«الشورى» يقر افتتاح فروع ومراكز لهيئة الأمر بالمعروف وتكثيف تدريب أعضائها

تلبية لطلبات أمراء المناطق والمجالس ورفع القائمة التي تغطي 12% من المراكز الإدارية

تلبيةً لطلبات امراء المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين قرر مجلس الشورى أمس الثلاثاء التأكيد على افتتاح فروع ومراكز هيئة جديدة وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الهيئة "يفتتح العدد الكافي من المراكز في كل مدينة وقرية" في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المملكة في مدنها ومحافظاتها والحاجة الملحة إلى افتتاح عدد من المراكز لتغطي هذا التوسع.
وأشار تقرير للمجلس نشرته "الرياض" بأن 88% من المراكز الإدارية في المملكة لم يعتمد فيها مراكز هيئة فهناك 167 مركزا للهيئة من أصل 1377 مركزاً إدارياً مما يعني ان نسبة التغطية لا تتجاوز 12% من إجمالي عددها وذلك بسبب النقص في عدد الوظائف.
وجدد الشورى المطالبة بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدريج إلى أن يتم تسديد الاحتياج تأكيداً على قرار أصدره الشورى في هذا الشأن قبل أكثر من أربع سنوات، وأوضحت تقارير عدة للرئاسة معاناتها من نقص في الإمكانات المادية كعدم تخصيص أراض لها داخل المدن الرئيسية والمحافظات الكبيرة ولخصت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصعوبات التي تواجه عملها في نقص الإمكانات البشرية والمتمثلة نقص التشكيل الوظيفي الميداني والإداري المساند له وقلة عدد أفراد الأمن المرافققين للأعضاء ميدانياً إضافة على عدم توفر الحراسة الأمنية اللازمة لمعظم الهيئات ومراكز الهيئة وأيضاً نقص عدد وظائف السائقين.
ووافق مجلس الشورى أيضاً على توصيات أخرى على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطالبها بتكثيف الدورات التدريبية التي تقدم لأعضائها لتطوير التعامل مع الجمهور وتضمين تقاريرها السنوية المقبلة نتائج مؤشرات قياس الأداء، كما دعا المجلس الرئاسة إلى زيادة البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات، بعد ان لاحظت اللجنة القضائية بالشورى قلة البرامج الموجهة للشباب حيث لم تتجاوز التوجيهية منها (6) برامج في مدارس التعليم العام والجامعات فقط وذلك في بعض مناطق المملكة عام التقرير (34 1435) وشدد التوصيات المقرة على تضمين تقاريرها المقبلة تفصيلا للبرامج والدورات والوحدات الجديدة وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة.
من ناحية ثانية وافق المجلس على مشروع نظام يهدف إلى تنظيم جميع اوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وأقر المجلس 16 مادة تحت نظام التجارة بالمنتجات البترولية تجنب في مجملها المستهلكين الأضرار الناتجة عن الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية وتشدد على معاقبة مخالفي أحكامه.
وناقش الشورى في جلسته العادية السابعة والسبعين التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس المشروع المقترح نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة العربية السعودية المقدم من الدكتور محسن الحازمي، ويهدف إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض، إضافة إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها.
الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية.. وانتقادات لمقترح الخدمات الإسعافية والمسعفين
وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد مشروع النظام للمناقشة أكد العضو عبدالله العتيبي وجود بعض الملاحظات والاقتراحات على مواد هذا النظام ورأى أن يكون مسماه نظام مزاولة الخدمات الإسعافية لكون معظم مواده تطرقت إلى مزاولة المهنة بشكل خاص ، كما ورد في المادة الأولى إشارة الى المرافق الصحية وهذا التعريف يماثل بشكل كبير تعريف المسعف وتقريباً يقوم بنفس الدور فليس هناد داعٍ لوجوده في النظام كما أن الهيئة لا يوجد ضمن تصنيفها للممارسين الصحيين مسمى مرافق صحي بمسمى الطبقة السادسة لعام 1435ه من دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الموجود به إضافة إلى الأطباء وأطباء الأسنان الأخصائيين والممرضين وفني ومساعد صحي ولا يوجد تصنيف بمسمى مرافق صحي.
واقترح العضو العتيبي على عدم جواز ممارسة مهنة مسعف إلا بعد الحصول على المؤهل المطلوب لفئته واجتيازه امتحانات التصنيف المهني للهيئة، وقال بأن المادة التاسعة التي نصت على أن الهيئة تحدد الهيئة المؤهلات المطلوبة لممارسة مهنة المسعف والترخيص لها وفترة سريان الترخيص وشروط تجديده فإذا كان الأمر مناط بالهيئة فلا داعي لذكر فترة والشروط لأن هذا الأمر ثابت نظاماً لجميع الممارسين الصحيين.
