سعود الفيصل: لن يحمي المنشآت النفطية السعودية غير السعوديين

أكد أن مباحثات المليك وبوش اتسمت بالشمولية والعمق والصراحة المملكة تعبر عن مساندتها للاتفاق اللبناني وفق الدستور واتفاق الطائف

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز وزير الخارجية أن محادثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الامريكية ستشهد مساء اليوم في الرياض تركيزا أساسيا على عملية السلام في إطار البحث الشامل للأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها .
وأشار سموه إلى أن المحادثات التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الامريكية اتسمت بالشمولية والعمق والصراحة ، وأثمرت عن دعم العلاقات الثنائية بالتوقيع على اتفاق للتعاون التقني في مجال أمن المنشآت والبنية التحتية ، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى مفيدا أن الجانبين تبادلا كذلك مذكرات دبلوماسية بخصوص استكمال مناقشة نص اتفاقية للتعاون العلمي والتقني للتوقيع عليها في المستقبل القريب .
وأعرب سمو وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في الرياض اليوم بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي عن ترحيب المملكة ببيان المبادئ الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الارهاب النووي وكذلك بمبادرة الأمن من انتشار الاسلحة ومبادئ الحظر مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية لإبعاد منطقة الشرق الأوسط والخليج والعالم من خطر انتشار الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل برمتها .
وكان سمو الأمير سعود الفيصل قد استهل المؤتمر الصحفي بتلاوة البيان التالي: يسرني أن أجدد الترحيب باسم خادم الحرمين الشريفين بفخامة الرئيس الامريكي والوفد المرافق له في المملكة .
شهدت العلاقات السعودية الامريكية عبر السنين خطوات كبيرة في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية والثقافية وغيرها من المجالات .
وخلال هذه العلاقات التاريخية والاستراتيجية تعاملنا مع العديد من التحديات الدولية والاقليمية التي واجهتنا من خلال التعاون والتشاور والتنسيق المستمر وذلك في إطار اهدافنا المشتركة لخدمة الامن والسلم الدوليين .
بهذه الروح جرت المحادثات بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الامريكي التي اتسمت بالشمولية والعمق والصراحة واثمرت عن دعم العلاقات الثنائية بالتوقيع على اتفاق للتعاون التقني في مجال أمن المنشات والبنية التحتية وتم التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الاخرى .
كما تبادل الجانبان مذكرات دبلوماسية بخصوص استكمال مناقشة نص اتفاقية التعاون العلمي والتقني للتوقيع عليها في المستقبل القريب .
في اطار البحث الشامل للاوضاع الاقليمية والدولية ومستجداتها سيكون هناك تركيز اساسي على عملية السلام في مباحثات خادم الحرمين الشريفين والرئيس الامريكي هذا المساء .
وأود أن أشير إلى أن المملكة تابعت باهتمام خطاب الرئيس الامريكي في الكنيست الاسرائيلي وجميعنا يدرك خصوصية العلاقة الامريكية الاسرائيلية وابعادها السياسية غير أنه من المهم التأكيد ايضا على الحقوق التاريخية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي وقراراته الشرعية التي لازالت مصادرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي .
كما أننا نتفق تماما والرؤية التي طرحها فخامته حول حق الشعوب في العدالة والتسامح والحرية والامل , والشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى التمتع بهذه المبادئ والحقوق التي حرم منها على مدى الستين عاما . ولعل حجم المعاناة الانسانية التي يرزح تحتها سكان الضفة الغربية وقطاع غزة أكبر دليل على ذلك في ظل سياسة العقوبات الجماعية التي تمارس ضده .
ونحن نعتقد أن تأكيد حق الشعب في الوجود ينبغي أن لا يشطب أو يلغي الحقوق المشروعة للشعب الاخر ومن هذا المنطلق تأتي أهمية اجتماع أنا بوليس في تأكيده على الحل الشامل والدائم والعادل للنزاع القائم على مبدأ ضمان حقوق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في دولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام ووئام .
وبدون شك فإن استمرار إسرائيل في سياسة توسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية ، وإجراءاتها الأحادية الجانب ، من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على الوضع ، وتعطيل العملية السلمية .
فيما يتعلق بالأزمة اللبنانية ، لابد لنا أن ننوه بالجهود التي بذلتها اللجنة العربية التي أسفرت عن الانفراج الذي شهدته الأزمة اللبنانية ، ونأمل أن تستمر إجراءات فتح كل من مطار وميناء بيروت الدوليين وجميع الطرق وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل الأحداث الأخيرة وعدم تكرارها .
والمملكة إذ تعبر عن دعمها ومساندتها لما تم التوصل إليه من اتفاق يستند إلى الدستور اللبناني واتفاق الطائف ، فإنها تؤكد على أن المحك الحقيقي يتوقف على التطبيق الكامل والشامل لبنود هذه الاتفاقيات، خاصة لجهة رفض استخدام العنف المسلح لتحقيق أهداف سياسية ، كما أنها ترى بأهمية ضمان عدم استخدام هذا السلاح مجددا ضد اللبنانيين ، حتى يحقق الحوار اللبناني أهدافه في الحل الدائم للأزمة دون أية ضغوط وبعيدا عن تهديد السلاح مع التأكيد على ضمان أهم الحقوق السيادية للدولة المتمثلة في الحفاظ على السلم وإعلان الحرب ، وتعزيز قدراتها بكل الوسائل المشروعة لتمكينها من الاضطلاع بهذه المسئولية .
