10 مليارات نصيب البنوك ومؤسسة النقد وهيئة السوق من عمولات المستثمرين في الأسهم

تصيب السوق بالوهن والضعف على المدى البعيد

كتبت مقالاً نشر في جريدة الرياض في 20/يوليو 2005م توقعت فيه تصحيحاً لأسعار الأسهم وانخفاض نقاط المؤشر ولكن المؤشر خالف توقعاتي واتجه صعوداً وذكرت بأن المضاربين سيثبتون عدم مصداقيتي ومصداقية من يحذو حذوي.. إلا اني لازلت على توقعاتي من أن المؤشر سيعود أدراجه وسيتم التصحيح ان عاجلاً أو آجلاً.. ولكن الأذى سيكون كبيرا حيث ان السقوط من الطابق العاشر ليس كالسقوط من الطابق الثالث.. وذكرت في نفس المقال من ان الاستثمار في بنك الجزيرة افضل من الاستثمار في بنك الرياض و صدق توقعي المبني على الأرقام والحقائق كما توقعت ارتفاع سعر سهم اسمنت اليمامة صدق توقعي وتوقعت هبوط اسعار اسهم شركات الأسمنت فتحقق ذلك إلا أنها عاودت إرتفاعها غيرالمبرر، توقعت هبوط أسهم الشركات الخاسرة فهبطت إلا أنها عاودت الارتفاع مجدداً وهي الان في مستوى سعري لا تستحقه.. ماذا نفعل حين ينطبق قول الشاعر الذي يقول (السيف اصدق انباءاً من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب)..
إن المضاربين يملكون الأموال ويقودون دفة السوق يشترون ما يشاؤون ويرفعون ما يشاؤون، أنا وزملائي الكتاب لا نملك إلا التنظير، المشكلة لا تقف عند هذا الحد اسعار الاسهم تخالف تحذيرات هيئة سوق المال فحين تعلن بأن السهم الفلاني لا يوجد شيء في شركته يستوجب ارتفاعه ترى سعره يرتفع بالنسبة القصوى ولأيام متتاليه.. وهذا ما حصل لسهم مبرد الذي تضاعف سعره خلال شهر واحد، كالعادة ذهبت إلى موقع تداول لأرى ماذا حل بهذا السهم وماهو سبب إرتفاعه فوجدت أن مكرر أرباحه في 28/3/2005م 13 مرة عندما كان سعره ب 135 ريالا وبموجب قاعدة النسبة والتناسب وحيث ان سعره الآن ب 470 ريالا فان مكرر أرباحه يكون 45 مرة.
وكذلك وجدت مبلغ واحد وخمسين مليون ريال أرباحا مبقاة غير موزعة وهذه الأرباح غير مكررة بالاضافة إلى أرباح متوقعه لهذا العام 2005م تبلغ حوالي 15 مليون ريال فيكون الإجمالي لهذا العام 66 مليون ريال، للعلم الأرباح غير المتكررة اشبه بالمصيدة، فعليه انصح بالخروج من هذا السهم في هذا المستوى السعري، أرجو ان لا تنظر هيئة سوق المال لمثل هذه الميزانيات وان لا تكون مبرراً لها للموافقة على زيادة راس المال سواء لشركة مبرد أو غيرها من الشركات الصغيرة والخاسرة كالمواشي أو غيرها من الشركات التي تحتاج إلى توسعة وتمويل كالشركات الصناعية والخدمية وأرجو إحالة ملفات طلبات التمويل وزيادة رأس المال للبنوك المحلية المتخصصة بدراسة الجدوى الاقتصادية وسلامة طلبات التمويل وعندما تنجح الشركات بتجربتها وتستفاد من زيادة راس المال عندها تستطيع هيئة سوق المال دعوة المواطنين للاكتتاب واحلالهم محل البنوك، بهذه القرارات نحافظ على أموال المواطنين وأرجو ان يتخذ مقاما مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى قراراً بذلك، فعلى سبيل المثال لا الحصر لا مبرد ولا المواشي ولا اللجين ولا الكابلات تستحق زيادات راس المال، الأدهى من ذلك فأن أرباح شركة مبرد في تناقص حيث تم الإعلان عن أرباح النصف الأول لعام 2005م التي بلغت سبعة ملايين ريال وستمائة الف يقابلها 28 مليون ريال لنفس الفترة من العام الفائت معنى ذلك انخفاض الأرباح بنسبة 75٪، كان ذلك بإعلان الشركة في 17/7 كذلك أعلنت شركة مبرد في 29/سبتمبر 2005م ومن منطلق الشفافية بعدم وجود أي شيء جديد في الشركة يستدعي الإفصاح عنه، بمعنى آخر فانه لا يوجد في الشركة ما يستدعي هذا الارتفاع، وإن ظهر سبب فان الشركة مسؤولة قانونياً امام المستثمرين وهيئة سوق المال، إذن لماذا هذا الارتفاع الصاروخي فتداول مليون وثلاثمائة الف يوم 4/10 تعادل ما نسبته 33٪ من كمية اسهم شركة مبرد الاجمالية البالغة ثلاثة مليون وستمائة الف سهم، وان نسبة التملك ال 5٪ التي يتم الإعلان عنها من قبل هيئة سوق المال تعادل 180 الف سهم (مائة وثمانون الف سهم)، هذه الكمية ليست بالكبيرة قياساً بكمية التداول اليومية، أي من السهولة التخلص من كمية ال 5٪ بظرف دقائق في سوق متوترة يبلغ حجم تداولها 25 مليار ريال يومياً، هل وضعت هيئة سوق المال قرارات وضوابط تمنع التملك لنسبة ال 5٪ فأكثر من البيع بأي وقت، وهل رهنت قرار بيعه لهذه الكمية أو جزء منها بموافقة مسبقه من هيئة سوق المال، ووجوب الرجوع لهيئة سوق المال بموافقه مسبقة لقرار البيع.
في سياق هذا المقال احب ان الفت نظر القارئ إلى أن البنوك المحلية ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال تتقاضى ما قيمته 10 عشرة مليارات ريال سنوياً كعمولات من البائعين والمشترين بحساب معدل تداول يومي 12 مليار ريال و280 يوم عمل، أي أن استمرار سحب هذا المبلغ وشفطه من السوق سنوياً هو أحد العوامل التي ستساهم على نقص السيولة على المدى البعيد وستسبب أو تساعد على ضعف السوق.
٭ رجل أعمال ومصرفي