المجمع الفقهي يحرم تمثيل شخص الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم

أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في نهاية اجتماعات دورته العشرين التي عقدت مؤخرا بيانين حول تمثيل شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم والثاني حول ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية.
أعلن ذلك معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وقال : " إن المجمع الفقهي لاحظ استمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إعداد أفلام ومسلسلات فيها تمثيل أشخاص الأنبياء والصحابة فأصدر بيانا جاء فيه تأكيداً لقرار المجمع في دورته الثامنة المنعقدة عام 1405ه الصادر في هذا الشأن، المتضمن تحريم تصوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم ، ووجوب منع ذلك ونظراً لاستمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إخراج أفلام ومسلسلات تمثل أشخاص الأنبياء والصحابة، فإن المجمع يؤكد على قراره السابق في تحريم إنتاج هذه الأفلام والمسلسلات، وترويجها والدعاية لها واقتنائها ومشاهدتها والإسهام فيها وعرضها في القنوات ، لأن ذلك قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى السخرية منهم، والاستهزاء بهم ".
وقال البيان " إن تمثيل أنبياء الله يفتح أبواب التشكيك في أحوالهم والكذب عليهم ، إذ لا يمكن أن يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتهم
وما كانوا عليه عليهم السلام من سمت وهيئة وهدي، وقد يؤدي هؤلاء الممثلون أدواراً غير مناسبة سابقاً أو لاحقاً ينطبع في ذهن المتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ذلك الممثل" .
ودعا الأمة أن تقوم بواجبها الشرعي في الذبّ عن الأنبياء والمحافظة على مكانتهم ، والوقوف ضد من يتعرض لهم بشيء من الأذى والصحابة الكرام رضوان الله عليهم شرفهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ، واختصهم بها دون غيرهم من الناس ، ولكرامتهم عند الله أثنى الله عليهم بقوله : (( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا )).
ورأى البيان انه لا يمكن للممثلين مطابقة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من سمت وهدى والذين يقومون بإعداد السيناريو في تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون الغث والسمين ، ويحرصون على نقل ما يساعدهم في حبكة المسلسل أو الفيلم وإثارة المشاهد، وربما زادوا عليها أشياء يتخيلونها وأحداثاً يستنتجونها ، والواقع بخلاف ذلك وقد يتضمن ذلك أن يمثل بعض الممثلين دور الكفار ممن حارب الصحابة أو عذب ضعفاءهم، ويتكلمون بكلمات كفرية كالحلف باللات والعزى، أو ذم النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ، مما لا يجوز التلفظ به ولا إقراره.
وأضاف البيان أن ما يقال من أن تمثيل الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إلى الإسلام، وإظهار لمكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب غير صحيح ، ولو فرض أن فيه مصلحة فإنها لا تعتبر أيضاً، لأنه يعارضها مفسدة أعظم منها، وهي ما سبق ذكره مما قد يكون ذريعة لانتقاص الأنبياء والصحابة والحط من قدرهم.
ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن المصلحة المتوهمة لا تعتبر ، ومن قواعدها أيضاً : أن المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية لها لا تعتبر؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فكيف إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة وأرجح، كما هو الشأن في تمثيل الأنبياء والصحابة ، ثم إن الدعوة إلى الإسلام وإظهار مكارم الأخلاق تكون بالوسائل المشروعة التي أثبتت نجاحها على مدار تاريخ الأمة الإسلامية.
وطالب البيان وسائل الإعلام إلى الإسهام في نشر سير الأنبياء والرسل عليهم السلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم دون تمثيل شخصياتهم ، وهي مدعوة إلى امتثال التوجيهات الإلهية والنبوية في القيام بالمسؤوليات المتضمنة توعية الجماهير ، لكي تتمسك بدينها وتحترم سلفها.
كما اصدر المجمع الفقهي الإسلامي بيانا أوضح فيها انه قد ناقش ما أثير في بعض البلاد الإسلامية من توجه لإصدار أنظمة في ميراث المرأة تتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية.
