محافظ هيئة الاستثمار: نسعى إلى توفير أطلس خاص للمستثمرين ونركز على بناء شراكات بين القطاعين الخاص والحكومي

رئيس هيئة النقل العام: المملكة ستصبح نقطة التقاء للقوافل التجارية

أكد محافظ الهيئة العامة للأستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أنّ جلب الاستثمارت الى المملكة يتطلب كيفية التعامل مع المستثمرين المحليين، مؤكداً أنه يجب ألا نذهب بعيداً في الحديث عن الاستثمارات الضخمة المباشرة في السعودية في الوقت الراهن، موضحاً أن هذا الأمر هدف حقيقي لدى المملكة، وهدف قابل للتحقيق، نظراً إلى التحول الحاصل في قطاعات العقارات والاستثمارات والسياحة والنقل والصحة والتعليم، والتي تنمو تدريجياً، وقال: "نحن نركز على بناء شراكات، بين القطاعين الخاص والحكومي، وخلق تحالفات وتعاونات بين المستثمرين الداخليين والدوليين، وهذا هو الفارق الذي يمكننا خلقه دائماً في هذا المجال، وإلا سنفقد فرصتنا في المنافسة".
وحول التطبيق الذكي الخاص بخطة الاستثمار الموحدة أوضح العثمان أن هناك فريقاً كبيراً عمل عليه، والكثير منهم يمكنهم تقديمه، ومنهم الدكتور عبدالعزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام، مشدداً على أنه عمل جماعي ينسب إلى الكثيرين، قائلاً: "لا يمكن لأي منا نسبه إلى نفسه، وقد طلبنا من المصانع أن يتحدثوا عن خططهم في الاستثمار، وأن يكون هناك تواصل مباشر فيما بيننا، ومن تلك الجهات أرامكو وسابك والاتصالات السعودية، والهدف الأساسي النهائي من كل ذلك هو توفير أطلس خاص بالاستثمار وتقديمه للمستثمرين".
بعد ذلك تم تقديم عرض خاص عن التطبيق أوضح حرص القائمين عليه على أن يكون سهل الاستخدام، ومركزاً للمعلومات الشفافة من كل الجهات فيما يتعلق بفرص الاستثمار، وبيّن العرض الحالة الراهنة للاستثمار في كل القطاعات، ومستوى الدخل الوطني، كما تضمن كل ما يتعلق بالعوامل الأساسية المحفزة لكل قطاع من هذه القطاعات، موضحاً أن كل قطاع مقسم إلى أقسام، ضارباً مثلاً بالمعدات الطبية، وأنه يندرج تحتها تصنيع الأجهزة الطبية، ومرافق تصنيع الأشعة السينية وغيرها.
د. عبدالعزيز العوهلي
من جانبه أوضح الدكتور عبدالعزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام أن هناك فرصاً كبيرة وواعدة في قطاع النقل السعودي خلال السنوات المقبلة.
ودعا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص في المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً، في مجال البناء والتشييد والصيانة والخدمات وتقنية المعلومات والدعاية والإعلام والخدمات الاستشارية والمساندة وتوريد المركبات والتجهيزات.
وقال خلال جلسة (في مفترق الطرق.. كيف يمكن أن يساهم الموقع الجغرافي للمملكة في ريادة قطاع النقل الإعلامي)، ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثامن: "تسعى المملكة لتصبح نقطة التقاء للقوافل التجارية بين الشرق والغرب ووسط آسيا وأفريقيا والخليج وأوروبا، حيث إن الموقع الجغرافي والبنية التحتية والقوانين المنظمة تدعم قطاع النقل في المملكة. والحكومة السعودية دعمت قطاع النقل بقرار غاية في الأهمية عام 1435ه هو مشروع النقل العام في الرياض، والموافقة على مشاريع للنقل العام في عدة مدن سعودية أخرى، والتي تتحمل الدولة كافة تكاليف إنشائها وتشغيلها وصيانتها.
وتوقع أن يسهم المشروع في تقليل استخدام السيارات الخاصة بالاعتماد على وسائل النقل العام، وأن يخفف من حدة الازدحام".
وأبان العوهلي أن أهداف هيئة النقل العام تركز على التنظيم والإشراف على وسائل النقل العام وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وبناء القدرات، مشيرا إلى أن النقل العام يسهم في تنمية المدن وتيسير التنقل وإيجاد المزيد من فرص العمل وتقليل الأثر البيئي الضار لكثرة وسائل النقل الخاص والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وتقليل الازدحام وإهدار الوقت. وذكر أن المملكة طورت النقل بين المدن وداخلها والبنى التحتية وشبكات الطرق ووسائل النقل البحري والجوي والبري، إضافة إلى توقيع اتفاقات مع الدول المشاركة مع تقديم تسهيلات جمركية، موضحا أن مشاريع النقل ستسهم في توطين العمالة وتوفير فرص العمل والاستدامة البيئية؛ إذ ستعمل القطارات الجديدة بالكهرباء.