«إبصار» تعاني أزمة مالية وتوقف برنامجها لمكافحة العمى

666 معوقاً بصرياً راجعوا الجمعية لعدم وجود التأمين الطبي

كشف تقرير أصدرته جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية أن تكلفة "برنامج مكافحة العمى للعام 1435ه" بلغت (4373150) ريالاً ما يمثل نسبة 54% من إجمالي مصروفات الجمعية لذات العام، منها (3873150) ريالاً أجور العمليات الجراحية والعلاج والنظارات الطبية ومبلغ (500000) ريال مصروفات عمومية وإدارية، ساهم صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ مليون ريال، والمستشفيات بمبلغ (1374326) ريالاً من أجور العمليات الجراحية والنظارات الطبية، فيما لم تتجاوز تبرعات أهل الخير(مئة وألف ريال)، والجمعية بمبلغ (529285) ريالاً ساهمت في مكافحة العمى لعدد(666) حالة مكنت الجمعية من علاج (75%) منهم (500 حالة) وتعليق خدمة مكافحة العمى لما نسبته (25%) بسبب ضعف موارد الجمعية، وكشف التقرير عن المديونية المتبقية على الجمعية والتي بلغت (1351439) ريالاً عن العام 1435ه إضافة إلى المديونية المرحلة من العام 1434ه بمبلغ (487194) ريالاً ليصبح إجمالي المديونية المستحقة على الجمعية مبلغ (1838633) ريالاً تم ترحيلها إلى العام 1436ه.
وأشار التقرير إلى أسباب هذه المديونية التي تتعلق بمحدودية دعم القطاع الحكومي وضعف المسؤولية الاجتماعية تجاه برامج مكافحة العمى لدى العديد من المؤسسات والشركات الكبرى، ما أدى إلى تعليق البرنامج وإيقافه مقتاً بعد توقف عدد من المستشفيات عن استقبال الحالات المحولة من الجمعية للتأخر في تسديد المبالغ المستحقة وحتى يتم إيجاد موارد مالية لسداد المديونية واستئناف علاج المرضى على قائمة الانتظار إضافة إلى تزايد مرضى العيون غير القادرين مطلع العام الحالي 1436ه.
وأكد التقرير أن الماء الأبيض واعتلال الشبكية ما زالا يشكلان أعلى نسبة في الأمراض التي تم علاجها بسبب كبر السن، ومرض السكري والعوامل الوراثية حيث مثلت عمليات المياه البيضاء نسبة (38%) (إزالة الماء الأبيض + زراعة عدسات) وعمليات الشبكية نسبة (26%)، والفحوصات الأولية وفحوصات الشبكية تحت التخدير نسبة (22%) وتوزعت باقي العمليات الجراحية والخدمة الطبية بنسب متفاوتة ما بين (0.4% إلى 6%).
وسلط "التقرير" الضوء على الأهمية التي يمثلها برنامج مكافحة العمى طبياً وإنسانياً للمستفيدين بالإضافة إلى العبء المادي في علاج حالات أمراض العيون المؤدية للعمى في ظل محدودية موارد الجمعية المالية، حيث بلغ عدد مستشفيات ومراكز العيون التي تم علاج المرضي فيها (9) مستشفيات خاصة بحيث تحصل الجمعية بناء على تعاونها الطبي مع تلك المستشفيات على على تسهيلات في الدفع وتخفيضات ما بين 25-50% من تكاليف الفحوصات والكشوفات والعمليات الجراحية للعيون بالإضافة إلى توفير النظارات الطبية مجاناً. وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من البرنامج بلغ (500) بنهاية العام الماضي منهم (293) ذكور و (207) إناث، ويمثلون (96) سعودياً و (404) من المقيمين النظاميين كبار السن الذين انتشر عندهم مرض السكري، وغير خاضعين لتغطية التأمين الطبي لهم ما يشكل تحدياً كبيراً لبرنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه.
وأوضح التقرير إلى أنه تم تحويل(428) منهم إلى مستشفيات العيون حصلوا من خلالها على (920) خدمة طبية تمثلت في فحوصات أولية وتحت التخدير وعمليات جراحية لأمراض أثرت عليهم وتسببت في توقف غالبيتهم عن العمل والدراسة للطلبة منهم، عدا الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والصحية التي كادت أن تؤدي بهم إلى العمى أو ضعف البصر لولا عناية الله ثم التدخل الطبي في الوقت المناسب الذي أنقذهم من الإصابة بالعمى وتحسنت ظروف الرؤية لديهم وحالاتهم النفسية والاجتماعية واستعادة القدرة على القراءة والكتابة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. ولفت التقرير إلى أنه برغم نجاح العمليات الجراحية إلا أن نحو (19%) منهم (73 سعوديين، 21 غير سعوديين) استلزمت حالتهم فحوصات "ضعف بصر" بعيادة الجمعية حيث تم فحصهم إكلينيكيا وصرف المعينات البصرية اللازمة لهم ليتمكنوا من استعادة القدرة على القراءة والكتابة وممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.
