السعودية تؤكد مبدأ المسؤولية المشتركة و«المتباينة» للدول في مواجهة التغير المناخي

أكدت المملكة العربية السعودية أن الاتفاق المناخي الجديد المزمع إبرامه عام 2015 يجب أن يبنى على مبادئ الاتفاق الإطاري للتغير المناخي، وعلى وجه الخصوص مبدأ المسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة لجميع الدول، مؤكدة أهمية حفز ومساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها بدلاً من فرض الإجراءات عليها، على أن تأخذ الدول المتقدمة الريادة في ذلك.
جاء ذلك في كلمة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي إبراهيم النعيمي رئيس وفد المملكة إلى الدورة ال20 لمؤتمر أطراف اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن التغير المناخي المنعقد في ليما عاصمة بيرو.
واستعرض النعيمي رؤية بلاده فيما يتعلق بسبل التعاون لمواجهة مخاطر التغير المناخي، موضحاً أن معالجة القضايا التنموية الرئيسة، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر ومسائل الأمن الغذائي، يجب أن تتم من خلال تعزيز إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي، بالتوازي مع العمل على تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة.
وقال: «إن التكيف هو الحافز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة، والوسيلة المثلى لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة»، مضيفاً: «نتفق مع شركائنا في الدول الصناعية على أن التخفيف له دور أساسي في معالجة ظاهرة التغير المناخي، ولكننا نرى أيضاً أنه من الحكمة أن يؤدي التكيف دوراً مماثلاً، للتأكد من جاهزية الدول لمواجهة الآثار السلبية، في حال عدم مقدرة المجتمع الدولي على تحقيق طموحاته بهذا الخصوص». وتطرق النعيمي إلى الخطوات العملية التي تتخذها السعودية في إطار التكيف والتنويع الاقتصادي والمنافع المشتركة للتخفيف من الانبعاثات، وذلك استجابة لقرار التنويع الاقتصادي الذي تم اتخاذه في الدوحة.
وأشار إلى عدد من الإجراءات التي تتخذها المملكة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، بما فيها رفع كفاءة الطاقة، واستغلال طاقة الشمس والرياح، وبرنامج احتجاز الكربون وتخزينه، ومشروع الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون، والتحويل من الوقود السائل إلى الغاز، فضلاً على برامج المملكة للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.