المبالغة في المصاريف وتعيين غير المؤهلين والدخول في مشاريع غير مجدية..أسباب خسائر الشركات

ضوء

من أبرز أسباب خسائر بعض الشركات المساهمة: المكافآت الكبيرة غير المبررة، الإنفاق غير الصحي، المبالغة في المصاريف، مرتبات بعض الإداريين التي لا توازي أداءهم، التلاعب أو استخدام أموال الشركة في أعمال شخصية، تعيين عناصر غير مؤهلة، المشتريات غير المدروسة، الدخول في مشاريع غير مجدية، وكذلك انعدام الرقابة الداخلية.
يتربع على رأس قائمة أسباب خسائر الشركات المساهمة المكافآت غير المبررة التي تصرف لمن لا يحققون مردودا جيدا للشركة فلا يتم ربط المكافأة بالأداء، بل تمنح مكافآت كبيرة لموظفين لا يحققون أي مردود بينما على المستوى العالمي وكما هو الحال في كثير من البنوك المحلية ترتبط المكافآت بما يحققه المسؤول أو الموظف من إنجازات أو قيمة مضافة للمنشأة، ويبدو أن هذا الحافز أصبح مطلباً ملحاً كونه يحقق الفائدة للشركات المساهمة ويقلص خسائرها.
وتعتبر أي مكافأة مهما كان حجمها مبررة ومقبولة إذا حسبت كنسبة من الأرباح أو العوائد التي يحققها المسؤول أو حتى الموظف الصغير، وتكون مستحة لمن يكون سبباً في جلب منفعة أو أرباح للشركة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مبائرة.
ويأتي الإنفاق غير الصحي في المركز الثاني، خاصة على المظاهر والولائم والحفلات غير المجدية، تحديدا التي ليس لها أي مردود من أي نوع، بل ينحصر الهدف الرئيسي منها في حب الظهور على حساب المساهمين.
وفي المرتبة الثالثة، لا يمكن إغفال المصاريف غير الضرورية، سواء كانت على الحفلات أو الولائم أو جمعيات بعض الشركة بل وحتى على الإعلانات، فبعض الشركات تعقد اجتماعاتها في صالات أو فنادق تكلف الشركة مبالغ طائلة مع أنها أمور روتينية، أيضا لا يخضع كادر الموظفين في بعض الشركات المساهمة لسلم الرواتب المتبع، بل على وجاهة أو قرابة هذا الموظف من المسؤولين في قمة الهرم، فبعض الشركات المساهمة توظف الأقارب الذين لا يحملون مؤهلات مع قلة إنتاجيتهم وعدم خبرتهم برواتب تتجاوز في بعض الأحيان ضعف ما يحصل عليه حامل الدكتوراه، أو من لديه خبرات تفوق 20 عاما.
وهناك بعض الشركات تتعامل مع موسسات معينة، أو شركات يمتلكها أحد المسؤولين في الشركة المساهمة، فيتم تأمين أغلب إن لم يكن كل مستلزمات ومشتريات الشركة منها، وبأسعار مبالغ فيها، لأن المستفيد الأول لا يهتم بأموال المساهمين، خاصة وأن الأمر في يديه فهو من يعتمد أوامر التأمين ولا يستطيع أحد مناقشته في ذلك.
من يقرأ تقارير بعض الشركات المالية يلاحظ وجود وفر نقدي كبير، مثلا بعض الشركات يصل فيها معدل التداول أو معدل السيولة الجارية إلى 5 أضعاف، وهو معدل كبير جدا، ويعني أن الشركة لا تستثمر السيولة الزائدة بشكل فعال، وحري بالشركة أن تجد وسائل من أي نوع للاستفادة من السيولة الكبيرة المتوفرة لديها، سواء كان ذلك في مشاريع أو إقراض مجدية تدر عليها بعض الأرباح، والأولى بالشركات المساهمة المتعثرة الاستعانة ولو بالتعاون بمستشارين متخصصين في مجالات الاستثمار لتحسين أوضاعها قبل أن تصل الأمور إلى طريق مسدود.