النائب الثاني يوجه بتوفير 5 آلاف خيمة لمتضرري سيول باكستان

أطلع العطية على آلية التنقل بالهوية الوطنية

استمراراً لحملة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على الحملة بتوفير 5000 خيمة ذات جودة عالية لمتضرري فيضانات وسيول باكستان بتكلفة بلغت 500 ر 212 ر 2 ريال.
كما يأتي هذا التوجيه امتدادا للوقفات الأخوية التي تقفها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب الشعب الباكستاني الشقيق المتأثر بالفيضانات من منطلق ديني وأخلاقي وإنساني. وقد تمكنت الحملة بفضل الله من توصيل مساعدات الشعب السعودي إلى الأشقاء الباكستانيين المتضررين في مختلف أنحاء باكستان وبخاصة إلى المناطق البعيدة والمقطوعة التي لم تصلها أي مساعدات أخرى وذلك من خلال أربع قوافل سيرتها خلال الأسابيع الماضية ضمن الجسر البري الذي تسيره الحملة.
وأوضح الأمين العام لحملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني المهندس فهد المبارك أن الحملة تعمل وفق آليات محددة تضمن جودة المواد المتنوعة التي توزعها على المتضررين وبمواصفات ومقاييس ذات جودة عالية من خلال استقطاب عروض الشركات المناسبة والمتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية والمعتمدة داخل باكستان بعد أخذ عينات من المواد المقدمة من تلك الشركات وفحصها واختيار الأجود منها ومن ثم توفيرها حسب التعديلات التي تراها الحملة كما تشرف الحملة عن طريق مندوبيها على عملية تعبئة مواد المعونة والتأكد من مواصفاتها في موقع الشركة ليتم بعد ذلك توزيعها على مستحقيها.
من جهة أخرى بعث النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، رسالة إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ، تضمنت نسخة من البيان المشترك لآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية ) بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، الذي يخول مواطني الدولتين الشقيقتين بموجب بطاقاتهم الشخصية ، التنقل عبر المنافذ الرسمية للبلدين. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أهمية هذه الخطوة المباركة، مشيراً إلى أنها تشكل نقلة نوعية مهمة على صعيد تنقل مواطني كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) دون الحاجة إلى استخدام جوازات السفر. وأوضح أنه بتوقيع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على هذا البيان، تكون دول مجلس التعاون قد استكملت تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية، فضلا عن كون ذلك أحد المزايا التي توفرها السوق الخليجية المشتركة ، والتي تسهم ودون أدنى شك، في تحقيق المواطنة الخليجية وصولا للتكامل المنشود. يذكر أنه سيبدأ العمل بموجب هذا البيان بعد ( ثلاثين يوماً ) من تاريخ التوقيع عليه، والذي تم على هامش الاجتماع السابع لأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول جوار العراق، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة في 22/9/2010م.