كيف تضاعفت ثروات المستثمرين والمضاربين عشر مرات وأكثر في ثمانية عشر شهراً «نوفمبر 2003 - مايو 2005»؟؟

أبدأ مقالي في شرح بعض الملاحظات والهوامش:
1- في الجدول عنوان (السعر بعد التعديل)، لقد تمّ تقييم السعر بعد قرار زيادة رأس المال ومنح أسهم مجانية، مثلا سابك تمّ منح سهم مجاني لكل 3 أسهم، الاقفال في 31 اكتوبر 2005 قبل عطلة العيد بسعر 1593 ريال الف وخمسمائة وثلاثة وتسعين ريال، فالسهم الواحد تمّ منحه ثلث سهم فيكون حساب سعره وقت الاغلاق 1593 مقسومة على 3 وتساوي 531 ريالاً خمس مائة وواحد وثلاثين ريال ونضيفها على سعر الاغلاق فيكون سعر السهم الحقيقي 2124ريالاً ألفين ومائة واربعة وعشرين ريال، او حسابه هكذا 1593 مضروبة في 4 مقسومة على 3 ونحصل على 2124 ريالاً.
2- سعر السهم منذُ 3 سنوات لايعكس سعره الحقيقي الآن، فلو تضاعف رأس ماله خلال الثلاث سنوات الفائتة فحساب سعره هو النصف، سعر السهم أصبح سعر سهمين أثنين.
ومن أسباب تضاعف أسعار الاسهم عشر مرات وأكثر هو ظهور شركات وأفراد غير مرخصين استقطبوا أموال الآخرين أفراداً ومستثمرين لإدارتها تحت مسمى شركات إدارة المحافظ، ولأنهم شركاء بالربح فقط وليس بالخسارة ويتقاضون عمولات فاحشة تصل إلى 30 ٪ من صافي الأرباح و3٪ مصاريف إدارية على رأس المال فقد أصبح دفع الأسعار الى الأعلى هو همهم الرئيسي ومن الجدول المرفق نلاحظ تضاعف الأسعار للفترة بين نوفمبر 2003 وديسمبر 2004 أي خلال سنة واحدة فقط وعلى الأسهم كافة الضعيفة والقوية، وخلال 2005 تضاعفت أسعار الأسهم لخمس مرات أخرى بسبب توفر سيولة عالية لدى هذه الشركات وتركيزها على أسهم قوية مثل سابك و الاتصالات وسافكو وغيرها، وبسبب ثقل وزن شركتي سابك والاتصالات وتأثيرهما على المؤشر ساهم أيضا على دفع رقم المؤشر إلى الأعلى وحقق تفاؤلاً استثماريا مبالغا فيه واستغلت شركات إدارة (توظيف) الأموال ظروف اقتصادية أخرى ساعدتها على تحقيق مآربها مثل توفر السيولة العالية في السوق السعودي وقلة القنوات الاستثمارية وانخفاض العوائد والفوائد المصرفية والتمويل المصرفي المفرط للمتاجرة بالأسهم وارتفاع أسعار النفط والموافقات المتتالية من هيئة سوق المال على زيادات رأس المال، للمعلومية شركة واحدة من مديري المحافظ الاستثمارية حققت أكثر من مليار ريال أرباحاً في سنتين من منتصف عام 2003 إلى منتصف عام 2005.
لو تم تطبيق قانون تحديد الوكالات قبل معالجة وضع بعض الشركات وضمها تحت مظلة أحد المصارف الوطنية لحصلت نكسة في السوق السعودي وحينها قد يصل رقم المؤشر ل 8000 نقطة.
