المملكة تؤكد على مبدأ المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التغير المناخي

أكدت المملكة أن الاتفاقية المناخية الجديدة المزمع إبرامها في عام 2015، يجب أن تبنى على مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وعلى وجه الخصوص مبدأ المسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة لجميع الدول. جاء ذلك في كلمة المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس وفد المملكة خلال الدورة ال20 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي المنعقد في ليما عاصمة بيرو. واستعرض الوزير رؤية المملكة فيما يتعلق بسبل التعاون لمواجهة مخاطر التغير المناخي، مؤكدا أهمية تحفيز ومساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها بدلا من فرض الإجراءات عليها، على أن تأخذ الدول المتقدمة الريادة في ذلك. وأوضح النعيمي أن معالجة القضايا التنموية الرئيسية كتباطؤ النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، ومسائل الأمن الغذائي، يجب أن تتم من خلال تعزيز إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي، بالتوازي مع العمل على تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة. وقال: إن التكيف هو الحافز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة، وهو كذلك الوسيلة المثلى لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة، مضيفا «نتفق مع شركائنا في الدول الصناعية على أن التخفيف له دور أساسي في معالجة ظاهرة التغير المناخي، ولكننا نرى أيضا أنه من الحكمة أن يؤدي التكيف دوراً مماثلاً للتأكد من جاهزية الدول لمواجهة الآثار السلبية في حال عدم مقدرة المجتمع الدولي على تحقيق طموحاته بهذا الخصوص». وتحدث الوزير عن الخطوات العملية التي تتخذها المملكة في إطار التكيف والتنويع الاقتصادي والمنافع المشتركة للتخفيف من الانبعاثات، وذلك استجابة لقرار التنويع الاقتصادي الذي تم اتخاذه في الدوحة، حيث أشار إلى عدد من الإجراءات التي تتخذها المملكة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، بما فيها رفع كفاءة الطاقة، واستغلال طاقة الشمس والرياح، وبرنامج احتجاز الكربون وتخزينه CCUS، ومشروع الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون، والتحويل من الوقود السائل إلى الغاز، فضلا عن برامج المملكة للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
من جانب آخر، ترأس الوزير اجتماعا للوزراء العرب ورؤساء وفود الدول العربية، عُقد على هامش مؤتمر الأطراف العشرين، دعا خلاله إلى توحيد مواقف الدول العربية وتنسيق الجهود فيما بينها لتحقيق أهدافها.