«أمنستي» تدعو إلى تحقيق مستقل ب «جرائم الحرب» الإسرائيلية في غزة

أكدت أن المعتدين الإسرائيليين دمروا أربعة أبراج كعقاب جماعي

اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الجيش الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانه الوحشي الأخير على قطاع غزة المحاصر، الصيف الفائت، مطالبة باجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.
وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان أن تدمير الجيش الاسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة مبانٍ يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الانساني.
وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا "إن كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمداً وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري".
وتابع إنه يجب التحقيق بجرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي ويجب إحالة "المسؤولين عنها الى القضاء في محاكمات عادلة".
وأضاف إن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الاسرائيليون يومها تشير الى أن تلك الهجمات كانت "عقاباً جماعياً بحق سكان غزة" يرمي إلى تدمير أرزاقهم. وأسفر العدوان الوحشي الاسرائيلي على غزة عن استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جندياً وستة مدنيين. ولم ترد السلطات الاسرائيلية في الحال على اتهامات المنظمة الحقوقية. لكن (اسرائيل) رفضت التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في احتمال وقوع جرائم حرب خلال العدوان متهمة إياها بالانحياز. وقال تقرير منظمة العفو الدولية إن أحد المباني الرئيسية التي دمرت كان المركز التجاري البلدي في رفح الذي كان يضم مجمعاً تجارياً وعيادة ومكاتب ويؤمن العمل والمعيشة لمئات العائلات. وتلقى سكان المباني التي كانت على وشك أن تدمر تحذيرات للمغادرة من قبل الجيش الاسرائيلي لكن لم يتم إمهالهم لأخذ أغراضهم. وأصيب عشرات من سكان المباني المجاورة بجروح وخسر مئات منازلهم بحسب تقرير "أمنستي". وزعمت السلطات الاسرائيلية -كذباً- أن أحد المباني كان يؤوي مركز قيادة لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) فيما تضمن آخر "منشآت مرتبطة بناشطين فلسطينيين" بحسب التقرير. لكن لوثر قال إن الجيش "لا يزال لديه التزام باختيار وسائل وإمكانات هجومية تقلل من أذية المدنيين وأملاكهم". وأضاف "إن الجيش الاسرائيلي سبق أن شن غارات جوية على شقق محددة في مبانٍ عالية بدون تدميرها بالكامل". وأشارت منظمة العفو الى أنها أرسلت نتائج تحقيقها حول الغارات الجوية الى السلطات الاسرائيلية مع أسئلة عن أسباب شن كل هجوم لكنها لم تتلق أجوبة مناسبة. وطالبت منظمة العفو بأن يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول قطاع غزة وبأن يسمح أيضاً للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء "تحقيق بلا عراقيل". وترفض دولة الاحتلال التعاون مع لجنة التحقيق هذه بذريعة "عدائها لاسرائيل بطريقة مهووسة"، على حد تعبير متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية.