وزير البترول يعقد عدة اجتماعات على هامش مؤتمر التغير المناخي في بيرو

عقد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية على هامش الاجتماع العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي عدداً من الاجتماعات في عاصمة بيرو، بدأها باجتماع ثنائي مع وزير البيئة بجمهورية كوريا الجنوبية يون سيونغ كيو، حيث دار النقاش حول رؤية المملكة للاتفاقية الجديدة المزمع التوقيع عليها في عام 2015، واستعداد المملكة لتقديم المساهمات المحددة على المستوى الوطني، كما طلب دعم المملكة لترشيح كوريا لرئاسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.
وأكد النعيمي أن تُبنى الاتفاقية الجديدة على مبادئ الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ، وخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وألا يتم إعادة كتابة أو تفسير الاتفاقية، بل يجب أن تبنى على المؤسسات، والالتزامات والمبادئ التوجيهية والمنهجيات الحالية، والالتزام بالقرار الذي تم أخذه في (ديربان)، مفيدا بأن المملكة إذا التزمت فإنها تفي بالتزاماتها، ومنذ صدور قرار وارسو بدأت المملكة في العمل في ذلك تحت مظلة التنويع، بخصوص المساهمات المحددة على المستوى الوطني الاقتصادي وإدارة الكربون، آخذة في الاعتبار الآثار الجانبية والتكيف والاستجابة لظاهرة التغير المناخي، أما فيما يخص دعم ترشيح مندوب كوريا فقد شكر النعيمي السيد يون، وأكد على التعاون القوي بين الدولتين، وأن المملكة سوف تنظر في هذا الأمر.
كما عقد النعيمي اجتماعاً آخر مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي طلب دعم المملكة لإنجاح اجتماع مؤتمر الدول الأطراف العشرين في اتفاقية الأمم المتحدة المنعقد في جمهورية البيرو، وقد بين في ذلك أن نجاح المؤتمر يهم المملكة، وأن جمهورية البيرو هي أحد أعضاء الدول النامية في مجموعة ال77، ولكن من الأهمية للقائمين على المؤتمر التعامل مع جميع الموضوعات بتوازن بين القطاعات التي تتعامل مع غازات الاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك توازن بين النشاطات الخاصة بتخفيض الانبعاثات، والنشاطات الخاصة بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.
وذكر النعيمي بأن المملكة تعمل جاهدة بتكييف اقتصادها من الآثار السلبية الناتجة من تخفيف انبعاثات الغازات، وذلك من خلال برامجها الوطنية تحت مظلة التنويع الاقتصادي، للتصدي لظاهرة التغير المناخي.
كما طلب الأمين العام للأمم المتحدة دعم المملكة لتمويل صندوق المناخ الأخضر، وقد أوضح أن هذا الصندوق تم تأسيسه للدول الصناعية لتقوم بالوفاء بالتزاماتها المالية التي وعدت بها في عام 1992، لدعم الدول النامية، ومن الأهمية ألا يكون هناك خلط في الأوراق، أما فيما يتعلق بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي فهي تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث تعتبر من أكبر الدول المانحة على المستوى الفردي من خلال الصناديق القائمة للتعاون بين الجنوب - الجنوب.
وأوضح النعيمي أن المملكة ستواجه تحديات كبيرة لتنويع اقتصادها، وأن هذه التحديات تحتاج إلى رؤوس أموال طائلة، وأن اتفاقية التغير المناخي وإجراءاتها سوف تلزم المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بتسريع عجلة برنامج التنويع الاقتصادي، علما بأنه لا يمكن مقارنة انبعاثات المملكة بالدول الصناعية ومسؤوليتها التاريخية.
ومن جانب آخر عقد الوزير اجتماعا مع لاورينت فابيوس وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بجمهورية فرنسا، تناول فيه احتياجات المملكة في الاتفاقية الجديدة، وكيفية العمل على إنجاح مؤتمر ليما وعلاقته بالمؤتمر القادم الذي سوف يعقد في فرنسا عام 2015.
وذكر فابيوس أن فرنسا سوف تعمل بالقرب مع المملكة خلال العام القادم حتى يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية عام 2015، مبينا أهمية مؤتمر ليما، وأنه متى ما تم حل المشاكل هنا فإنه سوف يخفف الضغط على المؤتمر القادم في باريس.