قيادة الاحتلال توصي بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بهدف تعزيز مكانة أبومازن في مواجهة (حماس)

اوصى جيش الاحتلال قيادته السياسية بالافراج عن مزيد من المعتقلين الفلسطينيين بهدف «تعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن)، غير انه يجب الانتظار في تقديم مثل هذه (البوادر) حتى لقاء شارون -ابو مازن المرتقب في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر عسكري اسرائيلي القول: «ان المبادرة الاسرائيلية لمنع مشاركة (حماس) في الانتخابات التشريعية طالما لم تنزع سلاحها، تحظى عمليا بالنجاح ويجب مواصلتها».
ويرى رئيس اركان جيش الاحتلال دان حلوتس ان الافراج عن معتقلين آخرين هو الخطوة الاكثر الحاحا بالنسبة ل«ابو مازن» بسبب ضغط الرأي العام الفلسطيني. كما أن الافراج يسمح له بأن يسجل انجازا، لم تنجح حماس (بمحاولاتها اختطاف اسرائيليين) في تحقيقه للفلسطينيين. وبالتالي فهم يرى «ان الافراج عن اسرى هو ايضا مصلحة اسرائيلية».
وحسب المسؤول العسكري الكبير فانه «مطلوب فحص حذر لمعايير الافراج وليس (الربط المطلق). فاليوم تمتنع (إسرائيل) عن الافراج عن معتقلين ملطخة اياديهم بدماء اسرائيليين». وبرأيه «يجب مراعاة أيضا حقيقة أن الافراج عن قتلة هو (خط أحمر) من ناحية عائلات الضحايا في اسرائيل» - على حد قوله -.
وتسود تقديرات في جيش الاحتلال ان هناك بوادر أولية للصراع بين السلطة الفلسطينية وحماس، في ضوء أحداث الاسابيع الاخيرة في قطاع غزة، حيث قتل في هذه الصدامات ثلاثة فلسطينيين. ومع ذلك فبرأي رئيس الاركان يدور الحديث عن «جهد قليل جدا من قبل السلطة وربما متأخر جدا».
وترى (اسرائيل) «ان الفلسطينيين، سواء السلطة أم حماس، يدركون أنه من ناحيتنا يوجد وضع جديد في القطاع بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي. الجدار هو جدار. واذا كان الناس يزحفون اليه في منتصف الليل، فنحن سنرد. هذه ليست ذات القصة التي كانت في الماضي. نحن لن نعدم السبل كي لا نظهر له ان الوضع قد تغير».
٭ من جانب آخر، ذكرت مصادر اسرائيلية ان وزير الحرب الاسرائيلي شاؤول موفاز يعتزم الطلب من المحكمة العليا الاسرائيلية، اعادة النظر في قرارها القاضي بحظر استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية خلال الحملات التي يشنها جيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية.
واشارت صحيفة «هآرتس» الى ان وزير الحرب شاؤول موفاز، يعتزم الطلب من القضاة السماح له بالظهور بنفسه أمامهم، كي يشرح موقف جهاز الامن المؤيد لاستمرار استخدام هذه الطريقة لتنفيذ اعتقالات لكوادر الانتفاضة.
وكانت محكمة العدل العليا اقرت الاسبوع الماضي بالكامل منع استخدام اسلوب «الدرع البشري» او ما يسمى ايضا «نظام الجار». وقد قوبل القرار بانتقادات من قبل قيادة الجيش التي قالت انه يعرض حياة الجنود بل وحياة الفلسطينيين للخطر، وذلك لان الجنود سيميلون بقدر أكبر الى فتح النار من مسافة بعيدة.
واثر صدور القرار لجأ الجيش الى «صيغة لينة» تقوم على «التحذير المسبق» (الذي يستوجب موافقة الفلسطيني المطالب باجراء تفتيش لبيت المطلوب. ويسمح بالاستعانة فقط بابناء العائلة التي تسكن في المكان).
من جانبه، اصدر رئيس اركان جيش الاحتلال دان حلوتس قرارا بالتوقف الفوري عن استخدام «نظام التحذير المسبق». وادعت مصادر عسكرية رفيعة المستوى بان الجيش «يقلل الآن من حملات اعتقال مطلوبين خطيرين حتى بلورة اساليب اعتقال بديلة».