تشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق مكتملة الخدمات

تمديد فترة سداد القرض إلى 20 سنة.. (الشورى):

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق الصناعية مكتملة الخدمات والمناطق الأقل نمواً مثل تبوك وكذلك المناطق التي وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 359 في 26 /11/1429ه وهي حائل ، نجران ، جازان ، الجوف ، الباحة ، الحدود الشمالية.
كما وافق المجلس على تعديل الفقرتين “ السادسة والثامنة “ من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي ، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم.
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق بالأغلبية على إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم ، لافتاً إلى أن المجلس يرى في دعم هذا الطلب أفقاً رحباً لتعزيز الفرص الاستثمارية وفق توجهات خطة التنمية التاسعة والتي تركزت أهدافها على إيجاد التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق.
وبين أن تعديل الفقرتين السادسة والثامنة من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي يأتي دعماً لهذا التوجه ونصهما “ بعد التعديل “
“ 6 “ - لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من 50% من مجموع تكلفة المشروع ولمجلس إدارة الصندوق منح 75% من تكلفة المشروع قرضاً للمشروعات المنفذة في المناطق الأقل نمواً “.
“ 8 “ - تمديد فترة سداد القرض إلى عشرين سنة بما فيها فترة سماح تصل إلى خمس سنوات “.
وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من الهجرة للمدن الكبرى ويقلل من مشكلات البطالة وبالتالي يعالج العديد من السلبيات التي قد تنشأ بسببها ويعمل على تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المناطق.
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل ، وتضمن تقرير اللجنة ثلاث رؤى تنفيذاً لأمر سام أكد على ضرورة سد ثغرة نظامية وتداخل في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين ، أو للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل الخاصة بالموظفين في القطاعات الخاصة أو لغير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحكومي. واشار إلى أن العقوبة التأديبية التي تقرها أنظمة العمل بشكل عام هي ضمانة لحسن سير العمل وانتظامه مع مراعاة تحقيق العدالة في إيقاع العقوبة بالمواءمة مع ضخامة المخالفة وذلك في مختلف المرافق والمنشآت بشكل عام.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على تقرير اللجنة في جلسة مقبلة.
وأوضح اليحيى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1428/1429ه ، واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها الرئاسة وفروعها في مختلف المناطق في أداء رسالتها التوعوية والإرشادية ، وأعمالها الميدانية وفق ما أتيح لها من إمكانات مادية وبشرية في ضبط المخالفات.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات تجاه التقرير في جلسة مقبلة.