِّب على البراك

تلقت «الرياض» تعقيباً من إدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم (بنات) حول ما نشر في هذه الصفحة بعنوان «تعليم البنات بالقصيم .. نموذج للنمط الإداري التقليدي» بقلم علي بن ناصر البراك. وفيما يلي نص التعقيب:
المكرم رئيس تحرير جريدة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد اطلعنا على ما كتبه السيد/ علي بن ناصر البراك في ملحق الجريدة ص(6) العدد (13614) يوم الأحد 28 شعبان 1426ه بعنوان (تعليم البنات بالقصيم.. نموذج للنمط الإداري التقليدي).
وقد ذكر الكاتب عدداً من الملاحظات على الإدارات النسائية والرجالية ومن ذلك:
أولاً: انتقاده للعمل في إدارة الإشراف التربوي وأنه مثال للنمط الإداري التقليدي... الخ، ونحب أن نوضح أن التطوير مطلب للجميع ونحن نسعى دائماً إلى ذلك حسب إمكانياتنا ونقوم بين الحين والآخر بتغيير القيادات بما يتلاءم وتطلعاتنا للأفضل والإشراف التربوي ضمن ذلك.
أما مسألة عدم التنسيق بين الإدارات النسائية فنحن لا نتفق مع المذكور بهذا الرأي فالتنسيق قائم بين كافة الإدارات النسائية بدون استثناء.
أما قرار إجبار المشرفات التربويات بالتوقيع على الحضور والانصراف في الإشراف التربوي فهذا غير صحيح ويكفي من المشرفة التربوية التوقيع في سجل حضور المدرسة مع المعلمات في حال وجود مهمة لها فيها كما يمكن لها التوجه لمنزلها إذا لم تنته إلا في نهاية دوام المدارس مرفق صورة من التعميم الصادر في 28/4/1425ه.
أما تكليف الإشراف التربوي بمهمة استقبال المتقدمات لوظائف محو الأمية واستلام ملفاتهن رغم وجود إدارة شؤون الموظفين التي تضم أكثر من 30 موظفاً. نفيد الكاتب بأن موظفي الإدارة الرجال لا يمكن لهم استقبال المتقدمات - النساء - ولعدم توفر الكادر الإداري النسائي الكافي في الاختيار والتوزيع - إدارة شئون المعلمات - أو الإدارات النسائية الأخرى طلب من الإشراف التربوي التعاون مع شعبة الاختيار والتوزيع في استقبال وتنظيم المتقدمات للتعيين على محو الأمية حيث إن المتوقع أن يزيد عدد المتقدمات على ستة آلاف متقدمة وهذا يحتاج إلى تعاون الجميع في عملية التنظيم، أما أن ذلك أثر على مسح المدارس فإن ذلك غير صحيح أيضاً لأن المسح تم في وقته.
أما ما ذكره الكاتب عن الإدارات الأخرى الرجالية والنسائية والنمطية التقليدية من ذلك:
1 - عشوائية استحداث إدارات نسائية.
2 - تفريغ عدد من المعلمات بهذه الإدارات رغم العجز.
3 - توزيع الإدارات النسائية على المدارس.
4 - عدم وجود مرجعية إدارية نسائية بهذه الإدارات.
5 - عدم وجود حد أدنى من التنسيق والتعاون بينها.
6 - أصبحت ملاذاً للبطالة المقنعة.
7 - تأخير المعاملات في الإدارات الرجالية.
نود أن نوضح الآتي:
1 - فاستحداث هذه الإدارات النسائية بطريقة عشوائية غير صحيح إنما يتم إنشاء هذه الإدارات وفق خطط الوزارة والتي توزع على إدارات التعليم كل عام.