وتطرق التقرير إلى برنامج العناية بالعيوب الإنكسارية للذين يحتاجون نظارات طبية ولم يكن لديهم القدرة على شرائها حيث تم صرف نظارات طبية مجاناً ل (57) حالة (17) سعوديين و (40) غير سعوديين. واستدعى البرنامج تقديم مساعدات طبية ضرورية لأمراض غير العيون ل (15) من ذوي الإعاقة البصرية احتاجوا لعيادات (باطنية، أسنان، علاج طبيعي، عظام، تركيب سماعات). وأوصى التقرير الذي أصدره مركز إبصار للدراسات الإحصائية بضرورة تكثيف إيجاد الموارد المالية العاجلة لعلاج المرضى على قائمة الانتظار وتغطية تكاليف البرنامج خلال العام 1436ه. وتكثيف التوعية بأهمية العناية بصحة العيون والزيارات الدورية للطبيب للاكتشاف المبكر والوقاية من أمراض العيون المؤدية للعمى، إصدار نشرات توعوية خاصة لمرضى السكري عن مضاعفات السكري وأثره على صحة العيون. ودراسة مقترح الجمعية إلى الجهات المعنية لوضع أنظمة ولوائح تفرض على شركات التأمين تسهيل الحصول على التامين الطبي لكافة المؤسسات والشركات والأفراد بدفعات شهرية وربع سنوية، وفتح مجال التأمين الطبي لكافة الفئات العمرية مهما كبر سنها. وأخيراً إيجاد آلية لتوسيع نطاق التأمين الطبي الإجباري على كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين في البلد مع خفض تكلفة التامين الطبي ليتناسب مع دخل الأفراد أسوة بالدول المتقدمة. وفي تعليق على التقرير أوضح محمد توفيق بلو أمين عام جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية أن الجمعية تنفذ برنامج مكافحة العمى للسنة الخامسة على التوالي تنفيذ برنامجها لمكافحة العمى الممكن تفاديه بحكم عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة العمى "لمع" التي تسعى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز إلى تحقيق هدف مبادرة الرؤية 2020 الحق في الإبصار للجميع المعلنة من الوكالة الدولية لمكافحة العمى التابعة لمنظمة الصحة العالمية للقضاء على العمى الممكن تفاديه بحلول العام 2020. مشيراً إلى أن البرنامج وسع من نطاق خدماتها وشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين عن العام 1434ه بحكم زيادة حالات أمراض العيون المسببة للعمى في المنطقة بصفة عامة وارتفاع كلفة علاجها على المصابين في ظل محدودية أو انعدام دخلهم، وغياب دور التأمين الطبي في علاجهم، في الوقت الذي تشهد عيادات ومستشفيات العيون الحكومية ضغطاً متعاظماً الأمر الذي تسبب في طول مدة انتظار المرضى وقد يفاقم ذلك من الحالة أضف إلى ذلك وجود عدد كبير من المرضى المقيمين الذين لا تستقبلهم المستشفيات إلا في حدود ضيقة مما اضطرهم إلى اللجوء للجمعيات الخيرية بصفة عامة وجمعية إبصار بصفة خاصة لتخصصها في مجال العيون طلباً للمساعدة في تغطية قيمة العمليات والعلاج، مؤكداً أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت البرنامج إلا أنه وبحمد الله استطاع أن يعالج (75%) من المتقدمين وأصبح يمثل أهم برنامج من أنشطة وبرامج الجمعية من حيث التكلفة وعدد المستفيدين والأثر المنعكس على المجتمع وخدمات الجمعية.
وأضاف بلو أن المستفيدين من البرنامج كانوا من كبار السن محدودي أو معدومي الدخل ولا تقبلهم شركات التأمين الطبي. وكذلك محدودو أو معدومو الدخل من المقيمين مثل العمالة المنزلية وحراس العمائر والمرافقين، وكفلاؤهم لا يستطيعون تحمل قيمة التأمين الطبي، بالإضافة إلى موظفي المؤسسات والشركات الصغيرة التي لا تستطيع مؤسساتهم وشركاتهم توفير التأمين الطبي لهم بسبب عدم قبول شركات التأمين الطبي للمؤسسات والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 40 فرداً، والشركات التي تقبل عدداً أقل من ذلك تشترط الدفع 100% مقدماً الأمر الذي يفوق طاقة تلك المؤسسات والشركات الصغيرة مما يعيقهم عن شراء التأمين الطبي لموظفيهم وذويهم حسب النظام وكذلك العاطلين عن العمل من المقيمين النظاميين الذين فقدوا أعمالهم بحكم سعودة الوظائف أو أنهم من الذين لجأوا إلى المملكة بسبب الأوضاع الأمنية، أو محدودي الدخل ممن جاؤوا لأداء مناسك العمرة أو الحج ولا يوجد علاج لحالاتهم في بلادهم. وأبدى "بلو" أسف الجمعية حيال انتهاء العام 1435ه دون التمكن من علاج كافة الحالات المتقدمة طلباً للعلاج نتيجة نقص الموارد المالية بسبب ضعف وعي المسؤوليات الاجتماعية بالقطاع الخاص بأهمية دعمهم للبرنامج تلافياً للآثار التنموية التي تترتب من انتشار أمراض العيون المؤدية للعمى.
وأوضح بلو إلى أن الأهمية القصوى لبرنامج مكافحة العمى جعله من ضمن أولويات الجمعية التي تسعى حياله إلى تكثيف حملات التوعية والإعلام بهدف زيادة عدد الداعمين للبرنامج من الافراد والمسؤوليات الاجتماعية للقطاع العام والخاص. ورفع الطاقة الاستيعابية للبرنامج بنسبة 20% عن العام 1435ه بحيث يتم علاج 600 حالة من المتقدمين.