موازنات العالم أمام اختبار النفط.. وإيران معرضة لخسارة 2 مليار دولار

تشير تقديرات وزارة النفط الإيرانية إلى أن الحكومة الإيرانية ستواجه عجزاً يتراوح ما بين ال1 إلى 2 مليار دولار للعام المالي الممتد حتى مارس 2015م، وذلك إذا بلغ سعر النفط 80 دولاراً للبرميل.
وذلك حسبما أورده أحد التقارير المتخصصة عقب قرار "أوبك" الأخير بعدم تخفيض مستوى الإنتاج، حيث بين حجم الخسائر في موازنات الدول المتأثرة بتراجع أسعار النفط، ومنها فنزويلا التي تعتمد اعتماداً كبيراً على صادراتها النفطية التي تدر نحو 96% من مواردها من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجزائر التي ستجد نفسها في عام 2015 أمام وضعٍ حرج، بمعدل سعر نفط يتراوح ما بين 75 و85 دولاراً للبرميل وهو مستوى بعيد جدا عن معدل التوازن المعتمد في الميزانية والمقدر ب100 دولار للبرميل.
وذكر التقرير أنه كان من المفترض على منظمة أوبك اتخاذ قرار خفض الإنتاج بدلاً من التفكير في السحب من الاحتياطي النقدي، حتى وإن فضلت دول أوبك وبخاصة دول الخليج الإبقاء على معدلات الإنتاج فعليها أن تلجأ إلى البدائل كتأجيل تنفيذ المشاريع التي تتطلب إنفاقاً عالياً، أو تلجأ إلى القروض الداخلية لتمويل المشاريع ذات البعد الاستثماري والعائد السريع.
وقال التقرير إنه على الرغم من وجود العديد من البدائل كزيادة الضرائب على أنشطة الشركات وأرباحها وزيادة الرسوم على المعاملات التجارية والخدمات الحكومية ومختلف الأنشطة الجديدة، أو رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، بدأت دول أوبك وبخاصة الخليجية منها تلوح بالسحب من الاحتياطيات النقدية لسد العجز المتوقع في موازين العام المالي الجديد 2015م.
وأوضح التقرير أن دول "أوبك" أقرّت على غير رغبة كل من إيران والعراق وفنزويلا، ببقاء مستويات الإنتاج حول معدل 30 مليون برميل يومياً المحدد منذ ديسمبر 2011م وجاء ذلك القرار في رؤية من المنظمة بأن مستويات الإنتاج الحالية مطلوبة لتلبية الطلب العالمي على النفط، وترى أنه لا يوجد فائض يزيد عن ذلك المطلوب من النفط حتى تتخذ قرارا بتخفيض الإنتاج وربما ذلك ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية التي تستهدف سعر نفطي فوق حاجز 100 دولار للبرميل لدعم صناعة النفط الصخري لديها وروسيا وإيران اللتين في حاجة لسعر 130 دولاراً للبرميل حتى تتوازن ميزانياتهما، بينما ترغب الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد على النفط بصورة كبيرة في دعم صناعاتها الاستراتيجية في بقاء الأسعار عند تلك الأسعار المنخفضة.