2 - لدينا في الإدارة آلية حديثة في عملية التفريغ لعضوات الإدارات النسائية بدءاً من إدارة المدرسة ومساعداتها وانتهاء بالمرشدة الطلابية ورائدة النشاط فقد خصصت الإدارة شعبة مرتبطة بالمدير العام تم ترشيح مديرة لها من قبل لجنة محايدة مهمتها الإعلان عبر البريد الإلكتروني والبريد العادي عن الاحتياج الإداري لأي مدرسة أو إدارة نسائية وشروط الترشيح مع استثناء التخصصات التي مازالت المنطقة بحاجة لها بحيث تتاح الفرصة لكافة معلمات المنطقة وتملأ استمارة لهذا الغرض وترسل للشعبة المذكورة بعد مصادقة مديرة المدرسة على صحة المعلومات وتعرض على لجنة نسائية دائمة مشكلة لمقابلة المرشحات على أن يكون من ضمن اللجنة مديرة الإدارة طالبة التفريغ ويكون التفريغ هنا حسب الأفضلية - الأكثر نقاطاً - بغض النظر عن حسبه أو نسبه أو لونه، وبهذه الطريقة نتخلص من المحسوبيات ونضمن علم الجميع وعدالة تسديد الاحتياج على أن تفرغ المرشحة بعد تسديد جدولها من قبل إدارة شؤون المعلمات.
3 - أما مسألة توزيع الإدارات النسائية على المدارس فنعتقد أن ذلك ليس عيباً وليست مشكلة إنما المشكلة هي محاولة الاستئجار وإرهاق ميزانية الدولة وهناك أدوار أو غرف في بعض المدارس لم يستفد منها ولذا نرى أنه لا يمنع افتتاح إدارة نسائية ملحقة في جزء من مبنى مدرسي ريثما يتم توفير مبنى لها.
4 - أما ما ذكر بأن الإدارات النسائية غائبة عن الهيكل التنظيمي فالهيكل تم تحديثه وإدخال إدارات جديدة عليه.
أما أن هذه الإدارات لا مرجعية لها فهذا غير صحيح فجميع الإدارات النسائية لها مرجعية إما رجالية أو نسائية ولا يوجد بينها أي ازدواجية في المهام أو الصلاحيات.
5 - أما الاعتقاد بأنه لا يوجد أدنى من التنسيق بينها وبين الإشراف التربوي فهذا أيضاً غير صحيح واستغرب من هذا الاعتقاد خاصة وأن الكاتب قد اعترض قبل قليل على التعاون بين الإشراف والاختيار والتوزيع باستقبال المتقدمات للتعيين على وظائف بند محو الأمية؟!
6 - الاعتقاد بأن هذه الإدارات أصبحت ملاذاً للبطالة المقنعة في الوقت الذي تعاني المدارس من نقص في المعلمات.
وهذا أيضاً غير صحيح لأن جميع الأقسام والإدارات النسائية لم يكتمل ملاكها من الموظفات نتيجة حاجة المنطقة لمعلمات ويتم التسديد بالتدرج حسب الإمكانيات.
7 - أما وجهة نظره عن العمل في الإدارات الرجالية وتأخير المعاملات فقد يكون هناك نوع من الصحة خاصة إذا كانت طلبات المدارس والإدارات النسائية غير متوفرة لدى الإدارة أو لا يمكن تحقيقها نتيجة عدم توفر وظائف أو بنود ولذا تؤجل حتى تتوفر الامكانيات. أما على مستوى تطوير وتدريب المعلمات في المدارس فقد ذكر:
1 - عدم الاهتمام بتدريب المعلمات وتشجيعيهن على ذلك.
2 - الحصول على دعم لبرامج التدريب من إحدى وحدات القطاع الخاص وبدلاً من استثماره في إعداد وتنظيم برامج تدريبية اتفق مع معهد تدريب خاص قدَّم دورات تتعلق بالتطوير الذاتي.