وقال البيان إن المجمع يذكر جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن عليهم العمل بأوامر الله وأن يجتنبوا نواهيه، وأن يتحاكموا إلى شرعه، قال تعالى: (( وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )) ، وقال تعالى: (( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) وقال تعالى: (( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) وقال تعالى (( وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )).
وأضاف البيان أن عليهم أن يعلموا أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله ، قال تعالى (( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ )) ، وأنه لا يوجد في الدنيا نظام ينشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل ما شرعه الله لخلقه ، لأنه أعلم منهم بما يصلح حالهم قال تعالى: (( أَلا يَعْلَمُ
مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )) ، فإصدار أنظمة وقوانين في ميراث المرأة تتعارض مع أحكام الشريعة حرام شرعاً، ومخالفة صريحة لشرع الله القويم ، قال تعالى (( اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ )).
وأكد البيان أن الذين يأخذون بالقوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله قد ضلوا سواء السبيل ؛ فكما أنه يجب إفراده في عبادته فإنه تجب طاعته في أحكامه وتحرم مخالفته ، قال تعالى: (( وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )) وقال تعالى (( وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا )).
وشدد البيان إن المجمع إذ يبين ذلك يوضح لكل من يدعو إلى الحكم بغير شرع الله، أو معارضة ما شرع الله في الميراث وغيره، أو يسعى إلى ذلك من أفراد أو جماعات أو حكومات يدعوه أن يرجع عن قوله أو فعله هذا ويتوب إلى الله ، قال تعالى (( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )).
وأوضح أن التقدم والرقي إنما هو في إتباع شرع الله وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة ، وأن على المسلمين ألا يصغوا إلى الدعاوى الباطلة والأهواء المضلة، ويجب عليهم التسليم الكامل لحكم الله، كما قال تعالى : (( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا )) وقال تعالى: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا )) ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية بنيت على جلب المصالح للأفراد والجماعات وتكميلها ، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها.
وقال البيان " إن من عرف أدلة الشريعة المطهرة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أنه ما من حكم من أحكامها إلا وهو يتضمن جلب مصلحة أو مصالح أو درء مفسدة أو مفاسد، وهذا مقتضى كونها رحمة للعالمين، ونوراً وهدى وموعظة للمؤمنين، كما قال عز وجل : (( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ )) وقال سبحانه : (( وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ )) وما شهدت له الشريعة بالصلاح والنفع فهو المصلحة قطعاً، وما شهدت له بالفساد فهو المفسدة قطعاً والخروج عن هذا الميزان يعني إتباع الهوى، والهوى لا يصلح معياراً لتمييز الصلاح عن الفساد ، كما قال تعالى (( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ )).
وهذا الميزان لا يقتصر على الحياة الدنيا من غير التفات إلى مصالح الحياة الآخرة، فإن مصالح الدنيا في نظر الشريعة محكومة بسلامة مصالح الآخرة، خلافاً لما عليه القوانين والنظم البشرية التي يراعي واضعوها ما يظنونه مصلحة دنيوية من غير اعتبار لمصالح الآخرة، قال تعالى (( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )) والشريعة الإسلامية عنيت بكل ما يتعلق بتحقيق مصالح المرأة، بل أولتها اهتماماً كبيراً ، ورفعت مكانتها.
وبين القرآن والسنة أدق التفصيلات التي تتعلق بحياة المرأة، وتحفظ لها حقوقها ، في أحكام النكاح والعشرة والطلاق والخلع والميراث وغير ذلك ، وجعلت مخالفة هذه الأحكام من الظلم، ومن تعدي حدود الله الموجب للعذاب الأليم، قال الله تعالى بعد أن بين بعض أحكام الطلاق (( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )) وقال تعالى: (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) وكفلت الشريعة للمرأة الحياة الكريمة التي تليق بمكانتها في جميع المجالات.