كما يجدر بي أن ألفت النظر إلى ملاحظة اخرى أضعها بين يدي القراء والمستثمرين والمسؤولين وهي أن هيئة سوق المال أصدرت قراراً أو تعليمات قضت بموجبها تحديد عدد الوكالات الشرعية التي بموجبها يحق للوكيل أن يديرالمحافظ الاستثمارية وعددها 3 فقط كحد أقصى، ماذا لو تمّ منحي حق إدارة أكثر من عشر محافظ او مائة محفظة من مستخدمي الانترنت بإعطائي اسم المستخدم وكلمة السر، كيف لهيئة السوق أن تعرف مَنْ يدير المحفظة أو حتى البنوك نفسها؟ إنها التكنولوجيا، للحفاظ على السوق هناك أدوات عديدة لضبطه، ليست الطرق البوليسية هي الحل.
الشفافية علاج، عقوبة المتلاعبين والتشهير بهم علاج، متابعة السوق علاج، الحرفية بالتعامل مع السوق علاج، ليس من الحكمة معاقبة مجتمع كامل أو شريحة معينة بسبب قلة من المتلاعبين هناك أدوات كثيرة لضبط السوق وكذلك غيري يملكها وأكثر مني، نرجو تطوير النظام الرقابي ومتابعة المتلاعبين ومعرفة اسلوبهم والتعامل معهم وبالشفافية المطلقة نفوت عليهم كثير من الفرص، وأن لاتكون ردود الفعل على غرار الحاجة أُم الاختراع، يجب أن نضع نظاماً شاملاً كاملاً يصلح للحاضر والمستقبل ولنا من أسواق العالم تجربة جيدة، بتوفر الشفافية والمعلومة الكاملة عن كل سهم نحافظ على استقرار سعره وتختفي المفاجآت والشائعات التي تسبب التذبذب الكبير في الأسعار.
ارتفعت الأسعار في الأسبوعين الماضيين تحت خبر قرب انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، وقرب السماح للمستثمرين العالميين بامتلاك الأسهم السعودية، وجيد لنا ولاقتصادنا أن نجعل أسهمنا ذات كلفة عالية على الأجنبي وليست رخيصة وهذا مطلب وطني، ولكن هل هذا المستثمرجاهل الى درجة أننا نستطيع أن نقنعه بمستوى سعر سهم سابك وبسعر شركة السيارات ساسكو وشركة المتطورة، سيحصل لسوقنا كما حصل لسوق احدى الدول المجاورة عندما قرب وقت دخول الأجانب ارتفع رقم مؤشرها إلى 12000 نقطة وبعد دخول الأجانب انخفض إلى 9000 نقطة، هل يكون سوقنا فخاً، كما تصفهُ أكبر شركات التقييم العالمية نموا، يجب إصلاح السوق قبل قدوم الغرباء المحترفين لنحقق الاحترام الذاتي لاقتصادنا.
من الجدول وجدتُ أسعار بعض الأسهم في مستويات ليس لدي تعليق عليها سأعرض بعض الأرقام التي وجدتها في القوائم المالية وعلى القارئ والمستثمر تقرير ما يراه مناسباً له،،، كما أرجو من المكاتب الاستشارية التعرض للاسهم السعودية وتقييمها ووضعها بين يدي المستثمرين وهل هي في المستوى السعري المناسب أو اقل منهُ أو أكثرُ منهُ؟؟ لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني وحمايته لأننا جميعا كمتخصصين مسؤولين أمام الله عزّوجل وأمام ولاة إمورنا - حفظهم اللّه -.
1- المتطوره: في القوائم المالية من برنامج تداول الممتاز وحسب آخر تحيث لهُ في 22 /3 / 2005م، مكرر الأرباح صفر، سجلت خسائر في 2001م 14,5ملايين ريال اربعة عشر ونصف المليون ريال، عام 2003 حققت ارباحاً 4,5 اربعة ونصف المليون ريال، حققت خسائر عام 2004م 1,1مليون ومائة ألف ريال، خسائر مرحلة للعام 2005م مبقاة مقدارها 11,660 أحد عشر مليونا وستمائة وستون ألف ريال، أرباح التسعة شهور للعام 2005م 193 ألف ريال.
