أمين غرفة الرياض: انخفاض أسعار النفط يحتم المسارعة في تنويع مصادر الدخل

أكد أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري أن ما تضمنته الميزانية العامة الجديدة للدولة لعام 2015م، من بنود وأرقام مالية طموحة تعكس بجلاء قوة وثبات الاقتصاد الوطني، ومقدرته على مواجهة أقوى التحديات التي تجابه الاقتصاد العالمي وما يعانيه من ضعف في النمو، إضافة إلى أزمة التراجع الكبير في أسعار البترول.
وقال إن الميزانية الجديدة جاءت مخالفة لبعض التوقعات والتحليلات الاقتصادية المتشائمة التي كانت تتوقع ميزانية انكماشية، الا أن تقدير مصروفات الموازنة الجديدة بمبلغ 860 مليارا يجسد ثقة صانع القرار الكبيرة في اقتصادنا الوطني، وقدرته على مقابلة النفقات واحتياجات التنمية، كما لفت إلى أن إقرار هذا الحجم من المصروفات يسهم بدوران مختلف قطاعات الاقتصاد وخصوصاً القطاع الخاص.
ولفت الكثيري إلى حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استمرار إنجاز المشروعات التنموية الكبرى التي سبق إقرارها وتنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية حيث رصدت الميزانية لهذا البند نحو 185 مليار ريال، كما حافظت الميزانية على الإنفاق الوفير على القطاعات التي تعنى بتطوير الإنسان السعودي وتنهض بالارتقاء بقدراته باعتباره رأس المال الحقيقي للمملكة، وخصوصاً في المجالات التعليمية والعلمية والصحة، ودعم البحث العلمي، وكذلك تحسين مستويات الخدمات الأساسية ودعم مشروعات الطرق، والمياه والصرف الصحي.
وأضاف أن الميزانية تمسكت كذلك باستمرار معالجة اختلالات سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد، لكنه أكد على أهمية الطرح الجدي لآليات تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، واستثمار احتياطيات سنوات الوفرة للخروج من دائرة الاعتماد الرئيسي على موارد البترول الذي يتأثر بالأوضاع العالمية وحالة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال الكثيري إنه يؤمل باستمرار الدور المتنامي والطموح للقطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية وتعزيز النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، والذي بلغ معدله 9،1% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2013، ويتوقع انخفاضه إلى 7،2% في العام الحالي (2014) نتيجة انخفاض أسعار البترول، واكد هلى اهمية التوسع في الإنتاج الصناعي والانتاجي.
وأشاد بما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من تفاؤل من أن النمو الاقتصادي للمملكة سيستمر مدفوعاً بنشاط القطاع الخاص، واستمرار تعزيز التكامل بينه وبين القطاع العام، واكد الكثيري أن القطاع الخاص حريص على تحفيز دوره باعتباره شريكا قويا للقطاع الحكومي في بناء التنمية، وخدمة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في إنجاز المشروعات الكبرى بما ينعكس إيجابياً على رفاهية ورخاء المواطن السعودي.