وفيما يخص المخالفات والعقوبات بينت اللجنة الصحية بأن على الممارس الصحي في الخدمات الإسعافية أن يلتزم بالواجبات والمسؤولية المهنية الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية، واتفق العضو العتيبي مع اللجنة في هذا الأمر وطالب بربط المادة الرابعة والعشرين التي شُكل من خلالها لجنة للنظر في المخالفات الواردة في النظام من إيقاف وإلغاء ترخيص وسجن، بنظام مزاولة المهن الصحية أسوة بما تم عمله في المادة الثانية والعشرين لأن الفصل الثالث في نظام مزاولة المهن الصحية فصل كثيرا في هذا الأمر، واقترح العتيبي إسناد المخالفات والإجراءات المترتبة عليها وفق المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام إلى نظام مزاولة المهن الصحية أسوة بما تم عليها في المادة الثامنة والعشرين.
وانتقد العضو عمرو رجب وعدد من الأعضاء النظام المقترح وقال رجب "لم أجد في النظام المقترح ما يؤهله ليكون مشروع نظام" ورأى أن ما يسمى "مدونة أخلاق مهنة المسعفين" وطالب العضو سلطان السلطان بأن ينص مشروع النظام على ضرورة إلزام المسعفين وهيئة الهلال الأحمر السعودي باستخدام النظام الملاحي مما يساعد في سرعة الوصول لمواقع الحوادث التي توجد بها الحالات الإسعافية.
ورأت العضو زينب ابوطالب أن مشروع النظام ركز على تقديم الخدمة الإسعافية الميدانية ولم يلزم مقدم الخدمة الإسعافية بتقديم النصائح للمبلغ عن الحالات الطارئة التي تناسب الوضع الصحي للحالات إلى حين وصول المسعفين المختصين للموقع كما هو معمول به في بعض الدول، ورات أنه لم يجرم من يعرقل عمل الإسعاف ودعت لإيجاد العقوبات على من يمنع أو يعرقل دخول الفرق الإسعافية إلى بعض الأماكن التي تتطلب السرعة للوصول إلى الحالات التي تتطلب الإسعاف داخلها كمدارس البنات والجامعات وأماكن النساء.
وتحدث العضو صالح الحصيني عن حاجة النظام المقترح للكثير من التعديلات وانتقد إعطاء العقوبات للجهة المتابعة للمخالفات وعده خللا نظاميا وجود تداخل في الاختصاصات بين وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي في المادة الثالثة من مشروع النظام والتي نصت على أن الخدمات الطبية الإسعافية امتداد للعمل الطبي بالمستشفيات مطالباً اللجنة بتوضيح ما تنص عليه المادة.
وقال العضو خالد المحيسن بأن مشروع النظام يتضمن العديد من العبارات العامة والتي قد توجد في أنظمة أخرى وتتعارض مع صلاحيات جهات أخرى، وكثرة تعاريفه كما أن أهدافه غير محددة بوضوح وربما أحكامه معالجة في أنظمة أخرى.
ويرى العضو حاتم المرزوقي بأن أهداف النظام لم تنعكس بشكل واضح في مواد النظام وما عالجته من متطلباته التنظيمية، داعياً لإيجاد عقوبة لمن يرفض تقديم الخدمة الإسعافية، ووصف دقيق للمركبة الإسعافية التي عدها ركناً أساسياً في تقديم الخدمة، وطالب بضرورة النص على أن تضع اللائحة التنفيذية للنظام معايير لجودة الخدمات الإسعافية.
وحاول رئيس اللجنة الصحية وصاحب مقترح نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين الدكتور محسن الحازمي الدفاع عن مقترحه متهماً بعض المفاهيم في مضامين المداخلات للأعضاء بأنها غير صحيحة، وقاطعه رئيس المجلس بأنه إما يرد الآن ويتابع أو يعود للجنة للرد في جلسة مقبلة وهو ما فضله الحازمي وتم تأجيل إقرار النظام إلى أن تعود اللجنة الصحية برد شامل على ملاحظات الأعضاء.
وكان المجلس قد وافق - بعد المناقشة - على تعديلات أدخلتها الحكومة على المواد الأولى والسابعة والسادسة عشرة من مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي أقره الشورى في العاشر من صفر عام 1431، ورأى المجلس عدم الموافقة على تعديل المادتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع النظام، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين مجلس الوزراء والشورى.
العضو محمد آل ناجي
العضو ناصر الموسى
العضو محمد الرحيلي
رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