لماذا يخالف المواطنون النظام ؟؟

لماذا يخالف المواطنون النظام ؟؟
لا أدري هل يتابع المعنيون في قطاعات الدولة بعض ما يجري من تجاوزات كبيرة في حق الوطن من أبنائه المواطنين ؟
وهل يحق أن نصف من يرتكب بعض تلك المخالفات بانعدام الوطنية ؟
لأننا إذا حكمنا عليهم بذلك . سنجد نسبة كبيرة – مع الأسف – يمكن أن تصنف في هذا الإطار ,
وقد يكون الحكم جائرا والوصف قاسيا لأن مواطنينا يحبون وطنهم بلا شك ويحرصون عليه ويتمنون ألا تحدث تلك الخروقات , مع أنهم يقعون فيها !!
ولأن لكل نتيجة سببا فلا بد من معرفة الأسباب التي تدفع بالمواطنين لعدم مراعاة بعض التعليمات .
وأولها : أن من يعد مواد النظام في بعض الأحيان لا ينظر إلى أبعاده من كل الجوانب فيتم إصدار النظام فنظرة بيروقراطية وصيغة إدارية لا تستوعب الأمور الميدانية بشكل فعلي . وعند ذاك يقتنع المواطنون بأن هناك خطأ أساسيا في إعداد ذلك النظام يحوجهم إلى عدم إتباعه , باعتباره لا يمثل مخالفة كبيرة , فتجد الغالبية يمارسون المخالفة وتحت أنظار المسؤولين الذين لا يستطيعون حماية تطبيق ذلك النظام .
وهنا تكون الإشكالية أكبر!؟ خللا في النظام وخرقا للتعليمات .. وحتى لا نبتعد كثيرا نضرب مثلا بقرار وزارة العمل بعدم السماح باستقدام الحراس للعمارات والتي لا يمكن سعودتها على المدى القريب أو المتوسط لأسباب يدركها المسؤولون أنفسهم تتصل بأمور مادية وأسرية واجتماعية ... لا تحتاج إلى شرح .وحيث أن كل عمارة بها مجموعة من الشقق تحتاج إلى من يتولى أمرها بالحراسة وأعمال النظافة اليومية ونحو ذلك... ومع أن هناك قرارا بعدم السماح باستقدام الحراس فإن لكل عمارة قديمة أو حديثة حارسا تقريبا .. ولكن الغالبية منهم بطرق غير نظامية بل يمثل وجودهم مخالفة أكبر بتشغيل عمالة بإقامة غير مشروعة في البلاد . وخطرهم في هذه الحالة سيكون أشد وأكبر كونهم من مجهولي الهوية ومن غير المعروفين .. وحتى لا ندس رؤوسنا في التراب كالنعام فإن هذا الواقع المؤسف جاء بسبب القرارات غير المدروسة مما يستوجب معه أن تتحرك جميع الجهات المختصة لمعالجة الأخطاء بعقلانية وألا نتشنج عند مراجعة النظام أو تأخذنا العزة بالإثم , وألا نزايد في حب الوطن والحرص على مصالحه من وجهة نظر واحدة فهذا يمثل جانبا من الجوانب التي تحتاج نظرة واقعية واعية بتغليب المصلحة العليا للوطن من خلال المعالجة السريعة التي ستضمن إبعاد عشرات الألوف إن لم يكن مئات الألوف من مجهولي الهوية والمخالفين لأنظمة البلاد الذين يعملون جهارا نهارا وبأجور مرتفعة في غالبية العمارات بمدن المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها . ويمكن أن نقيس ذلك على بعض القرارات الأخرى التي تحتاج إلى مراجعة متأنية
عبد الناصر بن علي الكرت