اقتصادية الشورى تؤيد دراسة نظام للإفلاس وتؤكد ضرورته للحوكمة والشفافية وخلق بيئة استثمارية آمنة

يضمن آليات للمؤسسات المالية عند الاضطراب للاتفاق مع دائنيها أو تصفيتها دون الضرر بهم

أيَّدت لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى دراسة مقترح مشروع نظام "الإفلاس التجاري" المقدم من عضو الشورى أحمد إبراهيم الحكمي، ورأت في تقريرها الذي اطلعت عليه "الرياض" ضرورة وجود نظام متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين القانونية والاقتصادية، فالحد من آثار التغيرات الاقتصادية والمالية على التاجر -فرداً كان أو شركة- والمتعاملين معه، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز الحماية القانونية ورفع كفاءة السوق وخلق بيئة استثمارية آمنة، لا يتحقق دون وجود نظام فعال يمكن الركون إليه في مراقبة الوضع المالي للتجار الأفراد والمنشآت التجارية والمالية ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها حال تعرضها لاضطرابات مالية جوهرية مؤثرة على مراكزها المالية بإيجاد آليات عادلة تمكنها من الاتفاق مع دائنيها أو تصفيتها وفق تنظيم محكم بصفة لا تلحق الضرر بدائنيها سواء من حيث الإجراءات اللازمة لذلك أو من حيث استرداد أموالهم أو ما تبقى منها دون تأخير.
وأكدت اللجنة بعد دراسة النصوص المنظمة للإفلاس في نظام المحكمة التجارية والمشروع المقترح قناعتها التامة بالحاجة لإصدار نظام جديد للإفلاس، مشيرةً إلى تقادم النظام الراهن للمحكمة التجارية الذي يتضمن في فصله العاشر أحكاما منظمة للإفلاس صدر عام 1359 ومضى عليه 75 سنة ونصوصه لا تنظم الكثير من المستجدات المتعلقة بالإفلاس كما أنها لم تعد تتسق مع التغيرات التنظيمية والهيكلية في الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع.
توصية بالموافقة على استثناء شركة «العين العزيزية» للاستثمار من شرط تعدد الشركات
وشددت لجنة الاقتصاد على بروز الحاجة إلى نصوص قانونية تنظم بعض النشاطات الاقتصادية بشكل خاص مثل تنظم حالات الإفلاس التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والشركات المدرجة في السوق المالية، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية أفرزت تداعيات هامة ذات تأثير على قوانين الإفلاس في العديد من الدول وإجبارها على إجراء تعديلات جوهرية على تلك القوانين. من ناحية أخرى كشف مصدر ل"الرياض" موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى على طلب استثناء شركة العين العزيزية للاستثمار من شرط تعدد الشركات، وأكد أن اللجنة ستقدم تقريرها -في جلسة الاثنين المقبل- بشأن طلب مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية استثناء الوقف من شرط تعدد الشركاء لتأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للوقف، مؤكدةً انسجام ذلك مع التوجه المرتقب نحو تنظيم شركات الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الجديد، وأشارت إلى أن مشروع نظام الشركات الجديد الذي وافق عليه مجلس الشورى في منتصف شهر ربيع الثاني عام 1432ه تبنى الاتجاه الذي تتبناه التشريعات المنظمة للشركات في العديد من الدول، حيث اعتبر الشركة المملوكة لشخص واحد إحدى أنواع الشركات الخاضعة لأحكامه، وتأخذ في دول عدة بهذا الاتجاه تيسراً على المستثمر المحلي والأجنبي ومنعاً للتستر وتمشياً مع متطلبات العولمة والتجارة الدولية.
وأوضحت لجنة الاقتصاد بأن الموافقة على استثناء "العين العزيزية" يتفق مع توجه مجلس الشورى في هذا الشأن الذي سبق أن وافق على استثناء البنوك المحلية في تأسيس شركات مملوكة لشخص واحد وهو " البنك" وصدر بذلك مرسوم ملكي بهذا الاستثناء عام 1430ه.