الوزراء الجدد

استبشر المواطنون خيراً بصدور أوامر ملكية بتعيين وزراء جدد، ذلك أنها تضخ دماء جديدة في شرايين وزارات تحتاج إلى تطوير وتحديث وتمس جميع شرائح المجتمع، فوزارة الصحة لها علاقة بكل مواطن، والشؤون الاجتماعية تمس شريحة هي الأكثر حاجة للرعاية وإعطاء الحقوق، أما التعليم العالي فهو الموجه لمستقبل الوطن والمعدّ لقادته وهو الذي يضع الأساس القوي للاقتصاد المستند على المعرفة وإنتاج العقول وهكذا بقية الوزارات.
إن أهم سؤال يجب أن يسأل الوزير نفسه هو: كيف يمكن أن أقوم بعملي على الوجه المطلوب؟ وكيف يمكن أن أقدم أفضل خدمة للمواطن الذي ينتظر مني الكثير؟ وألا ننسى حقيقة مهمة تكتب بماء الذهب وهي أن الكل ذاهب والوطن باق لنا ولأبنائنا وأحفادنا، والناس شهود الله في أرضه يتحدثون عن الإنجازات أو العثرات لمن مضى. ولنتذكر تلك الحكمة التي تقول: (إنك لا تضع قدمك في النهر مرتين) ما يعني أن تعطي أفضل ما يمكن لتكون العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة.
المنطقة تمر بظروف استثنائية من قلاقل وحروب ومطامع أجنبية ما يضع على المملكة أعباء كثيرة تحتم على الجميع العمل بجد ونشاط وأمانة لإيقاف الهدر والرقي بمستوى الخدمات وتعزيز الشفافية لتتبوأ المملكة مكانها اللائق بين الأمم.
ومن واقع الخبرة والقراءة أقدم بعض ما يهم كل مسؤول جديد:
أولاً. لا تبدأ من الصفر فقد عمل من قبلك الكثير من الأعمال الناجحة وقام بالكثير من البرامج المبنية على خبرات محلية وعالمية، وصرف الكثير من الأموال على الدراسات والمقارنات وهذه قد لا تحتاج إلا إلى إخراجها من الأدراج وتحديثها ثم تفعيلها وهذا هو الفرق بين من يدرس ويقارن فقط وبين من يطبق على أرض الواقع، ومن الأخطاء التي يقع فيها المسؤول الجديد هي نسف كل ما قام به من قبله أو التركيز على مجال تخصصه وإهمال ما عدا ذلك، ولا ينسى من عين حديثاً أن لكل وزارة وهيئة استراتيجيتها التي درست بعناية لتكون خارطة طريق يسترشد بها سنوات طويلة وتخضع للتحديث بين وقت وآخر وليس تجاهلها، ولجميع الوزارات خطط خمسية لها أهداف تركز على المهمة الأساس للوزارة والحفاظ على مكتسبات الوطن وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
ثانياً. النواب والوكلاء والمديرون هم الساعد الأيمن للمسؤول، وفي مكاتبهم تطبخ وتنضج القرارات قبل عرضها على الوزير، وبعضهم بحاجة إلى التغيير لتجديد الدماء فالتغيير هو سنّة الحياة وهو الباعث على النشاط والتحسين، ولابد من حسن اختيار الكفاءات المتخصصة والمخلصة التي تتمتع بالأمانة والشجاعة والنشاط لتكون القرارات صائبة. إن أكثر ما ابتلي به القطاع العام على مستوى المنطقة هو الروتين القاتل وقلة الإنتاجية وضياع الوقت في الاجتماعات الطويلة المملة التي تمنع المسؤول من التواجد في الميدان حيث يكون العمل الحقيقي والوقوف على حاجات طالب الخدمة وتلبية متطلباته.
ثالثاً. الفساد هو من أشد أعداء النجاح وهو الداء الذي ينهش في جسم الوطن، وفي هذا العام تقدمت المملكة في مؤشر النزاهة اثنتي عشرة نقطة لتصبح في المركز الخامس والخمسين على مستوى العالم والثالثة على مستوى العالم العربي بالتساوي مع البحرين والأردن، أما الأولى في مؤشر الشفافية في العالم العربي فكانت الإمارات العربية المتحدة تليها قطر.
ويعد الفساد بنوعيه المالي والإداري من أهم عوائق تقديم خدمات متميزة أو بناء مشاريع ناجحة. ومن أهم مظاهر الفساد اشتغال المسؤول أو أحد أقاربه بنشاط تجاري له علاقة بمجال عمله ما يجعله يتخذ قرارات أو يوصي بمشاريع ليس لها الأهمية أو الأولوية التي للمشاريع الأخرى التي تصب في المصلحة العامة، كما أن الفساد يعزز الاحتكار ويجعل المنافسة غير متكافئة ويضيع فرصة التوفير والتحسين وجودة الخدمات.
يقول الدكتور زكي نجيب محمود في أحد كتبه القيمة: كنت أنظر من خلال الزجاج إلى عصفور يقترب من الحَبّ المنثور على الأرض، كان متخوفاً ينظر يميناً ويساراً ثم يلتقط الحبة بسرعة وهو يلتفت يمية ويسرة إلى أن اطمأن بأن لا أحد يراقبه أو يهدد حياته عندها صار يأكل مطمئناً دون أن يرفع رأسه وهكذا هي بداية كل من ابتلي بالفساد في كل الدول، فهو يبدأ خائفاً متوجساً ثم يستمر ويستمرئ عمله دون خوف أو تأنيب ضمير.
رابعاً. في الدول المتقدمة نماذج كثيرة من النجاح في كل مجال ولسنا بحاجة إلى إعادة اكتشاف العجلة، لكننا بحاجة إلى حسن التطبيق وإعداد الكوادر لتشغيل وصيانة كل مشروع جديد، وإشراك بيوت الخبرة العالمية في وضع المواصفات والإشراف، وعدم توطين الوظائف بنسبة مئة في المئة، فلولا الخبرات الأجنبية ما كانت أرامكو وسابك والمستشفى التخصصي ومعهد الإدارة وغيرها من الصروح التي نفخر بها، وأهم من استيراد الآلة حسن إعداد من يستخدمها ويصونها بالتدريب في الداخل والخارج.
إن من ينظر إلى المؤسسات المتواضعة في أدائها والغارقة في بحر من الروتين وبطء الإجراءات يجد أنها لم تخضع للتطوير والتحديث ومكبلة بأنظمة الخدمة المدنية والنظام المالي لوزارة المالية، ومن أهم صفاتها المركزية القاتلة وبناء الأنظمة على أساس تكبيل الموظف بكل التعليمات الممكنة لمنع التجاوزات، مع أنها تصبح هي السبب في الكثير من التجاوزات، وكان الأولى حسن اختيار المسؤول وإعطاءه كافة الصلاحيات التي يحتاجها لإداء عمله دون الرجوع إلى الوزارة، مع مراقبته ومحاسبته وتغييره بشكل مستمر.
المنطقة تمر بظروف استثنائية من قلاقل وحروب ومطامع أجنبية ما يضع على المملكة أعباء كثيرة تحتم على الجميع العمل بجد ونشاط وأمانة لإيقاف الهدر والرقي بمستوى الخدمات وتعزيز الشفافية لتتبوأ المملكة مكانها اللائق بين الأمم.