جامعة الجوف تعلن إطلاق كرسي الأمير متعب بن عبدالله للوحدة الوطنية

البشري:الكرسي إضافة كبيرة للجامعة في مسيرتها الطموحة

تقرر إطلاق كرسي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز للوحدة الوطنية ودورها في ترسيخ الأمن بجامعة الجوف.
أعلن ذلك معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على دعمه وتمويله لهذا الكرسي الذي يأتي إيماناً من سموه بدور المؤسسة الأكاديمية في تأصيل وتعزيز هذه القيم ضمن رسالتها التعليمية والمجتمعية، مؤكداً أن تأسيس كرسي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز للوحدة الوطنية يشكل إضافة كبيرة للجامعة في مسيرتها الطموحة إسهاماً من سموه في هذا الجانب الذي يرتبط بأمن الوطن واستقراره.
وأكد معاليه أن ما طُرح من أوراق وتوصيات وتطلعات خلال مؤتمر (الوحدة الوطنية ودورها في ترسيخ الأمن) الذي نظمته جامعة الجوف واختتم أعماله مؤخراً ستكون محل الاهتمام والتنفيذ من خلال أعمال الكرسي، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يمثّل جانباً من حجر أساس كرسي الأمير متعب بن عبدالله للوحدة الوطنية، الذي سيتبنى العديد من الدراسات وورش العمل التي أوردها المشاركون في المؤتمر.
تجدر الإشارة إلى وجود كرسي يحمل اسم سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز لأبحاث هشاشة العظام بجامعة الملك سعود بالرياض، وكرسي يحمل اسم سموه أيضاً لدراسات أمن الوطن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وقال الدكتور البشري " لقد زال الأعداء وبقيت وحدة الوطن، وستبقى، مادامت هذه المملكة تنتهج هذا المنهج الحكيم وتتمسك بالشرع القويم، ولن يضرها كيد كائد ولا حقد حاقد".
البشري يعلن إطلاق كرسي الوحدة الوطنية
وشهد المؤتمر على مدار ست جلسات، أكثر من 35 مشاركةً متخصصة، في مختلف محاوره، سلطت الضوء على مفهوم الوحدة الوطنية، ودورها في ترسيخ الأمن الوطني فكرياً واجتماعياً واقتصادياً وسلوكياً وأمنياً، بحضور ومشاركة مفكرين وعلماء ومتخصصين وطنيين وعرب من جامعات عدة وأعضاء من مجلس الشورى.
وكانت أبرز توصيات المؤتمر نصت على ضرورة دعم جهود المؤسسات المختلفة، العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بواجبها في مساندة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتقوم بمسؤولياتها تجاه الأمن الوطني، إضافة إلى العمل على تشريع تجريم استغلال الدين في إثارة الفتن والنعرات، على المستويين المحلي والإقليمي، والعمل على بث روح التوافق بين مختلف شرائح المجتمع، وإرساء مفاهيم العدالة والشفافية والتعاون، وترشيد الاستهلاك وتدعيمه بما يتوافق مع الدين الإسلامي الحنيف، والعمل المشترك في توظيف آليات المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية والأمنية، لتعزيز ثقافة الوحدة الوطنية وترسيخها للعمل على مواجهة الأفكار الضالة، إضافة إلى ضرورة عقد المؤتمر بصورةٍ دورية، لمعالجة القضايا المستجدة على الساحتين المحلية والدولية.
وأشارت التوصيات إلى أهمية إبراز الوحدة الوطنية، من خلال النظام الأساسي للحكم، الذي نص على صيانة الوحدة الوطنية، وتنمية دور البيعة في جمع الأمة على كلمةٍ واحدة، والتركيز على الأمن الفكري، لمجابهة مستجدات التقنيات الحديثة، ومراقبة ذلك من أجل حماية الأجيال والبلاد من خطر تداعيات العولمة الثقافية.