القضاء يلغي صكاً لمسؤول كبير «سابق» طبَّق أرضاً على حديقة

استغل منصبه الرفيع للإثراء غير المشروع

أحالت وزارة العدل الأسبوع الفائت لمحكمة الاستئناف صكاً يعود لأحد كبار المسؤولين السابقين، تم تطبيقه على إحدى الحدائق بقرار تنفيذي منه لنفسه، حيث كان رئيساً لإحدى أهم الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وتم رصد الصك الذي مثل مخالفة كبيرة لأنظمة الدولة وتعدياً على الحق العام.
وتتصدى حالياً الدائرة القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف للنظر في الصك، والذي تقضي التعليمات والإجراءات القضائية المعمول بها بإلغائه وإعادته للمال العام، ومعاقبة كل متسبب في هذه المخالفة، والتي قد تصل بتصرفاتها سيما أن الضالع فيها صاحب نفوذ واستغل منصبه لسلب مرفق عام إلى مستوى الجريمة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الرياض" فإن وزارة العدل توافرت لديها المعلومات عن هذا التجاوز، والذي اتضح أن هذا المسؤول استغل منصبه الرفيع حيث أساء استعمال سلطته، وقد حاول هذا المسؤول التخلص من الصك بعد اتضاح التلاعب السافر بإفراغه إلى جهة خيرية بدون مقابل، لكن الجانب الخيري الحقيقي في بقاء الأرض لما خصصت له وعدم استغلال السلطة فأصل المخالفة باق وإعادة الأرض للمصلحة العامة المخصصة لها لا بد منه عن طريق إلغاء الصك.
كما علمت "الرياض" من مصادرها أن أمثال هذه الحالة تعد قليلة وغالباً ما تكون خفية لكن البلاغات ومؤشرات الثروة العقارية لدى وزارة العدل تكشف هذه الحالات إلكترونياً، من خلال المسح المستمر لعمليات الإفراغ.
الجدير بالذكر أن محاكم الاستئناف بالمملكة أخذت على عاتقها التصدي لكافة أساليب التلاعب بالمال العام من خلال المخالفات المتعلقة بالصكوك أو تزويرها، وذلك على أعقاب إحالة وزارة العدل لها الصكوك المخالفة.
وسبق أن صدر من استئناف الرياض إيضاح سابق يشير إلى أن عملية من هذا القبيل تمثل فساداً الواجب عليها وعلى غيرها من المحاكم التصدي له، وأن تداول هذه الصكوك يشابه تداول العملة المزورة وأن عملية التصحيح العامة لا بد لها من متاعب لكنها في النهاية تعود للصالح العام وأنها في النهاية تُصلح من أوضاع أمثال هذه الصكوك التي تشكل ظاهرة سلبية ومسيئة، وربما لا يوجد لها مثيل فالجشع والفساد لا يعرف إلا نفسه، ومتى تم تركه دون علاج ولو كان هناك تضحيات فإنها لن تبقى على حاله فقط بل سيتفاقم كما حصل بالفعل.
وقالت المحكمة إنه على فرض وجود أضرار على من اشترى، فإن القاعدة الشرعية تنص على الرجوع على البائع وهو أسلوب شرعي معمول به في الأحكام القضائية من عشرات السنين، وأيضاً هناك قاعدة شرعية تنص على أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام هذا على فرضية وجود ضرر خاص مع أنه لايمكن أن يوجد في ظل الرجوع على من باع، ولو لم نقل بذلك لتمت إجازة كل أساليب التلاعب وبقي الخطأ يراوح مكانه، على أن هناك من المشترين، وهم كثيرون يمثلون في واقع الأمر جزءاً من اللعبة عن طريق ما يسمى بغسل الصكوك حيث يتداولونها بينهم وبين معارفهم، فلو أجزيت الصكوك لدخل هؤلاء مع المجازين لأن عملية الغسل مقطوع بها لكن غير مقطوع بتحديد أسمائها، إضافة إلى أن أمثال هذه الصكوك تكون غالباً متداولة بين المتلاعبين بها بيعاً وشراء من أجل غسلها ورفع أسعارها، أما التي عليها منشآت فهذه تعالج عن طريق القضاء في المحكمة وقد عولج الكثير منها بالإجراء الشرعي العادل، وما من مشكلة إلا ولها حل شرعي عادل وهذا ما حصل، وأوضحت أن تلك الصكوك تعود للعديد من الأسماء التجارية والعقارية وتختلف أسماؤها من منطقة لمنطقة.
وقالت المحكمة إن كل عملية خاطئة قد يتصور أصحابها أنها مع تمريرها للمرة الأولى سوف تنجو والذي حصل من عملية التصحيح الحالية يثبت عكس ذلك، فالخطأ لا بد أن يقع، وهذه مصلحة وطن ومواطن لا بد من الوقوف أمامها بكل حزم وقد تم إلغاء مساحات وصلت لحجم المليار متر مربع في الفترة الماضية، وأسوأ صور التلاعب هو التزوير الكامل للصك بحيث لا يوجد أساس للتملك إنما أرقام مزورة ويكون مشاركاً للجريمة في هذا الأمر عادة كاتب العدل والذين كفت أيدي من ثبت تورطهم وأحيلوا للمساءلة.
ويقدر الجميع للقضاء الشرعي توجهه الإصلاحي دون محاباة لأي أحد ودون اعتبار لأي مركز وعدم إقرار الأخطاء أو التجاوزات أو حتى الفساد الذي يمارسه أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال ما يؤكد على نزاهة قضاء المملكة وجديته في مواجهة كل من أخل بموازين العدالة ومن ذلك التجاوز على الأنظمة وسلب حق المواطن حيث كانت محاكم الاستئناف والمحكمة العليا بالمرصاد لكل ممارس لأي من هذه التجاوزات وغيرها.