شركات الحراسات الأمنية (بيت الداء)

بالأمس قرأت خبراً مفاده أن اللجنة الإدارية في إدارة متابعة الوافدين في منطقة مكة المكرمة أصدرت قرارات إدارية ضد سبعين وافداً من جنسيات مختلفة لايحملون إقامات نظامية، ضبطوا خلال حملات الجوازات يعملون في إحدى شركات الحراسات الخاصة، وأوضح مدير إدارة متابعة الوافدين أن القرارات تضمنت غرامات مالية على الشركة وإبعاد حراس الأمن المجهولين بعد إنهاء الإجراءات النظامية بحقهم من تسجيل لبصماتهم ومعلوماتهم الحقيقية، ولفت العقيد الحارثي إلى أن من بين المخالفين الذين نظرت اللجنة في قضاياهم عدد من المواطنين تمت مضاعفة العقوبة بحقهم لتكرار المخالفات منهم.
الخبر أعلاه أثار في مخيلتي تداعيات العديد من الأسئلة التي عادة ما تتوارد على بال كل من يعتني بالشأن العام ، فالجريمة حين تأتي من مأمنها يكون الخطر أكبر والبحث عن الجاني أكثر تعقيدا، إذ من المفترض أن تكون شركات الحراسات الأمنية أكثر حرصا على تطبيق النظم واللوائح ، سيما وأن ملاكها في الغالب وإدارييها من رجال الأمن السابقين الذين من المفترض أن تترجم خبراتهم إلى واقع إيجابي ملموس ، إذ لا يكاد يمر يوم ودون مبالغة إلا ونسمع أنه تم كشف شركة حراسات أمنية تشغل عمالة وافدة مخالفة للنظام بل مجهولة الهوية والشواهد هنا أكثر من أن تحصى في هذه العجالة.
قبل أسبوع تقريباً شاهدت أحد منسوبي تلك الشركات يطلب مني توصيله للطريق العام ليتمكن من ركوب حافة النقل العام إلى البلد ، لاأخفيكم اشفقت على الرجل فقد شاهدته مرهقاً يترنح على جانب الطريق ، دار بيني وبينه نقاش حول الشركة التي يعمل بها فأفادني بأن راتبه (1100) الف ومائة ريال (12) ساعة يوميا ليس هنالك إجازة إسبوعية ، وسبب قبوله للعمل بهذا المرتب الضئيل والأداء الشاق لأنه وافد مخالف لنظام الإقامة ،، عنده أدركت سوء الحال الذي هو فيه والإرهاق الذي هو عليه . وماذا عسى ينتظر ممن أوضاعهم هكذا حارس أمن هو في الأصل مخالف لنظام الأقامة ،وشركة حراسة آخر اهتماماتها تحقيق الحراسة الآمنة.
إنني هنا أناشد جهات الاختصاص بتطبيق أشد العقوبات على الشركات المشغلة للمجهولين ومخالفي نظام الإقامة وأن لايكتفى بالغرامة المالية ، فهولاء ارتكبوا جرائم في جريمة ، منها تشغيل مجهولي الهوية مما يصعب التعرف عليهم مستقبلا عند أي حدث ، خصوصا أنهم يحرسون في الغالب مجمعات تجارية او مستشفيات او شركات مالية وبنوك ومدارس وخلافة ، مما يجعل ارتكاب الجريمة من أمثال هؤلاء يتم بسهولة مستغلين وظائفهم ، كما في ذلك جريمة بحق توظيف الشباب السعودي والتخفيف من عبء البطالة ، ثم أن هذه المخالفات تتم من قبل من يفترض فيهم وأدها ويتقاضون على ذلك مبالغ خيالية فإذا هم مرتكبوها وكأنهم يعيدون ( وداوني بالتي كانت هي الداء ) هذا وبالله التوفيق.
جدة ص ب 8894 فاكس 6917993