«النهضة» تُقرر حجب الثقة

قررت حركة «النهضة» الإسلامية في تونس أمس، حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد، بعد رفضه إدخال تعديلات على تشكيلته الحكومية، في شكل يلبي مطالب الحركة. ويضع القرار الذي يأتي عشية جلسة الثقة المقررة غداً، الحكومة امام مأزق، كونها تفتقد الأصوات ال 109 المطلوبة لنيل الثقة في مجلس النواب.
وقال الأمين العام لحركة «النهضة» رئيس الحكومة السابق علي العريض، إن «تركيبة حكومة الصيد لا تحمل رسائل سياسية ايجابية، الى الداخل والخارج، ومخيبة لآمال جزء كبير من التونسيين».
وأبلغ مصدر في الحركة الإسلامية «الحياة» أن التشكيلة الحكومية «أتت مخالفة تماماً لما اتفق عليه مع الصيد خلال مشاوراته» مع الأحزاب، و»لا تتماشى مع دعوة الحركة الى حكومة وحدة وطنية».
وبرّر عدد من أعضاء مجلس شورى «النهضة» رفضهم منح الثقة، بعدم استجابة رئيس الحكومة المكلف اقتراحات الحركة، سواء لجهة إعداد برنامج عمل حكومي مشترك او لجهة اختيار المرشحين لتولي مناصب وزارية، إضافة الى وجود شخصيات «غير توافقية» على رأس بعض الوزارات.
وامتعضت الحركة منذ اعلان الصيد ان الحكومة المقترحة ستنفذ البرنامج الانتخابي لحزب «نداء تونس»، وشارك «النهضة» في هذا الامتعاض حزب «آفاق تونس» الليبرالي (8 مقاعد) الذي سبقها الى مقاطعة المشاورات، اضافة رفض «الجبهة الشعبية» (15 مقعداً) المشاركة في الحكومة.
وضمت التشكيلة الحكومية وزراء من حزبي «نداء تونس» الذي يملك 86 مقعداً من اصل 217 في البرلمان، و»الاتحاد الوطني الحر» (16 مقعداً) وعدد من الشخصيات المستقلة والتكنوقراط، ما يضمن لها فقط، اصوات 102 من النواب، أي اقل بسبعة اصوات عن نسبة النصف زائداً واحداً المطلوبة لنيل الثقة.