مكاتب «خدمات» تدخل على خط «الاستقدام» ... خادمات ب«التقسيط»

دخلت مكاتب الخدمات العامة على خط استقدام الخادمات، لتنافس مكاتب الاستقدام في نشاطها، بل زادت على ذلك القيام باستقدام الخادمات بالتقسيط! فيما أكد مسؤولون في لجان استقدام ل«الحياة» أن ما تقوم به مكاتب الخدمات العامة بالتعاون مع مكاتب الاستقدام يعتبر مخالفة صريحة للقانون، ويعرِّض صاحب مكاتب الاستقدام لإمكان وقف خدماته.
ورأى صاحب مكتب خدمات أن المواطنين والمقيمين يهربون من الاستقدام عبر مكاتب الاستقدام التي تقوم بتشغيل أموال العملاء، وتماطل في استقدام الخادمات لفترات طويلة جداً مقارنة باستقدام الخادمات عبر مكاتب التقسيط التي تؤخر استقدام الخادمات لفترة تصل إلى ستة أشهر. وحذر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح من أن أي مكتب استقدام يوقع عقداً مع مكاتب الخدمات العامة لاستقدام الخادمات سيتم وقف رقمه السري للاستقدام، وسيتعرض للعقوبات النظامية.
وقال البداح ل«الحياة»: «أحذر المواطنين والمقيمين من التعامل مع مكاتب الخدمات التي تقوم باستقدام الخادمات لعدم قانونية ما تقوم به تلك المكاتب، والتي لا يدخل استقدام الخادمات ضمن أعمالها».
من جهته، أوضح عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة حسن الحازمي، أن «مكاتب الاستقدام التي تتعامل مع مكاتب الخدمات العامة في الاستقدام تعرض نفسها للإيقاف والعقوبات المنصوص عليها في النظام»، مشيراً إلى أن مكاتب الخدمات التي تستقدم الخادمات بالتقسيط غير موجودة في جدة، ويجب وضع أنظمة تحد من هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في بعض المناطق.
أما عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة صالح الحرندة، فأوضح أن ما تقوم به مكاتب الاستقدام من تحديد مدة معينة أو مبالغ معينة في استقدام الخادمات يعتبر مخالفاً لأنظمة الاستقدام، موضحاً أن انتشار تقسيط الخادمات مضر بسوق الاستقدام في السعودية، ما يوجد سوقاً سوداء للخادمات، وهناك اتفاق بعدم زيادة مبالغ الاستقدام على ستة آلاف ريال، وطبق هذا النظام مع بداية شهر رمضان المبارك الماضي.
أما صاحب مكتب الخدمات العامة محمد الغامدي، فقال: «نقوم باستقدام خادمات بالتقسيط، ويبلغ ربح المكتب من تقسيط مبالغ الاستقدام ألف ريال عن كل خادمة، ويتم تقسيط المبلغ على ستة أشهر، ويكون هناك اتفاق بين مكاتب الاستقدام ومكاتب الخدمات في هذا الخصوص».
ولفت الغامدي في حديثه ل«الحياة» إلى أن كثيراً من المواطنين والمقيمين يهربون من الاستقدام من مكاتب الاستقدام، ويتجهون إلى مكاتب التقسيط التي تقوم باستقدام الخادمات بالتقسيط، وغالبية الطلبات تأتي من النساء الأرامل والمطلقات، والنساء ملتزمات في الشوون المالية بعكس الرجال.
ولفت إلى أن «مكاتب الاستقدام تقوم بتشغيل أموال العملاء، وتماطل في استقدام الخادمات لفترات طويلة جداً تصل إلى ستة أشهر، في حين تقوم مكاتب الخادمات باستقدام الخادمة خلال 20 يوماً»، مطالباً بأن يكون لمكاتب الخدمات دور في الاستقدام، وعدم حصر الاستقدام على مكاتب الاستقدام فقط.
وبدأت الجهات المختصة في الاستقدام في المملكة تطبيق النظام الجديد لاستقدام الخادمات من إندونيسيا بالأسعار الجديدة في الأول من شهر رمضان الماضي، وتبلغ رسوم استقدام الخادمة من إندونيسيا ستة آلاف ريال، يضاف إلى ذلك مبلغ التأشيرة البالغ ألفي ريال، ليصبح إجمالي المبلغ ثمانية آلاف ريال، في حين كان في السابق يصل إلى 10 آلاف ريال.