اقتصادي : مرحلة ما بعد الأزمة العالمية تتطلب إصدار أنظمة محلية للحماية من الإفلاس

تعسف الدائنين حوّل بعض رجال الأعمال " لمفلسين " ..

قال خبير اقتصادي إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها الحادة على بعض الشركات الضخمة متشعبة العلاقات المالية محليا، و المرتبطة بعلاقات مالية خارجية تفرض على الجهات الرسمية محاكاة نظام "الحماية من الإفلاس" في القوانين التجارية الغربية التي تعطي للشركات الجادة فرصة إعادة ترتيب أوضاعها المالية بعيدا عن تعسف الدائنين، وبحكم القانون ورقابته المباشرة.
وأوضح الخبير أن القانون السعودي يتضمن نظام "الصلح الواقي من الإفلاس" إلا أنه ما زال غير قادر على مواجهة متطلبات مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي عمقت من أزمات بعض الشركات العائلية وجعلتها في موقف صعب أمام الدائنين المباشرين، وما قد تتسبب به من أضرار كبيرة لجهات مالية أخرى لا ترتبط بعلاقة مباشرة بهم.
وأكد الاقتصادي فضل ابو عينين أن مرحلة ما بعد الأزمة العالمية باتت تتطلب إصدار بعض القوانين التجارية وبخاصة ما يتعلق بالحماية من الدائنين,و تطوير النظام الحالي أو استحداث نظام شامل يمكنه تحقيق متطلبات الحماية القانونية للشركات الجادة , معتبرا أن الأمر بات مطلبا ملحا لا يحتمل التأخير، خاصة وأن بعض الشركات السعودية هي في أمس الحاجة له في الوقت الحالي.
وأضاف أبو عينين :"عند تعثر الشركة، أو مواجهتها صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية فالأنظار تتجه في الغالب إلى الأسلوب الأمثل لمعالجة تلك المشكلات، وإعادة الشركة إلى وضعها الطبيعي وفق آلية يكفلها القانون، أو ربما تصفيتها إذا ما وصل الأمر إلى استحالة معالجة وضعها المتردي".
وأوضح أبو عينين أن الخيارات المتاحة لمعالجة أوضاع هذه الشركات المتعثرة التي يتهددها شبح الافلاس إما بتصفية الشركة التي تعجز عن سداد مديونيتها بطلب من المساهمين أو الدائنين، وبذلك تتوقف الشركة عن ممارسة أعمالها وتخضع لوصاية وصي تعينه المحكمة يقوم ببيع جميع اصولها وبتوزيع عائد ذلك على الدائنين وما تبقى من أموال يعاد توزيعها على ملاك الشركة .أما الخيار الثاني مساعدة الشركة المتعثرة على الوفاء بالتزاماتها المالية من خلال إبقاء عملياتها الإنتاجية بإشراف إدارتها وملكية أصحابها في الوقت الذي تحتفظ فيه المحكمة بسلطتها الرقابية عليها لضمان حسن الآداء.مبينا أن العادة جرت على أن يتقدم ملاك الشركة إلى القضاء المختص لحمايتهم من الدائنين وترتيب أوضاعهم المالية والإنتاجية لمعالجة أوضاع الشركة المتردية ومن ثم الوفاء بالتزاماتهم المالية للدائنين, والحماية من الإفلاس تعني "حماية التاجر من تعسف دائنيه".
وتطرق أبو عينين لما تؤكده مصادر " الرياض " عن نية الجهات الحكومية اصدار أنظمة جديدة منظمة لعلاقة الدائنين بالمدينين , وحمائية لهم من تعسف الدائنين بقوله :" أعتقد أن الجهات الرسمية ربما كانت بصدد استحداث نظام "الحماية من الإفلاس" أو ربما تطوير النظام الحالي، أو شيئا من ذلك خاصة وأن مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت مؤخرا ضوابط خاصة لفتح الحسابات البنكية الخاصة بالتسوية الواقية من الإفلاس، التي عرفتها على أنها ( الاجراءات التي حددها النظام ولائحته التنفيذية والتي تتعلق بتقدم التاجر - فردا كان أو شركة - لديوان المظالم عند اضطراب أوضاعه المالية على النحو الذي يخشى معه توقفه عن دفع ديونه وتعذر توصله مع الدائنين لصلح ودي بشأنها مما يفضي بتعيين الجهة القضائية المختصة رقيباً للإشراف المباشر على مباشرة التاجر لأعماله)؛ وتهدف التسوية إلى وفاء التاجر بكافة التزاماته وذلك وفق ما يتضمنه القرار الصادر بها من قبل الجهة القضائية المختصة".