وإذا كان هناك تفاوت في نصيب الرجل عن المرأة في بعض حالات الميراث فإن الله تعالى قد أوجب على الرجل من الحقوق المالية ما لم يوجبه على المرأة، كالصداق المفروض على الرجال في قوله تعالى: (( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )) وكالنفقة والكسوة في قوله تعالى (( وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) ، فالرجل مكلف بالإنفاق على الأسرة، والمرأة تأخذ نصيبها ولا تكلف بالإنفاق على أحد ، وكالسكنى الواجبة على الرجال كما في قوله تعالى (( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )) وكالمتعة للمطلقة قال تعالى (( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ )).
وأكد البيان أن الحكمة واضحة في عدالة تفاوت الرجل عن المرأة في الميراث إذا كانا يدليان بجهة واحدة ، قال تعالى: (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) وقال تعالى (( فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ )) والثلثان الباقيان للأب بالتعصيب ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) وتفاوت ميراث الذكر عن الأنثى ليس مطرداً ، ففي بعض الأحوال يكون نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر، كما في حال ميراث الأبوين من أولادهما ممن له ولد، كما قال تعالى (( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ )) وكالأخوة لأم ، وهذا التساوي يوجد في حالات في الميراث معروفة لدى أهل الاختصاص.
والمستقرئ لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه ، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة حالات محدودة ترث فيها المرأة نصف ميراث الرجل، كما هو مفصل في علم المواريث ويتبين ، بكل وضوح إنصاف الشريعة للمرأة ، وإعطاؤها كامل حقوقها ، على وجه لم تنله على مر العصور.
وقال البيان "إن الذين يسعون لإصدار القوانين والنظم في ميراث المرأة مما يخالف ما شرعه الله ، ويزعمون أن هذا تنمية للمرأة، مصادمون لمحكمات الشريعة وقواعدها الثابتة التي لا تقبل التبديل والتغيير، ومعتدون على حدود الله الذي حذر الله منه في نهاية آيات ميراث الأصول والفروع والزوجين بقوله (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ )).
ودعا إن المجمع حكام المسلمين وعلماءهم وكل من استرعاه الله شيئاً من أمورهم أن يكون الشرع المطهر هو المطبق والمرجع للأنظمة التي يصدرونها،
امتثالاً لقوله تعالى: ((ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ )).
وأوضح البيان انه لا مبرر لمن يدعي أن في تلك المسلسلات التمثيلية والأفلام السينمائية التعرف عليهم وعلى سيرتهم ، لأن كتاب الله قد كفى وشفى في ذلك قال تعالى : (( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ )) وقال تعالى : (( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى
وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )).
ويُذكر المجمع بقرار هيئة كبار العلماء ، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفتوى مجمع البحوث الإسلامية في
القاهرة، وغيرها من الهيئات والمجامع الإسلامية في أقطار العالم التي أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص الأنبياء والرسل عليهم السلام مما لا يدع مجالاً للاجتهادات الفردية، كما يذكر بما صدر عن الرابطة في 16/11/1431ه.
وأشار البيان إلى انه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى فضل الأنبياء والرسل على غيرهم من العالمين، كما قال تعالى في محكم كتابه الكريم : (( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ( 85 ) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ )).
ففي قوله (( وكلاً فضلنا على العالمين )) تفضيل الأنبياء على سائر الخلق، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء وأفضلهم ، كما قال عن نفسه : " أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مشفع " رواه مسلم ، وهذا التفضيل الإلهي للأنبياء الكرام وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي توقيرهم واحترامهم ، فمن ألحق بهم أيّ نوع من أنواع الأذى فقد باء بالخيبة والخسران في الدنيا والآخرة ، قال تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم (( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا )) ، فجعل أذى الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى الله تعالى ، وحكم على مؤذيه بالطرد والإبعاد عن رحمته ، والعذاب المهين له ، وقرّر أهل العلم أن أذية الرسول تحصل بكل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال.