خالد الفيصل: على الدول تطوير التنظيمات والبيئات المعززة للتنافسية.. و 5 سنوات يستغرقها مشروع تطوير التعليم

فقيه: 10 ملايين أجنبي يشغلون وظائف في المملكة

أكد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أن دور التقنية أساسي في التعليم، وأن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لتنفيذه سيكون خلال هذا العام، والذي تستتغرق مدته خمس سنوات، لافتاً إلى أن أهم تحديات المشروع هو آلية الانتقال من هذا الأسلوب التعليمي إلى المشروع الحديث.
وأضاف الفيصل على هامش مشاركته في منتدى التنافسية أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تنفيذ استراتيجيات وطنية طموحة في المجالات المعرفية والاقتصادية والحضارية، وتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، والنهوض بالمواطن العماد الأساسي للتقدم والتطور.
ونوه الفيصل بأن على الدول أن تطور التنظيمات والبيئات المعززة للتنافسية، وتُوجه عناصر الإنتاج وعملياته إلى الاستخدام الأمثل، وفي مقدمتها تطوير رأس المال البشري والإبداع، مؤكداً أن المملكة تسعى نحو التنافسية على أنها سعي نحو الأمثل دون الإضرار بالآخر، وفق أطر أخلاقية تعززها القيم الاجتماعية والدينية، وتقوم على ألا يقود التنافس للتنابذ والإضرار.
وأضاف "تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير مستوى الطلاب والطالبات وتعليمهم مهارات حديثة لمواكبة تطور العصر، ونركز على المنهج الذي يشجع على الإبداع وحل المشكلات وربط التعليم بالحياة والتعلم المستمر والبحث خارج قاعات الدراسة واستخدام التقنية الحديثة والاطلاع على الثقافة والأدب والتاريخ والدين والتعرف على حقوق المواطنة وواجباتها".
وأوضح أن الوزارة تهتم بالتعليم الذي يقود إلى النهضة الاقتصادية من خلال معلمين مدربين ودعم ثقة الطلاب بأنفسهم وإمكاناتهم واستخدام المعلمين والمعلمات لأساليب تقود الطلاب إلى البحث والاستكشاف والتفاني في خدمة الوطن والاعتماد على النفس، وإلى أن تكون علاقة المتعلم بالمدرسة ضمن بيئة جاذبة توفر الاحتياجات وتشجع المواهب والهوايات وتدعم المميزين.
وشدّد على أهمية توظيف التعلم الإلكتروني ودمج التقنية بالتعليم والاعتماد على التقنية والبحث والاستنتاج من خلال المعلومات والتعامل مع الفضاء المفتوح، مؤكداً أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة لتطبيق ذلك من خلال مشروع الملك عبدالله لتنمية التعليم بقيمة 80 مليار ريال، انطلاقاً من رؤيته -رحمه الله- لأهمية التعليم والتحول إلى المجتمع المعرفي ورفع مستوى التعليم وتطويره.
وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي للمشروع مدته خمس سنوات ويركز على تهيئة الجيل القادم لدخول مجتمع المعرفة من خلال الكثير من البرامج، منها برنامج التدريب النوعي ل25 ألف معلم ومعلمة حول العالم، وبناء 3200 مدرسة حديثة ومتخصصة لذوي القدرات الإبداعية في مناطق المملكة.
وبيّن أنّ التوجهات المستقبلية للوزارة تعتبر التعليم العام ثروة الوطن الأولى لدعم اللحاق بالدول المتقدمة، والتأكيد على أن النهوض بالتعليم يرفع الناتج العام ويوفر المزيد من فرص العمل كما يرفع مستوى المعلم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم تستهدف بناء طالب صاحب شخصية متكاملة مع ترسيخ ودعم دور المدرسة والإدارة والوزارة والمؤسسات وتمكين تلك الجهات من عمليات التطوير.
وزاد الفيصل "تطوير المناهج في المملكة يتم عبر سلاسل علمية متقدمة للوصول إلى طالب متمكن عبر تكييف المناهج والتركيز على توظيف التقنية في التعلم والتعليم، ولدينا الكثير من التطلع لتطوير أنظمة التعليم لتكون أكثر فاعلية في بناء المواهب الوطنية المؤهلة لدعم المسيرة التنموية والحضارية والاقتصادية للمملكة، وتمكين النشء من توجيه قدراتهم لخدمة المملكة بشكل أكثر فاعلية.
من جهته أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل خلال الجلسة النقاشية التي شارك فيها أمس بمنتدى التنافسية الدولي الثامن بفندق الفور سيزون بأن توفير فرص العمل شيء مهم وحالياً أصبح ذلك أسهل خلاف السابق.
وأضافً فقيه أنه لدى وزارته أكثر من 10 ملايين أجنبي يعملون في المملكة وهناك عدد قليل من السعوديين الذين يعملون فيها لذلك يجب على السعوديين اكتساب المهارات اللازمة من أجل ملء هذه الوظائف المشغولة بالأجانب.
وبيّن في معرض حديثه أن ما قدم للشباب السعودي خلال السنوات الماضية ساهم في توظيفهم مما تم تحقيقه في الأربعين عاماً الماضية، مشيراً إلى أنه وبرغم إيجاد الوظائف في الشركات الناشئة، إلا أنه لا يجب الانتظار ويجب التحرك في هذا الجانب، كما أننا نحاول استخدام التقنية والتواصل مع القطاع الخاص عبر وسائل التواصل الحديثة حيث إن هناك حاجة ملحة لهذا الأمر.
وأضاف فقيه "لدينا اقتصاد معرفي ويستوعب جميع المهارات وبأنه خلال 5 سنوات الماضية كان هناك برامج تعنى بالتوظيف وهي تقيس وتتفاعل مع الباحثين عن العمل، ونحن دوماً نحاول أن نحقق الأفضل ولم نصل إلى درجة الرضا الكامل ولكن نبذل الكثير وكذلك هناك محاولات لدمج جميع الأفكار الجديدة ونحاول وضعها على المنصة الحكومية المفتوحة أمام الجميع لمناقشتها ومناقشة التشريعات ومحاولة تعديلها".
م. فقيه خلال جلسة النقاش