تونس: الصّيد يعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة

المعارضة تصفها بحكومة الأحزاب "الليبرالية المتوحشة"

يلقي اليوم الأربعاء الحبيب الصيد برنامج حكومته على البرلمان ويقدم أعضاء حكومته لنيل الثقة ولئن يبدو أمر نيل الثقة محسوما بحكم لجوء الصيد إلى ضم أكثر الأحزاب تمثيلية في البرلمان إلى حكومته مما يتوقع حصولها على أغلبية غير مسبوقة تفوق 180 صوتا من أصل 207 صوتا برلمانيا، فإنها ستواجه معارضة شديدة من عدة أحزاب أعلنت مسبقا اصطفافها في المعارضة ومنها الجبهة الشعبية 15 مقعدا برلمانيا وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية 3 مقاعد والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري مما يكون جبهة بحوالي 36 برلمانيا.
وبالرغم من الضعف العددي للمعارضة إلا أن صوتها شجي تحت قبة البرلمان وأطروحاتها "شعبية" مؤثرة في الشارع خاصة وأنها تطرح قضايا المواطن البسيط من غلاء المعيشة إلى البطالة إلى توحش الأغنياء وغيرها مما يثير حفائظ المسحوقين اجتماعيا.
من ذلك ما أكده القيادي في الجبهة الشعبية زهير حمدي الذي قال أن الجبهة لن تمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد وشدد على كونها حكومة نسيج حزبي لا يؤمن بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن التونسي ولا يراعي السيادة الوطنية للبلاد.
وقال إن حكومة بهذه المواصفات لا يمكن أن تؤتمن على تحقيق مصلحة التونسيين وتلبية مطالبهم في الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية مبيّنا أن تشريك حركة النهضة الإسلامية في حكومة الحبيب الصيد ليست القضية الرئيسية بالنسبة للجبهة الشعبية لأن هذه الأخيرة ليست مهووسة بتواجد النهضة من عدمه في تركيبة الحكومة وأن الإشكال المفصلي يكمن في أن النهضة وغيرها من الأحزاب المكونة للحكومة الجديدة ليست قادرة على تفعيل السياسات والخيارات التي تحقق مطالب التونسيين منتقدا إصرار رئيس الحكومة الحبيب الصيد على تمسكه بوزير الداخلية الجديد محمد الناجم الغرسلي وهو مؤشر سلبي خصوصا في ما يتعلق بملف الاغتيالات.
كما أكد القيادي في الجبهة والنائب بمجلس نواب الشعب عمار عمروسية أن الحكومة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد هي حكومة من الأحزاب الليبرالية المتوحشة سواء بغطاء ديني أو بغطاء حداثي كاذب -حسب وصفه-.
مؤكدا أن تشكيلها اعتمد فيه نفس العقلية القائمة على المحاصصة الحزبية والتي تتجاوز أحيانا الأحزاب لترضية أشخاص بعينهم.
كما قررت كتلة المؤتمر والتيار الديمقراطي عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد وذلك وفق ما أكده أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي الذي قال أن حزبه لا يركز كثيرا على الأسماء بل على شكل الحكومة وطبيعتها وبرنامجها مشيرا إلى أن الحكومة من خلال تركيبتها هذه لن تكون حكومة وحدة وطنية أو ائتلاف حزبي.