كما أننا نشدد على الالتزام بالأسس الدستورية وعناصر الحل التوافقي الشامل للمبادرة العربية ، التي تنص على البدء بالانتخاب الفوري للرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، والشروع في مراجعة قانون الانتخاب .
فيما يتعلق بالعراق ، نعتقد أن توصيات الاجتماع الموسع الأخير لدول الجوار بالكويت تشكل إطارا مناسبا لمعالجة الأوضاع في العراق على ضوء المستجدات وخاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى الإسراع في إطلاق العملية السياسية الشاملة التي تستوعب جميع العراقيين دون استثناء.
ونحن نؤيد توجه الحكومة العراقية في كشف الحقائق عن التدخل الخارجي التي ينبغي التعامل معها بحزم ، حتى لا تعرقل جهود الحكومة العراقية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أمن العراق واستقراره والحفاظ على وحدته الوطنية واستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية .
ختاما أود أن أعبر عن ترحيب المملكة ببيان المبادئ الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وكذلك بمبادرة الأمن من انتشار الأسلحة ومبادئ الحظر ويأتي تأييد المملكة للمبادرتين في إطار دعمها للجهود الدولية والإقليمية لإبعاد منطقة الشرق الأوسط والخليج والعالم من خطر انتشار الأسلحة النووية ، وأسلحة الدمار الشامل برمتها .
وضرورة خضوع كافة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لمعاير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.
فقد أكد سمو وزير الخارجية في إجابته على سؤال عن الإتهامات التي وجهت للمملكة بالوقوف مع أحد أطراف النزاع اللبناني أن موقف المملكة حيال الأزمة اللبنانية ثابت وهو الوقوف من الجميع بمسافة واحدة دون التحيز لطرف من الأطراف ، بيد أنه استدرك قائلا ( لكن لا نأخذ نفس المسافة ممن هو على حق ، وممن هو على غير ذلك ، هناك إجراء خاطئ وهناك إجراء صحيح) .
وعد سموه استخدام القوة للوصول إلى أهداف سياسية إجراء خاطئا ، وقال سموه (إن السلاح اللبناني يجب أن لا يصوب نحو اللبنانيين , وهذا لانعتبره تحيزا ولو كان هذا العمل جرى من الطرف الاخر لكان لنا نفس الموقف).
وبين سموه أن الرئيس السنيورة يمثل الشرعية اللبنانية ومن أجل ذلك كان هناك تأكيد على مؤازرته والوقوف بجانب الشرعية الدولية بقرار من الجامعة العربية إلى ان تتغير الشرعية اللبنانية بناء على الانتخابات مؤكدا أن الوقوف بجانب لبنان مستمر .
وأبلغ سموه في رده على سؤال حول تأييد أمريكا للاتفاق اللبناني الذي رعته اللجنة الرباعية العربية ، أن هناك ترحيبا من الجانب الأمريكي بذلك الاتفاق معربا عن أمله البدء في تنفيذ ما اتفق عليه.
وحول دعوة جهات لبنانية إلى تغيير (اتفاقية الطائف)، أكد سموه أن اللبنانيين أدرى بشؤونهم.
وعن ما توصلت إليه اللجنة الوزارية العربية في اجتماعها لحل الأزمة اللبنانية ، قال سموه: إن ما توصلت إليه اللجنة يعكس إلى حد كبير القرار الذي صدر مؤخرا من الجامعة العربية وهو لم يغفل شيئاً، وفي بعض النقاط كان من الممكن أن يكون هناك وضوح أكثر. فمثلا مسألة السلاح كان يمكن أن يكون أكثر وضوحاً مما كانت عليه , وأعتقد أن هذا الموضوع نوقش بشكل موسع في المفاوضات التي تمت حتى الآن وسيناقش بشكل أكبر في ضوء المباحثات التي ستأتي بقيادة رئيس الجمهورية ومشاركة الجامعة العربية ) .
وعن شكل الحماية التي نصت عليها اتفاقية حماية المنشآت النفطية بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية ، أوضح سموه أن الاتفاقية في مجال التدريب وتبادل الخبرات مؤكدا أنه لن يكون هناك أي طرف آخر يحمي هذه المنشات غير السعوديين .
وعن مدى رغبة المملكة العربية السعودية في التواجد الدبلوماسي في العراق في ظل ما تشهده من أحداث ، قال سمو وزير الخارجية ( إذا توفر الامن سنرسل السفير , لكن التواجد العربي ليس غائبا عن العراق ، ونحن دعونا إلى اجتماع الجامعة العربية في بغداد وهذا دليل على رغبتنا بالتواجد العربي فيها ولاسيما أنها عاصمة الأمة العربية والإسلامية لقرون، وحرصنا موجود وثقتنا ان الأمن سيتوفر ان شاء الله ، وعندما يتوفر الأمن سيكون هناك سفارات عربية ، وفي هذه الاثناء التواصل بين الدول العربية والجامعة العربية والعراق سيستمر ويتقدم).