شواطئ جدة لمن؟

شور

أثير قبل أيام موضوع إنهاء إيجار الاستثمار على الشاطئ داخل مدينة جدة لتستثمره الأمانة استثماراً عاماً أكثر عائداً وأجدى اقتصادياً وإنسانياً، وهو استثمار المواطن، وأعتقد جازماً أن فتح هذه المناطق وتهيئتها لتنزه المواطنين أعظم إضافة نوعية للمدينة يمكن أن تحققها الأمانة، ولن أدخل في ثنايا تصريح الأمين أو فحوى إعلان المستثمر بقدر ما أبارك توجه الأمانة وإصرارها للمضي في قرارها وتنفيذه بالقوة النظامية وبدعم مؤكد من وزير البلديات المهندس عبداللطيف آل الشيخ وان أيّ تراجع في القرار يعد انهزاماً تنموياً لا مبرر له، وهو حق عام لا يمكن التنازل عنه خصوصاً ان المستثمر لن يلحقه أي ضرر في مطالبة الأمانة له في استرجاع ملكها، ولا تريد تجديد العقد وهو حقها نظاماً وشرعاً، أما ما أبداه المستثمر من ضرر فنحن جميعاً كمواطنين نتدخل أصالة عن أنفسنا ونيابة عن الأمانة ومن لسانه ندينه، فقد صرح أن مرتاديه وصلوا أربعة ملايين مواطن استفادوا من خدماته المدفوعة الثمن مما يؤكد تجاوزه الحد المعقول من الأرباح، فإذا كان معدل ما يدفعه كل مرتاد يصل إلى خمس مئة ريال على أقل تقدير فبحسبة بسيطة نجد أن الدخل يصل إلى مليارين، وأرباح مثل تلك النشاطات لا تقل عن 100٪ لهذا فالضرر منتفٍ للمستثمر مهما أبدى من مبررات يدحضها الواقع والاعتراف طوال العشر سنوات التي هي مدة الاستثمار ولا أعتقد أن هناك مستثمراً يمكن أن يخاطر في حساباته للجدوى الاقتصادية ولا يضع في اعتباره أسوأ الاحتمالات ومنها قرار السحب أو دخول منافس آخر عندما يعلن الاستثمار كمنافسة عامة ويرسو على آخر لأنه قدم عرضاً أفضل فهل سيعترض عليه ويشكو الخسارة؟
إن قرار أمانة محافظة جدة الجريء بعدم تجديد إيجار استثمار الشواطئ داخل المدينة يعتبر القرار الأكثر حكمة وجدارة ويسجل بإعجاب في سجل الأمانة بأمينها ومسؤوليها وفقهم الله وسددهم ونأمل أن يحذو حذوهم زملاؤهم في الأمانات والبلديات الأخرى بعدم التضحية بالمواقع الحيوية التي يمكن أن تستغل لمصلحة كل المواطنين بفئاتهم وعدم اقتصارها على الذي يستطيع دفع التكلفة العالية لرسوم المستثمر.