"غرفة مكة" تُحذِّر: سوق العقار مُهدد بموجة إغراق

أكد مسؤول رفيع في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن المنافسة القوية التي يقودها القطاع العام ضد القطاع الخاص، في مجال التطوير العقاري في المملكة بشكل عام، وفي العاصمة المقدسة على وجه الخصوص، تعد مخالفة صريحة وواضحة لتوجهات الدولة، وللخطط الخمسية التنموية بشكل عام.
وقال ماهر بن صالح جمال، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "جميع خطط التنمية الخمسية التي تعتمدها حكومة خادم الحرمين الشريفين والدولة، تشير بوضوح إلى أهمية دعم القطاع الخاص، والتأكيد على دوره في التنمية؛ ذلك لأن معدلات الأداء والإنتاجية بالقطاع الخاص أعلى منها بالقطاعات العامة".
وأبان "جمال" خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة – أخيراً – مع مجموعة من المستثمرين في مجال التطوير والاستثمار العقاري؛ لمناقشة المخاوف التي بدأت تظهر على السطح، وتهدد بهجرة رؤوس المال العقارية من مكة، أن معظم التوجيهات تُدعى إلى التخصيص – "الخصخصة" – وليس العكس.
واستشهد "جمال" فيما يتعلق بموضوع الخصخصة، بقوله: "هذا ما يبدو واضحاً لنا وما نشاهده من حيث خصخصة شركة الاتصالات السعودية، ودخول مقدمي خدمات آخرين؛ مما أدى في آخر المطاف إلى تطوير الخدمات عبر منافسة الشركات لتقديم الأفضل، وهنا نحن نطرح مثالاً فقط، ولا نقصد عدم وجود جهات أخرى اتجهت لخصخصة مرافقها".
ويرى رئيس غرفة مكة، أن ما تقوم به بعض الجهات من القطاع العام، من خلال دخولها للسوق العقارية كمنافس مباشر للقطاع الخاص والأهالي، يسبب إضراراً بالمواطنين الذين استثمروا في القطاع، ولا يتفق مع ما ظل يدعو إليه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز من الحرص على خدمة المواطن، وتقديم الخدمات له والمحافظة على مدخراته.
من جهته، لفت الشريف منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن هناك مجموعة من المشروعات العقارية المطروحة من قبل القطاع العام، ممثلة في وزارة المالية وبعض الشركات المختلطة شبه الحكومية، تقوم بعمليات منافسة للقطاع الخاص، واصفاً ذلك النوع من المشروعات بالضار للاستثمار في السوق، ومن شأنه أن يتسبب في إحداث عمليات إغراق بالوحدات العقارية، فتختل معادلة العرض والطلب؛ نظراً للخروج عن دائرة محددات للطلب.
وتابع: "من الأهمية بمكان أن تتوقف هذه المشاريع عن منافسة القطاع الخاص، لا سيما أن هذا القطاع يمثل مصدر رزق ودخل الأهالي والمستثمرين بمكة المكرمة، ومن الأولى دعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية لا منافسته".