اقتصادي: خصخصة المشاريع تقلص البطالة وتوطن الخبرات وتحسن الأداء

أكد أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل في القطاع الخاص الدكتور عبدالرحمن الحماد إن الاحتكار بمختلف أشكاله وصوره ومستوياته يؤدي إلى تضييع العديد من الفرص التجارية المربحة، ويؤدي إلى خلق سوق سوداء نتيجة لغياب المنافسة، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وشدد الحماد في ندوة "القطاع الخاص وتحديات التنمية" التي نظمها الثلاثاء الماضي "منتدى الثلاثاء الثقافي" الذي يرعاه عضو المجلس البلدي المهندس جعفر الشايب في محافظة القطيف، على الدور المهم للخصخصة في الاقتصاد وانعكاس ذلك على التنمية، مشيرا إلى الدور الكبير للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتطوير المساهمة وطمأنة المستثمرين. وطرح الحماد مقارنات عدة بين اقتصاديات بعض الدول، ورأى بأن فشل بعضها وتقدم بعضها يكمن في اختلاف آلية السوق وطريقة عملها.
وقال الحماد في الندوة التي أدارها رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى عيسى العيد: "إن نمو القطاع الخاص يساهم في الحد من الفساد، ويخلق بيئة تنافسية يستفيد منها المستهلك، كما أنها تعود بالفائدة أيضا على الحكومة لأنها تخفف من أعبائها الاقتصادية"، وتحدث عن الجوانب الإيجابية لعملية الخصخصة في المشاريع كالمساهمة في توفير فرص أفضل للعمل وبالتالي تقليص البطالة، وتوطين الخبرات، وتحسين الأداء.
واستشهد الحماد في معرض حديثه ببعض تجارب الخصخصة التي مرت بها المملكة ومن بينها قطاع الاتصالات حيث جرت فيه تغيرات بنيوية كبيرة حسنت من أدائه والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، وكذلك ساهمت في تخفيض التكلفة بسبب المنافسة ووفرت للدولة ايرادات عالية، مضيفا: "في المقابل فإن القطاعات التي لا تزال محتكرة لحد الآن كقطاع الغاز والنقل العام في داخل وخارج المدن، وقطاع المواصلات سبب في جعلها خدمات غير متيسرة ومكلفة وليست بالجودة المطلوبة".
وضرب مثالا على توفر المنتجات اللبنية في الأسواق بشكل متيسر وبأسعار معقولة على الرغم من كون المملكة ليست دولة زراعية، وذلك بسبب فتح السوق أمام هذا القطاع.
وتطرق الدكتور الحماد إلى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى في مجال خصخصة العديد من القطاعات المهمة والكبيرة كتحلية المياه، والنقل الجوي، وخدمات المطارات والبريد، والمدن الصناعية، وشركات الاستثمار، والفنادق الحكومية والخدمات التعليمية والزراعية والصحية، واصفا ذلك ب"المهم جدا"، وتابع "الخصخصة ينبغي أن توفر منافسة أيضا وبدونها لا تؤدي نتائج إيجابية، كما أن دور الدولة يتركز في التنظيم والرقابة على الأنشطة التي يتم تخصيصها، وركز في حديثه على وجود بنية تحتية مناسبة في المملكة وكونها مؤهلة لاستقطاب المستثمرين مع أنها في حاجة لمزيد من التطوير.
إلى ذلك شهدت الندوة مداخلات عدة من رجال أعمال ومتخصصين في علم الاقتصاد، وتحدث رجل الأعمال عبدالله شهاب عن التأخر في مشاريع الخصخصة في المملكة مقارنة بما هو مطلوب، فيما شدد راعي المنتدى المهندس جعفر الشايب على أن الاقتصاد الريعي القائم لا يدفع باتجاه الخصخصة، فالدولة لا تزال هي المصدر الرئيسي الداعم للاقتصاد والمهيمنة عليه، مستعرضا بعض النماذج لمشاريع الخصخصة في بعض الدول.