وللإجابة على ذلك:
1 - قدَّم مركز التدريب في الإدارة في السنة الدراسية الماضية 1425/1426ه (54) برنامجاً تدريبياً و(20) ورشة عمل استفاد منها (1056) معلمة ومشرفة وإدارية، ومن أمثلة هذه البرامج (التحقيق الإداري، دليل المعلمة في مهارات التفكير، الإشراف التربوي الفعّال، التعليم الإبداعي، مهارات التعامل مع الطالبات، إدارة التغيير) كما استضافت الإدارة برنامج التخطيط الاستراتيجي ل(12) إدارة تعليم بنات في المملكة.
وفي هذا العام الدراسي 1426/1427ه يقدم في الفصل الدراسي الأول (59) برنامجاً تدريبياً وسيستفيد منها إن شاء الله أكثر من (1300) متدربة من معلمات ومشرفات ومديرات المنطقة ومن أمثلة هذه البرامج (مهارات الإدارة الفعالة، طرائق التدريس الحديثة، مهارات تنمية الكورت، التقويم الشامل للطالبات، الإدارة الصيفية، كيف تكوني مرشدة متميزة، استخدام اليدويات في تدريس الرياضيات، (100) مهارة في الأسئلة الصيفية، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل.
ومن باب التعاون مع إدارات تعليم البنات المجاورة تم تنفيذ عدد (4) برامج تدريبية لمنسوبات التربية والتعليم بمافظة الدوادمي استفاد منها (160) متدربة ومن أبرز هذه البرامج (تحليل المشكلات وصنع القرار، قيادة المشاغل التدريبية، التنظيم الإداري، قيادة عمليات التدريب) استمرت شهراً كاملاً في الدوادمي.
2 - أما مسألة حصول الإدارة على دعم مادي من إحدى وحدات القطاع الخاص وبدلاً من استثماره في برامج تدريبية تم الاتفاق مع معهد خاص تدريبي قدم دورات تتعلق بالتطوير الذاتي..
وهذا صحيح وقد تم ذلك قبل عامين دراسيين بعد تأسيس مركز التدريب وكنا في حاجة ماسة لإعداد وانتقاء كوادر تربوية وإدارية تقوم بمهمة التدريب، وقد تم الاتفاق مع أحد مراكز التدريب المتخصصة يديرها عدد من أساتذة الجامعات لمدة عام دراسي كامل تم إقامة ورش عمل لعدد كبير من المتدربات عبر البث التلفزيوني وتم اختيار أبرز المتدربات من قبل المركز ليكن نواة لمركز التدريب وقد تم دعم هذه الدورة كاملة من قبل القطاع الخاص.
أما على مستوى المباني وصيانتها:
فقد انتقد الكاتب الصيانة والتجديد في الإدارات والأقسام الرجالية بينما يرى أن هناك إهمالاً للإدارات النسائية؟!! ويرى في نفس الوقت لو خصصت هذه المبالغ على تطوير أساليب العمل وأنماط الإدارة وتطوير الموظفين والمعلمات.
1 - لا نعلم هل يريد الكاتب إهمال صيانة الإدارات الرجالية وتحويل المبالغ المصروفة إلى صيانة الإدارات النسائية؟ أو إلى تطوير أساليب العمل وتطوير الموظفين والمعلمات؟
2 - نود أن نحيط الكاتب أن هناك بنداً خاصاً بالصيانة لا يجوز الصرف منه إلا على صيانة المباني.
3 - أنه خلال السنتين الماضيتين تم صرف بند الصيانة والترميم وفق ما يلي:
أ/ صرف مبلغ خمسة وعشرين مليوناً وخمسمائة ألف ريال على صيانة وتأهيل وترميم المدارس الحكومية فقط.
ب/ مبنى الإشراف التربوي والإدارات النسائية صرف على صيانتها وترميمها (778638) ريالاً.
ج/ مبنى الإدارة الرجالية صرف على ترميمه وصيانته (568650) ريالاً.
وأعتقد أن هذه الأرقام تكفي للإجابة مع تحياتي.
أعود وأقول آمل أن يكون النقد هادفاً وواقعياً ونحن نرحب بذلك.
٭المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة القصيم «بنات»