2- الإحساء: مكرر الأرباح 15 مرة، ممتاز بقياس مكرر أرباح السوق السعودي الذي معدله 30 مرة، أرباح مرحلة للعام 2005 أكثر من 18 مليوناً، ثمانية عشر مليون ريال، أرباحاً تمّ تحقيقها في التسعة شهور من عام 2005م 85 خمسة وثمانون مليون ريال، عليه فقد تكون أرباحها للعام 2005 بين 115 و125 مليون ريال، أي أن ربح السهم قد يكون 21 ريالاً، فيكون مكرر أرباحها 23 مرة، ولو قسنا مكرر أرباحها ومعدل نمو سهمها بالسوق فان سعر السهم سيكون بين 550 و600 ريال، من هنا نلاحظ ارتفاع سعر سهمها بفترة قصيرة من مايو 2005 حيثُ كانت بسعر 195 ريال إلى سعر 342 ريالاً في سبتمبر ,,2005.
3- أنابيب: في برنامج تداول وجدتُ عجباً على سهم أنابيب، كان مجموع ما تمَّ تداوله على السهم في فترة 15 يوم إسبوعين للفترة من 1 نوفمبر2003م لغاية 16 نوفمبر لم يتجاوز الألف سهم وبلغت بالضبط 914 سهما فقط (تسعمائة واربعة عشر سهما فقط) بسعر 95 ريالاً، بلغ حجم التداول في 6 سبتمبر 2004م (أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم) بسعر 315 ريالاً، علما بأن عدد اسهم شركة انابيب فقط 6,3 ملايين سهم..
شمس: من القوائم المالية نجد أن مكرر الربح هو 503 هذا المكرر يصلح لأعمار الديناصورات، أي انك تستعيد رأسمالك المستثمر بشراء هذا السهم ب 503 سنة خمسمائة وثلاث سنوات، خسائر مرحلة لنهاية العام الجاري 2005م تبلغ (20) عشرين مليون ريال وصل سعرها إلى 321 ريالاً؟؟!!
الشرقية الزراعية: مكرر الأرباح 215 مرة، لإسترداد رأس المال نحتاج لنعيش للعام 2220م؟؟. وصل سعرها إلى 419 ريالاً؟؟!!
بيشة الزراعية: مكرر الأرباح صفر، نحتاج لقرون عديدة لاستعادة رأس المال، خسائر مرحلة للعام 2005م 26 ستة وعشرين مليون ريال، رأسمالها خمسون مليون ريال أي متآكل نصفه، حققت خسائر للتسعة شهور الماضية 114 ألف ريال، سعرها يجب أن لايتجاوز ال 50 ريالاً لأن القيمة السمية للسهم ما زالت 100 ريال، للعجب وصل سعرها إلى 478 ريالاً؟؟!!جازان الزراعية: مكرر الأرباح 24 مرة، مكرر ممتاز بقياس السوق، أرباح التسعة شهور للعام 2005م تعادل 58 مليوناً، من المتوقع أن يكون ربح السهم 15 ريالاً للعام 2005م، تصعب المقارنة بين هذه الشركة وزميلاتها حيثُ إن اسعارهم جميعا بحدود ال 400 ريال للسهم الواحد فإذا قرر المستثمر بان سعر جازان هو السعر العادل ب 400 ريال فيجب أن يكون سعر سهمي بيشة والشرقية ب 40 أربعين ريال، وإذا كان سعر بيشة والشرقية هو العادل فيجب أن يكون سعر سهم جازان ب 4000 ريال أربعة آلاف، من هنا يظهر للقارئ والمستثمر صعوبة إيجاد ميزان عادل لأسعارسوق الأسهم السعودي مع غياب تقييم مختصين واستشاريين سواء كانوا رسميين أو مستقلين نسأل اللّه التوفيق للجميع.
٭ مصرفي