(سابك) تقذف بالحديد في ملعب التجارة!

حسناً فعل الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة شركة (سابك) بتوضيح الحقائق للجميع حول الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد في أعقاب إشارة خادم الحرمين الشريفين البليغة بهذا الخصوص للمسؤولين وسواد الشعب.
| قذف سمو الأمير بالكرة في ملعب وزارة التجارة وقال بوضوح إن عليها وضع تسعيرة محددة للحديد وإذا فعلت فإن سابك ستخفض على الفور ما جملته 150 ريالاً من قيمة الطن عن باقي أسعار الآخرين في السوق.
| وكشف في معرض اجتماعه برجال الأعمال في ينبع أن (سابك) التي تغطي 50% من احتياجات السوق كانت تبيع الطن ب(3100) ريال بينما تبيعه شركات أخرى للجمهور ب(3700) ريال أي بزيادة 600 ريال للطن الواحد عن أسعار سابك وأدى ذلك إلى نشوء سوق سوداء دفع بالبعض إلى تخزين حديد (سابك) وبيعه للجمهور بغير السعر الذي حددته الشركة، وذلك يعني ذهاب فروقات سعر سابك في السوق السوداء للموزع على حساب المستهلك، وسابك من ذلك بُراء! وبالتالي فإن حديث رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة سابك يعني انخفاض أرباح الشركة جراء ما يجري في السوق.
| بالطبع على وزارة التجارة بالتالي أن تصدر بياناً تكشف فيه خفايا ما يجري في سوق (الحديد) على خلفية تصريحات الأمير سعود بن ثنيان خاصة فيما يتعلق بممارسات الوسطاء في ايجاد سوق سوداء وذلك بتخزين (حديد) سابك وبيعه للجمهور بغير سعره المحدد فهذه مهمة رقابية لاعلاقة لها بارتفاع أسعار مدخلات الحديد ولا بارتفاع أو انخفاض قيمة (اليورو والدولار) ومن ثم الكشف أيضاً عن دواعي الشركات ببيع سعر الطن الواحد بزيادة قدرها 600 ريال عن أسعار سابك للمستهلك.
| صحيح أن أسعار المواد الخام قد ارتفعت حتى وصلت إلى 800 دولار، لكن الصحيح أيضاً أن سابك تعاني كباقي الشركات المصنعة في العالم من هذا الارتفاع الجنوني في أسعار مدخلات الصناعة، لكن السؤال يبقى قائماً لماذا مع ذلك ظلت سابك تبيع للجمهور بسعر أقل بكثير عن باقي الشركات؟.
| الجهة التي تلزم الشركات المصنعة بتسعيرة محددة هي وزارة التجارة إذن كي تستقر أسعار الحديد في مستوى معقول، وإذا كانت سابك تغطى 50% من احتياجات السوق، فإن هنالك شركات تغطي ال50% الباقية بأسعار أعلى. وتوجد سوقاً سوداء، لبيع حديد سابك بنفس أسعار الشركات الأخرى، وهذا هو مربط الفرس. وما هو مطلوب من وزارة التجارة أن تكشف عن أسبابه!.