«رتب المعلمين» يصدر قريباً بميزات مادية

قال الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، إن إعطاء المعلمين حقوقهم كاملة دون نقص هو الهم الأكبر للوزارة التي تسعى من أجل تحقيقه، مشيراً إلى أن نظام رتب المعلمين سيصدر قريباً، ويتضمن الكثير من المميزات المادية والمعنوية للمعلمين والمعلمات ويحفظ لهم حقوقهم. وقالت مصادر مطلعة أن الوزارة في المرحلة الأخيرة لمراجعة نظام "رتب المعلمين" قبل رفعه إلى الجهات ذات العلاقة، حيث إنه سيتضمن تميز وتحفيز المعلم الجيد، إضافة إلى تحفيز مديري المدارس والمشرفين التربويين. وأوضح الوزير في تصريحات صحافية عقب زيارته مدرسة اليمامة الابتدائية في شمال جدة أمس، أن المعلم والمعلمة والإدارة المدرسية هم نقطة الارتكاز الحقيقة في العملية التعليمية التي لا يمكن أن تسجل أي نجاحات إلا بها، ولذلك فإن الوزارة تولي ذلك الأمر جل اهتمامها.
وقال الأمير فيصل بن عبد الله وفقا للإقتصادية التي ننقل عنها الخبر : "إن الوزارة ستقوم بإنشاء مركز للأبحاث والتطوير لمادة اللغة العربية، وسيكون مقره المدينة المنورة ليقوم بالبحث في أهم الطرق الكفيلة بتطوير أداء المعلمين والمعلمات في تدريس اللغة العربية وتطوير المناهج الخاصة بها، لتصبح أكثر قوة وفاعلية باعتبارها اللغة الأهم ولغة القرآن الكريم". يأتي ذلك وسط مطالبات من مجلس الشورى منذ أكثر من عام بوضع تنظيمات لمزاولة مهنة التعليم، حيث إن هناك مقترح مشروع قدم في فترة ماضية من أحد الأعضاء يهدف إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس التعليم العام في السعودية يعزز الأداء المميز للمعلم، ويحفز ويدعم ويراقب الأداء المتواضع للمعلم، ويطور ويحسن أداءه، ويبعد المعلم المسيء لمهنته ورسالتها عن مهنة التعليم بعد محاولات إصلاحه وفقاً لمقتضيات النظام. كما يهدف إلى رفع مستوى كفاءة مخرجات التعليم العام من خلال الارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم، وتحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، وتقنين مزاولة مهنة التعليم في التعليم العام. وطالب بعض الأعضاء في ذلك الوقت بأهمية إنشاء جمعية تعنى بالمعلمين والمعلمات وتعمل على الارتقاء بأدائهم وتنمي المهنية التربوية والتعليمية لديهم إلى جانب حمايتهم. وينطلق مشروع النظام من الأهمية التي يمثلها التعليم ودور المدرسة في تنشئة الفرد وتعليمه وإسهامها في تربية الناشئة، وما للمعلم من تأثير بالغ في عملية التعلم والتعليم، وانعكاس ذلك على المتعلمين والطلاب ما يبرز بشكل واضح أهمية اختيار وفحص الكفاءات لمزاولة مهنة التعليم ممن يتوافر فيهم الحس التربوي، والقدرة على إيصال المعلومة للطلاب، إلى جانب الالتزام بتطوير الذات والحرص على تنمية النشء فكراً وسلوكاً ومعرفة ومهارة. وجاءت جلسة مجلس الشورى أمس الأول تأكيداً للمطالبات السابقة، حيث انتقد فيها المجلس تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/ 1432، حيث انتقد عضو مجلس شورى قضية سوء تنفيذ المشاريع التعليمية بعد اكتشاف مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم آيلة للسقوط حالياً رغم أنه لم يمض على الانتهاء من بنائها سوى عامين. ودعا أعضاء مجلس الشورى الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم للجلوس تحت قبة المجلس لسماع آراء الأعضاء حول الانتقادات الكثيرة التي وجهت لوزارته، خاصة فيما يتعلق بأزمات التعليم المتكررة المتمثلة في حوادث المعلمات وإهدار الأموال وتنفيذ المشاريع ونقص معلومات التقرير، وتراجع مستوى التعليم. وأكد أعضاء إهدار مليارات الريالات التي تصرفها الدولة على قطاع التعليم، وهو ما ينبغي أن ينعكس إيجابا على الأجيال، إلا أن الحاصل عكس الذي صرفت له من أموال طائلة، فقد أكد الدكتور طلال بكري في مداخلته أن هناك سوءا في تنفيذ المشاريع المدرسية، فقد وجد مدرسة انتهى تنفيذها منذ عامين آيلة للسقوط.